استكمالاً لمقالة أمس/ الإثنين, تتعدد القراءات المحمولة على توقعات معطمها مشوب بالتشاؤم, في شأن النتائج المترتبة على حال الاحتقان والتوترات التي بات عليها المشهد السياسي, الحزبي والعسكري داخل كيان العدو الصهيوني. خاصة بروز الانقسامات وارتفاع منسوب الشكوك بين مكونات الإئتلاف الفاشي الحاكم, والـ«عِناد» الذي يبديه مُجرم الحرب/نتنياهو, برفضه الحاسم والحازم, القبول بمجرد «إقتراح» أميركي غامض وغير جديّ, يروم تشكيل رافعة لمعركة الرئيس بايدن الرئاسية الانتخابية المقبلة, والمتضمّن/إقتراح بايدن, موافقة تل أبيب على قيام دولة فلسطينية «على المدى الطويل», دون تحديد جداول زمنية أوخريطة طريق, بمواعيد ومراحل وإجراءات وضمانات مُلزمة.

لنبدأ في الحديث القديم الذي تجدّد الآن, عن إحتمال حدوث «تمرّد» على نتنياهو, داخل حزب الليكود يقوم على تنحيته وانتخاب قائد جديد للحزب اليميني المُتطرف, الذي واصل الحكم منذ أيَّار العام 1977, بعد نجاح الإرهابي مناحيم بيغن في هزيمة تحالف حزب العمل/ همعراخ، الذي حُمٍّل تبعات حرب اكتوبر1973.

نتنياهو الذي يواجه وأركان حكومته كما المؤسسة العسكرية/والأمنية الصهيونية, مسؤولية وتبعات عملية طوفان الاقصى/ 7 اكتوبر 2023, لا يُبدي إستعداداً لتحمّل كلفة باهظة كهذه, خاصة فقدان مستقبله الشخصي والسياسي. لهذا يواظب على رفض أي دعوات من هذا القبيل, حتى لو إضطر إلى «حرق» غزة والإنتقال إلى لبنان, وربما الذهاب إلى مهاجمة المفاعلات النووية الإيرانية, ناهيك عن الإصطدام مع الإدارة الأميركية.. شريكته في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الطرفان بمشاركة بريطانية ودعم الماني, على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

من هنا تبدو مسألة إطاحته وحدوث تمرّد في صفوف حزب «الليكود», مسألة غير مضمونة النتائج, رغم وجود بعض المعارضين/المنافسين له مثل نير بركات رئيس بلدية القدس المحتلة السابق, كما وزير الصحة/رئيس الكنيست السابق/ يولي أدلشتاين. فيما عمل/نتنياهو على تعزيز معسكره داخل الحزب, عندما قام بـ«إلغاء» بعض الوزارات تحت ذريعة «توفير المصروفات» وتحويلها لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة, فيما الهدف الرئسي له, هو إعادة الوزراء الذين استقالوا إلى الكنيست, بدل الذين حلّوا مكانهم, تطبيقاً لما يُسمَّى في الأوساط الصهيونية «القانون النرويجيّ», أي عودة الوزير المُستقيل إلى مقعده في الكنيست حال استقال من منصبه الوزاري, وهو ما نجح نتنياهو في فعله.

ماذا عن إنهيار «حكومة الحرب»؟

من السابق لأوانه الرهان على «فرضية» كهذه, رغم كل ما يُقال عنها وما يتم الإيحاء به أو الترويج له, وبخاصة في الأوساط العربية/ والفلسطينية, التي ترى في زعيم حزب «المعسكر الوطني», مُجرم الحرب/ رئيس أركان جيش الفاشية الصهيونية الأسبق/بيني غانتس, البديل «المطلوب» للفاشي نتنياهو. ليس فقط لأن غانتس كما شريكه في الحزب رئيس الأركان السابق/أيزنكوت, شاركاً بفاعلية وحماسة في حكومة الحرب التي تشنّ وما تزال حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني, بل خصوصاً أن شريكهما «الثالث» في حكومة الحرب و«الحزب», الليكوي المُنشق/ جدعون ساعر يرفض الإستقالة, ويَرشَح أنه مُستعد للعودة إلى صفوف الليكود, طمعاً في «خلافة» نتنياهو, عند إجبار الأخير على التنحّي أو حدوث منافسة على زعامة الليكود, وهو/ساعر كان نافسِ نتنياهو على الرئاسة, لكنه خسر أمام الأخير وبفارق كبير في الأصوات الليكودية.

هل قلتم «تفكَّك» الإئتلاف الفاشي الحاكم؟.

ليس ثمَّة مؤشرات جدية على حدوث تطور دراماتيكي كهذا, وسط انسجام تام وملحوظ بين نتنياهو وكل من زعيمي حزبيّ «العظمة اليهودية» و«الصهيونية الدينية», إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش على التوالي, خاصة أن نتنياهو لا يرفض أي طلب أو إقتراح أو تصريح لأحدهما أو كليهما, سواء في ماخص مشروع قانون الميزانية للعام 2024, الذي عرضه سموترتش وما تضمنه من تمويل للإستيطان في الضفة الغربية المحتلة, أم التقليص العنصري المقصود في ميزانية المجالس المحلية لفلسطينيي الداخل, ناهيك عما يحظى به من «دلال» وتشجيع المتطرف العنصري وزير الأمن القومي/ بن غفير لدى نتنياهو. أضف إلى ذلك أن «تماسك» هذا الإئتلاف الفاشي بات مصلحة «ذاتية» لدى أطرافه الثلاثة, وهم - للتذكير فقط - حزب الليكود/ 32 مقعداً + حزبا الصهيونية الدينية, سموترتش/ بن غفير 14 مقعداً + حزبان دينيان أحدهما يمثل اليهود الإشكناز/الغربيين وهو «يهدوت هاتوراة»/7 مقاعد, والآخر يمثل اليهود الشرقيين/ السفارديم وهو «شاس»/11 مقعداً. أي ان الإئتلاف الفاشي هذا يتوفر على «64» مقعدا من أصل 120 مقعدا هي مجموع مقاعد كنيست العدو. فيما تقول الإستطلاعات أن أطرافه لن تحصل في أي انتخابات «مبكرة» مقبلة، سوى على «44» مقعداً. فليس لأحد منها مصلحة في تفكيك أو إنهيار هذا التحالف الفاشي الإستعماري العنصري.

يبقى السؤال الأهم في هذا المشهد المُحتقن شديد الخطورة على القضية الفلسطينية والدور العربي في هذه المنطقة, الذي يسعى التحالف الصهيوأميركي إلى فرضه على شعوب المنطقة ودولها. إن لجهة إشتراط «التطبيع» العربي الشامل مع كيان العدو, مقابل «وعود» وتصريحات أميركية غامضة ومغسولة, من قبل مسؤولين في دولة شريكة في العدوان بل معروفة بالتنكر لوعودها والإنقلاب على حلفائها.