لم تكتفِ إدارة الرئيس الأميركي/بايدن بِمنحِ الدولة الصهيونية العنصرية الإستعمارية, «مهمة» تدمير قطاع غزة الفلسطيني, وإعطائها الضوء الأخضر لتهجير سكانه, يل ورصد مئات ملايين الدولارات لهذه المهة القذرة. (طلبت إدارة بايدن رسمياً من الكونغرس يوم 20/10/2023 » بعد عشرة ايام فقط من بدء الهجوم البرّي للعدو الصهيوني», اعتمادات إضافية بقيمة 106 ملايين دولار, زاعمة انه سيتم توجيهها لـ«أغراض حماية الأمن القومي الأميركي»، مُطالِبة أيضاً بتجديد البند الخامس بالتهجير المُحتمل لـ«اللاجئين في قطاع غزّة» حيث سيتم إنفاق جزء من تلك المساعدات على البنية التحتية الإنسانية التي «تُمكّنهم من البقاء» في الاماكن التي يلجأون إليها, عبر حدود دول أخرى مُجاورة خارج قطاع غزّة),.
بل هي/ إدارة بايدن انخرطت مباشرة في حرب التهجير والإبادة الجماعية, عبر ارسال ترسانتها البحرية الضخمة, من حاملات طائرات وغواصات نووية ومدمرات وقوات النخبة وخبراء الحروب الذين شاركوا وما يزالوا, يشاركون جنرالات الدولة الفاشية الصهيونية مخططاتها, لتدمير ما تبقى من قطاع غزّة والإجهاز على سكانه. رافضاً سيد البيت الأبيض الدعوات الدولية المُتصاعدة لوقف حرب الإبادة، بل إستخدم «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي, على نحو تواصلت فيه العربدة الأميركية, حدّاً وصل بها «إختراع» حلف أسماه زوراً «حلف الازدهار», مدّعية انه لضمان أمن السفن التجارية في البحر الأحمر لمواجهة تهديدات انصار الله/الحوثيين, عندما أعلنوا تضامنهم مع غزّة ومنع سفن العدو الصهيوني أو تلك المُتّجِهة الى موائنه من العبور.
وإذ دعت دول عديدة منها روسيا والصين (بما هما عضوتان دائمتان في مجلس الأمن) أنصار الله الى عدم التعرّض للسفن التجارية, وضمان حريّة الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب, إلاّ ان إدارة بايدن مُتحالفة مع بريطانيا (حلف الشرّ الانجلو ــ ساكسوني إيّاه,الحليف الطبيعي للفاشية الصهيونية) اختارت التصعيد وأخذ المنطقة الى المجهول, عندما قامت طائرات الانجلو ساكسون بقصف مُدن ومطارات وموانئ ومواقع عسكرية في اليمن, بذريعة ان ذلك يُعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.
وإذ كانت فرنسا/ماكرون لم تشارك في ضربات استعمارية كهذه، كذلك «رفضتْ» ايطاليا المشاركة في هجمة عدوانية كهذه، رغم انهما (باريس وروما) أبدتا دعماً غير مشروط لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها الدولة النازية الصهيونية على قطاع غزّة, فإن اللافت في هذا التطور الخطير الذي أخذت إدارة بايدن المنطقة وشعوبها اليه، ليس فقط بقيام الطائرات الأميركية مرة » ثانية» بقصف مواقع يمنية, بذريعة متهافتة أنها خدمة للأمن القومي الأميركي، بل خصوصاً ان الضربة الأميركية الفاشية كما الضربة الانجلو ساكسونية الأولى (الأميركية - البريطانية) جاء مباشرة بعد قرار مجلس الأمن رقم/2722 الصادر يوم10/1/2024, والذي تم بموافقة 11 دولة وامتناع «4» دول هي الصين،الجزائر, موزاميق وروسيا,(اقترحت الأخيرة تعديلات على مشروع القرار المُقدم من الولايات المتحدة واليابان. لكن التعديلات/الروسية لم تحصل على التأييد المطلوب من اعضاء المجلس)، أدان فيه المجلس الهجمات التي شنّها الحوثيون, على السفن التجارية وسُفن النقل في البحر الأحمر, وطالبَ بالتوقّّف الفوري لجميع هذه الهجمات.
من المهم الإشارة الى ان قرار مجلس الأمن الذي قدمته واشنطن نفسها مع حليفتها اليابان, لم يُشِراطلاقاً الى استخدام القوة أو يمنح واشنطن أو بريطانيا وما سمّي زوراً «تحالف الإزدهار» صلاحية استخدام القوة، لكن إدارة بايدن ككل الادارات الاميركية عبر التاريخ, لا تعرِف سوى منطق القوة والعربدة, والإستخدام المفرط لترسانتها الحربية, حد التباهي بالدمار الذي تُلحِقه هذه الترسانة الشرّيرة بالأرواح والممتلكات والبنى التحتية, عندما وضعتْ نصب عينيها اليمن الشقيق, رغم اوضاعه المتدهورة على أكثر من صعيد.
المثير للريبة والشكوك بل والإشمئزاز أيضاً, هي تلك التصريحات المُنافقة والكاذبة بل والمتناقضة, التي أصدرتها إدارة بايدن بعد عدوانها «المُتكرِّر» على اليمن، إذ زعمتْ/الإدارة الاميركية انها لا تسعى الى نزاع «مع ايران», في وقت هدّد فيه بايدن (بعد ذلك الزعم) بأنه سّيردُ على الحوثيين إذا وصلوا هجماتهم في البحر الأحمر، مُضيفاً (في تناقض مع تصريحه الأول).. ان الرسالة الى ايران.. وصلتْ.
