يوم الخميس المقبل ستقف دولة جنوب إفريقيا في مواجهة دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لمحاكمتها في جرائم الحرب في غزة، بينما تكتفي 57 دولة عربية وإسلامية، أمة 2 مليار نسمة، بالمتابعة عن بعد، أو تجاهل الأمر، والانشغال بمصالحة أصالة وأنغام بحضور إليسا. 

التقارير التي تتسرب من إعلام دولة الاحتلال تعبر عن مخاوف إسرائيلية من وقوفها أمام محكمة العدل الدولية بعد القضية المستعجلة التي رفعتها جنوب إفريقيا . 

رغم أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رفض تلك الاتهامات، وقال: "سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لعدلها وأخلاقيتها"،  زاعما أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "بأكبر قدر ممكن من الأخلاقيات" في قطاع غزة . 

كلام النتن يثير السخرية والاشمئزاز نظرا لجرائم الإبادة التي يمارسها "جيش اليتك توك، وجيش حفاظات البامبرز". 

ورغم أن قرار هذه المحكمة ليس ملزما لكنه حمل قيمة معنوية وسيوجه ضربة معنوية قوية لدولة الاحتلال بعد أن ارتفعت الأصوات المنددة بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطان وبعد سقوط أسطورة "المظلومية" التي ألصقتها دولة الاحتلال بنفسها، بحيث احتكرت لوحدها صفة "الضحية". 

وقد يدعم هذا الإجراء رفع قضية أمام الجنائية الدولية وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية. 

وتعد محكمة العدل الدولية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الهيئة القضائية الأساسية فيها، والتي تقوم بوظيفة مقررة في القانون الدولي والتي تتمثل بمهمتين، الأولى هي حل الخلافات القانونية التي تعرض عليها من قبل الدول الأعضاء بالطرق السلمية، والثانية هي إعطاء الحلول المقررة بشأن القضايا القانونية التي تحولها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة.  

وبالرغم من هذا إلا أن قرارات محكمة العدل الدولية لا تعد إلزامية إلا إذا لجأت الدول المتنازعة إلى الامتثال لقراراتها بهدف حل الخلافات فيما بينها، ولا يمكن لأي طرف كان إجبار أي دولة على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والالتزام بقراراتها ما لم ترغب تلك الدولة بذلك، ولا تنظر محكمة العدل الدولية للقضايا المتعلقة بالأفراد أو الجماعات، إنما تختص بالنظر فقط بالقضايا المتعلقة بالدول الأعضاء أو المنظمات الدولية، والتي يبلغ عددها 191 دولة ومن بينها دولة الاحتلال، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تقبل الاستئناف أبدا. 

من المعروف أن جميع الأجهزة المتعلقة بهيئة الأمم المتحدة موجودة في نيويورك، والاستثناء الوحيد من بين هذه الأجهزة الستة هي محكمة العدل الدولية، إذ إنها تقع في هولندا وتحديدا في مدينة لاهاي، وقد تم تأسيسها في عام 1945، وباشرت مهامها في العام 1946. 

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أعلنت، الجمعة الماضية، أنها تلقت طلبا من جنوب أفريقيا لبدء إجراءات ضد الاحتلال لاتهامها بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة. 

وأكدت جنوب أفريقيا في طلبها أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة، كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، وتشمل الأفعال "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وفرض ظروف معيشية عليهم، من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا، وذلك في انتهاك واضح لاتفاقية منع الإبادة الجماعية"