تتعالى أصوات حقوقيين عرب ودوليين لإنشاء محكمة دولية جديدة مختصة بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة بشراكة أمريكية كاملة، وراح ضحيتها أكثر من 27 ألف شهيد، ونحو 54 ألف جريح ودمار في البنية التحتية وقصف المستشفيات والمدارس وإجبار أهل غزة عن ترك بيوتهم وتهجيرهم قسريا.
بالطبع تشكل مثل هذه المحكمة يحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الذي يجب أن يتخذ قرار إحالة قادة الكيان والمتورطين في دعمه بارتكاب هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو التوجه لإنشاء محكمة خاصة كما حصل في حالة يوغسلافيا ورواندا وحالات أخرى.
خبراء يؤكدون على ضرورة إنشاء محكمة دولية جديدة في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات في وقت قصير جدا بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
لن يسمح الشعب الفلسطيني بعد كل هذا الإجرام أن يفلت القتلة وداعميهم من العقاب.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة، راح ضحيتها 27258 شهيداً ومفقوداً، بينهم أكثر من 8200 شهيد من الأطفال، 6200 شهيدة من النساء، بالإضافة إلى 310 شهداء من الطواقم الطبية و35 شهيداً من الدفاع المدني، فضلاً عن 100 شهيد صحفي ارتقوا وهم يحاربون لنقل الحقيقة إلى العالم.
إضافة إلى 7000 مفقود، أما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مجهول، 70% منهم هم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين 53688 مصاباً.
وقدّر المكتب الإعلامي حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال خلال العدوان أكثر من 2600 معتقل، بينهم 40 معتقلاً من الطواقم الطبيّة و8 معتقلين من الصحفيين، لافتاً إلى عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعيّة.
وتعتبر جرائم الإعدام الميداني التي قام بتنفيذها جيش الاحتلال بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين تعتبر جريمة حرب خطيرة تعاقب عليها كل القوانين الدولية، وفقا إلى الشهادات الفظيعة التي يدلي بها شهود العيان حول ارتكاب الاحتلال لجرائم إعدام ميدانية.
ويبدو تحرك المحامين والحقوقيين العرب ضعيفا جدا وغائبا تماما عن الحدث، وكأن حركتهم مثل سلحفاة ملولة، إذ ينبغي على نقابات المحامين في الوطن العربي التوجه لإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب التي يرتكبها العدو في غزة، وعليهم أن يحركوا القانونيين في جميع أنحاء العالم لرفع قضايا ضد العسكريين والسياسيين الصهاينة، لمطاردتهم في جميع مطارات العالم.
الاكتفاء بالبيانات كلام فارغ لا يعول عليها، ولن يعيد حقا لمظلوم، ولن يعاقب مجرما.
