أما منصور عباس، فهو عضو كنيست العدو الصهيوني ورئيس القائمة العربيّة الموحدة/ 5 مقاعد، ونائب رئيس الحركة الإسلاميّة في الداخل الفلسطينيّ/الجناح الجنوبي. (الحركة الإسلامية مُنقسمة إلى قسمين مُختلفين تماماً. هما الحركة الإسلامية/الجناح الشمالي وكانت بقيادة الشيخ رائد صلاح إلى أن حظرتها حكومة العدو عام 2015. والحركة الإسلامية/الجناح الجنوبي ما زالت تعمل ولم تُحظَر). وهو/عباس.. صاحب مقولة إن «إسرائيل دولة يهودية.. كانت وستبقى", مانِحاً تأييده وتبنّيه «قانون القومية» الذي أقره الكنيست في 19 تموز 2018, مُعتبراً أن «الشعب اليهودي قرّر أنْ يُقيم دولة يهودية. هكذا وُلِدتْ وهكذا ستبقى». رغم أن القانون العنصري هذا «لا يمنح أيّ مكانة لفلسطينيي الداخل، في الوقت ذاته الذي يمنح اليهود وحدهم, حق تقرير المصير في كامل فلسطين التاريخية».
مناسبة الحديث عن منصور عباس هي التصريحات والمواقف اللافتة والمُثيرة للدهشة والاستغراب الشديديْن, التي عبَّر عنهما في مقابلة له على محطة CNN الأميركية. واصلَ فيها تبنّيه المواقف والسياسات العدوانية لحكومة الفاشيين في تل ابيب, مُحمِّلاً مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر للجانب الفلسطيني, مُتجاهِلاً عن عمد وسابق إصرار, حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها جيش النازية الصهيونية, ضد أطفال ونساء وشيوخ القطاع, وتدميره المشافي والمدارس والبنى التحتية وكل أسباب الحياة في القطاع المنكوب.
دعا عباس في المقابلة.. المقاومة في قطاع غزة إلى «إلقاء السلاح»، والعمل مع سلطة الحكم الذاتي في رام الله من أجل إقامة دولةٍ فلسطينيّةٍ, «تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل». وبصرف النظر عن «الرسائل» التي إستبطنها تصريح مُلتبس كهذا, سواء في توقيته أم خصوصاً في تبرئته العدو من إرتكاباته وجرائمه ومجازره وكل ما يُقارفه من تنكيل وإذلال وسلب واستيطان أراضي وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع, بل وأيضاً ضد فلسطينيي الداخل.. قبل وخصوصاً بعد «7 أُكتوبر", فإن منصور عباس تجاهل تصريح مجرم الحرب نتنياهو في (26/6/2023), أي قيل ثلاثة أشهر فقط من أحداث 7 أُكتوبر عندما قال في جلسة مُغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست: إنه يجب العمل على (إجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلّعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم).
وإذا كان منصور عباس دعا الفصائل الفلسطينيّة إلى «تقييم أدائها ومسارها»، لافتاً إلى أنّ ما وقع في السابع من أكتوبر «شكِّل ضربةً كبيرةً أضرّت بعدالة القضية الفلسطينية", بل «وأدخل الشعب الفلسطينيّ كلّه في مخاطر كبيرة يدفع أطفال غزَّة ثمنها الآن»., فإنه لم يتردّد في التنديد ومطالبة «زميلته» في القائمة العربية الموحدة, النائبة/ إيمان خطيب ياسين بـِ"الإستقالة", بعد أن قالت: في مقابلة تلفزيونية مع قناة الكنيست إن «مقاتلي حركة حماس لم يذبحوا أطفالاً ولم يغتصبوا نساء, وفق ما أظهرت المقاطع التي عرضها الجيش الإسرائيلي».
مُضيفة.. أن «ما حدث مُروع وصعب, دون أن نقول ذبح أطفال واغتصاب نساء، ما حصل بالنسبة لي غير إنساني.. أنا كامرأة مُتدينة مسلمة أرى أن هذا يتناقض, مع مبادئ الإسلام حتى في ظروف الحرب».
أقوال كهذه قالها إعلاميون وساسة وبرلمانيون يهود, لم تشفع للنائبة إيمان ياسين لدى رئيس كتلتها/عباس, الذي قال إنّه «صُدِم من تصريحاتها. ولا مكان لدينا لأي جهة تستهين بالمجازر»، مُطالباً باستقالتها. ناهيك عن العنصريين الصهاينة في حزب الليكود, كما باقي أحزاب الإئتلاف الفاشي والمُعارضة, إذ سارعَ بعضهم إلى إستحضار قانون كان أقره كنيست العدو, ينص على «تجريم» كل مَن «دعمَ ويدعم الكفاح المسلح لدولة مُعادية أو مُنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل». بهدف المُطالبة بطرد النائبة ايمان.
وزير العدل الصهيوني صاحب مشروع «إصلاح القضاء» المثير للجدل/ ياريف ليفين, دخل على خط التحريض على النائبة هو الآخر, قائلاً: «لقد صُدِمَتْ من كلامها الذي يتضمن إنكاراً للمذبحة». كاشفاً على نحو لافت: انه «قبل أيام وقبل تفوّهات النائبة إيمان ياسين، طلبتُ من المهنيين في وزارة القضاء, صياغة اقتراح قانون ينص على (منع إنكار المذبحة)، ووضع عقوبة قاسية على من يقوم بذلك». وليس من قبيل الصدف أن تتماثل تصريحات منصور عباس حد التماهي من مفردات ومصطلحات ليفين عندما قال/عباس: لقد «صُدمت» لسماع كلمات إيمان, أنا وبقية أعضاء الحزب–أضافَ–ندين بشدة منذ اللحظة الأولى «المذبحة» المُروعة في الجنوب, ولا مكان في صفوفنا لـ"مَن يُنكر» أو يستخِف بخطورة الأعمال التي تتنافى مع قيمنا وقيم الدين الإسلامي».
في السطر الأخير... النائبة إيمان خطيب ياسين قامت بتلاوة فِعل الندامة واعتذرتْ «بعد ساعة واحدة» عن تصريحها, قائلة: لقد أخطأتُ.. أنا نادمة وأعتذر. مُضيفة.. لم يكن لديّ أي نيّة للتقليل أو إنكار المجزرة المروعة التي وقعتْ في7 أكتوبر, والأعمال الفظيعة ضد النساء والأطفال وكبار السن الذين قتلوا في الجنوب.
kharroub@jpf.com.jo
