اخبار البلد_ هذه نتيجة التفريط بمبدأ سيادة القانون، والتهاون مع ظاهرة الاستقواء على الدولة. رئيس مجلس أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني، ليس من قادة المعارضة، بل هو نجل أشهر مدير للمخابرات في تاريخ الأردن؛ ومع ذلك كاد الرجل يفقد حياته في اعتداء مسلح أمام منزله. والمرجح أن الأجهزة الأمنية ستسير حماية للكيلاني، كما حصل مع ليث شبيلات وحمزة منصور.ما نعنيه في المقارنة بين الكيلاني وشبيلات ومنصور هو أن المخاطر الناجمة عن تراجع هيبة الدولة وضعف سلطتها لا تصيب المعارضة فقط، وإنما الجميع؛ لا يستثنى من ذلك موظف في الدولة أو معارض في الشارع.كان واضحا منذ البداية أن محاولة الاعتداء على الكيلاني تأتي على خلفية قرارات اتخذها في أمانة عمان، تضمنت إلغاء وظائف عليا وإنهاء خدمات مستشارين ومديرين. ولم يتردد الكيلاني في توجيه أصابع الاتهام إلى من وصفهم بالقوى المعارضة لنهجه الإصلاحي في الأمانة. لكن الأخطر من ذلك ما نقله موقع الكتروني عن شبهات بتورط نائب في محاولة الاعتداء.مظاهر التعدي على هيبة الدولة تنامت في الآونة الأخيرة، وتعددت أشكالها من استيلاء على أرض الدولة مارسه رجال في الحكم قبل المواطنين، إلى قطع للطرق، وسرقة المياه الجوفية، وطال الأمر وظائف الدولة التي صارت في بعض الحالات تستخدم كوسيلة لشراء الولاء. ومع مرور الوقت، تصبح هذه التعديات حقوقا مكتسبة تعجز الدولة عن استردادها.وفي غياب سيادة القانون ومبدأ العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، يكون العنف واللجوء إلى القوة وسيلة لانتزاع المطالب. وقد شهدنا ذلك في ملف استحداث البلديات العام الماضي. لكن في حادثة الاعتداء على الكيلاني، فإن الاستهتار بهيبة الدولة وسلطتها يبلغ درجة خطيرة لم يصلها من قبل، تنذر بخطر يهدد الجميع، خاصة إذا ما استطاع الفاعل أن يفلت من قبضة العدالة.المؤكد أن الرعب سيدب في صفوف كبار الموظفين العموميين، وسيفكر أي مسؤول ألف مرة قبل أن يقدم على اتخاذ قرارات "إصلاحية" في مؤسسته، خشية أن يتعرض لما تعرض له الكيلاني.كرامة الموظف الحكومي من كرامة الدولة. وعندما كانت سلطة الدولة الأردنية فوق كل "الحساسيات" المحلية والجهوية والطبقية أيضا، كانت للمسؤول مكانة لا تمس، وسلطة في اتخاذ القرار لا ترد. وفي مذكرات رجال الحكم عشرات الأمثلة التي تدلل على الاحترام الذي كان يتمتع به الموظف الحكومي بما يمكنه من تطبيق القانون، واتخاذ أخطر القرارات بدون أن ترتجف له يد.إن تراجع مكانة الدولة، والتنازل الطوعي عن تطبيق القانون بشكل عادل وعلى الجميع، هما ما يغري الكثيرين بالتطاول وأخذ القانون بيدهم، لا بل بقوة السلاح أيضا.لم يحدث ذلك من قبل في الأردن. وحينما نشاهد مظاهر غياب سلطة القانون في دولة مثل اليمن، نشعر بالحسرة على حال بلد عربي شقيق، ونتباهى بما عندنا من قوة وحضور للدولة.لا نريد أن نفقد أفضل ميزة لدينا، ولا أن نعيش تحت رحمة سلاح الخارجين على القانون.
فهد الخيطان
