وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها في شهر أيلول ( سبتمبر) الحالي، وأعدتها مبادرة "شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات" عبر صفحتها على الفيسبوك، بأن الجهل بمفهوم العنف الرقمي على الانترنت قد يكون "محرضا وسببا رئيسيا" للتعرض له، كما أنه يضع حاجزا وشكل عائقا أمام الفتيات والنساء العاملات في القطاع في ممارسة حقوقهن الكاملة الإنسانية والاجتماعية والمهنية، وتراوحت غالبية أعمار العينة بين 33 - 45 عاما، تحمل 63 % منهن شهادة في الدراسات العليا مقابل 37 % منهن من حملة البكالوريوس.
وعن أشكال العنف الرقمي الممارس ضدهن، فتوزع بحسب الدراسة إلى تلقي الرسائل والتعليقات التي تنطوي على شتائم وكان الشكل الأكثر شيوعا بنسبة 19 %، تليها تلقي رموز أو صور غير مرغوب فيها أو ذات محتوى جنسي وبنسبة 11.5 %، بينما عرض على 9.7 % من العينة إقامة علاقة وتعرضت 9 % من العينة إلى الاتصال المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع وجود أشكال أخرى، مثل سرقة الحسابات أو توجيه تهديد مباشر وغيرها.
وقالت أغلبية العينة، ممن اعتقدن بمعرفتهن للسبب وراء تعرضهن للعنف على الانترنت، أن الهجوم كان بداعي المضايقة، فيما اعتقدت كثيرات منهن أن السبب هو التسلية فقط، يلي ذلك تشويه السمعة أو الابتزاز المالي أو الجنسي.
وفيما أجريت هذه الدراسة قبل إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، فقد نوهت الدراسة إلى أن نقل المعلومات والصور في الفضاء الإلكتروني يعد أمرا سهلا وميسرا، وأن هناك قصورا في الوعي لدى العاملات في قطاع الإعلام، بأسس استخدام الانترنت والاستخدام الآمن له، وأن معالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني كانت تتم غالبا بموجب المادة 415 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية السابق.
وشددت الدراسة، على ضرورة الحاجة للتوسع في تأمين مسار حماية للمعنفات رقميا، في حال عدم رغبة الضحية بتقديم شكوى واقتصار الرغبة على التخلص من المشكلة.
وأكدت الدراسة، أن العنف على الانترنت يشكل تهديدًا "خطيرا" ًلسلامة العاملات في قطاع الإعلام بدنيا ونفسيا، إذ أفادت 20 % من العينة، أنهن يصبن بالأرق واضطرابات بالنوم بسبب تعرضهن للعنف، بينما قالت 11.9 % منهن بشعورهن بالخوف، و 9 % يصبن بالاكتئاب، و 0.5 % فكرن بإيذاء أنفسهن، وكانت "مشاعر" أكثر من نصف عينة الدراسة متضاربة بعد تعرضهن للعنف و10.9 % منهن شعرن بغضب شديد.
وأفادت العينة بأن وجود حسابات لهن على وسائل التواصل الاجتماعي يخدم عملهن، حيث تحصل 72 % منهن على بعض الأخبار من خلال الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي، و25.9 % منهن ينشرن عملهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و1 % يعتمدن على مواقع التواصل في الوصول إلى مصادر.
وتعرّف 86 % من العينة بطبيعة أعمالهن من خلال الحسابات الشخصية وأنه أمر طبيعي، بينما لا تعرّف 14 % منهن على طبيعة عملهن على حساباتهن الشخصية.
ومن النتائج أيضا، أن 10 % من العينة لا يستطعن تأطير العنف الرقمي، أو تحديد ما إذا كان ما تعرضن له يندرج تحت باب العنف الرقمي أم لا، فيما أفادت 90.5 % منهن لايعرفن بالضبط تعريف مفهوم العنف الرقمي.
أما توزيع العينة، فقد أشارت الدراسة إلى أن 25 % منها يعملن في الصحف و21 % في الإذاعات و% 13 من العينة يعملن في التلفزيونات و23 % في أقسام إعلامية.
وعن معرفة مصدر التهديد، قالت 64.8 % من المستجيبات للاستبانة البحثية، أنهن تعرضن لعنف رقمي من شخص لا يعرفنه، ثم كانت نسبة 22.3 % لشخص يعرفنه من خلال وسائل التواصل، وكانت النسب التالية على الترتيب 4.7 % لقريب من العائلة، و3.5 % لصديق، و4.7 % لزميل في العمل أو الدراسة.
ولم تطلب 69 % من العينة المساعدة، مقابل 31 % طلبن المساعدة عندما تعرضن للعنف الرقمي، فيما أفادت 53.9 % من العينة بأنهن يعرفن كيفية حماية حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 32.9 % لم يكن متأكدات من ذلك وأفادت 13.3 % بعدم معرفتهن بطرق الحماية.
وتقضي أكثر من نصف العينة مايقارب 1-3 ساعات على منصات التواصل الاجتماعي، مقابل 33 % من العينة يقضين 3-6 ساعات، أما 15 % فقد أفدن أنهن يقضين أكثر من 6 ساعات.
وعن وجود صعوبة لدى العينة في حماية البيانات الشخصية، أفادت أكثر من 10 % بوجود صعوبة، مقابل 36 % أفدن باحتمالية وجود صعوبة وقالت 54 % من العينة إنه لا توجد صعوبة.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم المؤسسات التي يعمل بها أفراد العينة من الصحفيات الأردنيات، لا يوجد بها نظام داخلي أو تعليمات تشرح الطريقة التي عليها التصرف بها بحال تعرضت للعنف الرقمي كصحفية، وبنسبة 73.6 % في حين أن ما نسبته 14.4 % من تلك المؤسسات يوجد بها نظام داخلي أو تعليمات.
وكانت أكثر الردود المسجلة في إطار التعامل مع العنف المرتكب عبر الانترنت من العينة، هو التزام الرقابة الذاتية المتمثلة باستمرار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحذر شديد واتباع أساليب "الأمان الرقمي" مثل تغيير كلمة السر بنسبة (36.3 %)، يليها عدم التأثر والاستمرار باستخدام وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل (16.4 %)، ثم تجنب الأنشطة التي تنطوي على مشاركة الجمهور واقتصار التواصل على المعارف، ويليه الانسحاب من جميع أنواع التفاعل على مواقع التواصل وإغلاق الحسابات.
وأوصت الدراسة، المؤسسات الرسمية بإنشاء منصات إعلامية تؤدي دورًا في التصدي للعنف الرقمي، والتعريف بأضراره على الفرد والمجتمع، والعمل على رفع مستوى الوعي وتوفير بوابات إلكترونية أو اعتماد آليات لتقديم الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي للضحايا، وأن يتم تعريف عامة الجمهور بها.
