وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول ما وصفه بـ"الرواتب المرتفعة والتعاقدات الغامضة" في وزارة الاستثمار، مشيراً إلى وجود تعيينات بعقود تتضمن رواتب عالية دون شفافية واضحة.

وطالب مشوقة بتوضيح مبررات تعاقد الوزارة مع أحد الأشخاص براتب شهري يبلغ (4000) دينار، متسائلاً إن كان قد تم الإعلان عن الوظيفة بشكل رسمي ووفق نظام التعيين على العقود، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لهذا التخصص داخل الوزارة.

كما استفسر النائب عن المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للشخص المتعاقد معه، ومدة العقد وشروطه الخاصة، إضافة إلى طبيعة المهام الموكلة إليه، والعائد النوعي الذي حققته الوزارة من هذا التعيين، وهل تم إعداد تقارير تقييم لأدائه.

وتضمن السؤال النيابي طلباً بالكشف عن وجود موظفين آخرين تم التعاقد معهم برواتب مماثلة، وأسماء هؤلاء الموظفين، ومهامهم، وقيمة رواتبهم.

في المحور الثاني من السؤال، ركز مشوقة على تعاقدات الوزارة مع شركات أجنبية خلال العام الماضي، مطالباً بالكشف عن أسماء هذه الشركات، وطبيعة المهام التي كُلفت بها، وقيمة العقود ومددها، وآلية اختيارها.

كما طلب النائب معرفة الإنجازات التي حققتها هذه الشركات منذ بدء تنفيذ العقود، وهل تم تقييم أدائها بناءً على مؤشرات واضحة، إضافة إلى ما إذا استعانت الوزارة بخبراء أجانب ضمن هذه العقود، وتزويده بأسمائهم، ومهامهم، وقيمة رواتبهم ومدد عقودهم.

ويُنتظر أن ترد الحكومة على هذه الأسئلة ضمن الأطر الدستورية، في ظل تزايد المطالبات بالشفافية والحوكمة في التعيينات والتعاقدات داخل مؤسسات الدولة.