في هذا السياق، كشف مصدر مطلع في دائرة الأراضي والمساحة أن تأخير إصدار تقرير حجم التداول العقاري يعود إلى إعادة النظر في معايير مؤشرات التداول باحتساب الرسوم إلى جانب مساحات التداول بدلا من الاكتفاء بمعيار الرسوم فقط.
مما يعني أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تحديث مؤشراتها فيما يتعلق بحركة التداول في قطاع العقار وفقا لأحدث الأساليب العالمية وبما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال، علما بأن نشرة حجم التداول التي تتولى إصدارها دائرة الأراضي والمساحة تعد محط أنظار المواطنين والمستثمرين لتحديد واقع الإقبال لا سيما وأنها تظهر حتى جنسيات المتداولين في القطاع بيعا وشراء بالإضافة الى المساحات خصوصا فيما يتعلق بمساحات الشقق.
مما يعني أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تحديث مؤشراتها فيما يتعلق بحركة التداول في قطاع العقار وفقا لأحدث الأساليب العالمية وبما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال، علما بأن نشرة حجم التداول التي تتولى إصدارها دائرة الأراضي والمساحة تعد محط أنظار المواطنين والمستثمرين لتحديد واقع الإقبال لا سيما وأنها تظهر حتى جنسيات المتداولين في القطاع بيعا وشراء بالإضافة الى المساحات خصوصا فيما يتعلق بمساحات الشقق.
وبين المصدر لـ"الغد" أن المعايير الجديدة "أكثر دقة في إظهار مؤشرات حجم التداول العقاري من كافة النواحي".
ووفق آخر تقرير صدر عن دائرة الأراضي والمساحة تراجع حجم التداول العقاري في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 1 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، علما بأن دائرة الأراضي تنشر في العادة نشراتها بشكل شهري لكن التحديث وتؤخر إصدار تقرير الثلث الثاني يعود للأسباب الفنية بناء على تطوير مؤشرات جديدة تتضمنها نشرة دائرة الأراضي وأهمها حجم التداول في قطاع العقار.
وتحدثت الدائرة عن انخفاض حركة بيع العقار بالأردن 5 % في الثلث الأول من 2023.
وأشارت إلى تراجع بيوعات الشقق بنسبة 12 % بالثلث الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت أيضا، حركة بيوعات غير الأردنيين 17 % في الثلث الأول من 2023.
وفي المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بالثلث الأول 2023 بنسبة 6 % لتصل إلى 81.5 مليون دينار مقارنة بالثلث الأول من عام 2022.
وأسهم وجود المغتربين الأردنيين في البلاد خلال الشهور القليلة الماضية بتحسن حركة التداول للعقار "لكن بأقل من التوقعات" على الشقق التي تباع للمرة الأولى و"بشكل جيد" على المنازل والشقق والعقارات من مالكيها الفرديين حسب مستثمرين في قطاع الإسكان وخبراء في العقارات.
وأرجع مستثمرون في قطاع الإسكان في أحاديث منفصلة لـ"الغد" ضعف حركة التداول خلال فترة وجود المغتربين في البلاد العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة للمغتربين في بلاد الاغتراب من ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الأردنية وحالة التردد وعدم اليقين.
وأشاروا إلى أن عددا كبيرا من المغتربين أرجأوا عمليات الشراء لأعوام أخرى انتظارا لانخفاض أسعار الفائدة أو انخفاض أسعار العقار في حال انخفاض أسعار المدخلات في هذا القطاع ومن أهمها الإسمنت والحديد.
رئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأسبق المهندس زهير العمري بين أن الإقبال على شراء الشقق والمنازل التي تباع لأول مرة هذا العام "كان أقل من الأعوام الماضية"، مشيرا إلى أن ضعف الإقبال والذي كان دون التوقعات "يعود الى اوضاع المغتربين في الخليج من حيث ثبات دخلهم وارتفاع كلف المعيشة في بلاد الاغتراب فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الأردنية".
وبين العمري أن أسعار العقار في الأردن "بقيت ثابتة" منذ سنوات و"لم تنخفض او ترتفع" اذ لا يستطيع المستثمرون في قطاع الإسكان تخفيض الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المدخلات خصوصا مادتي الإسمنت والحديد.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المغتربين الذين كانوا يعتزمون شراء عقارات أجلوا الإقدام على هذه الخطوة بانتظار تحسن أوضاعهم في الخليج وانتظارا لانخفاض أسعار الفوائد البنكية أو أسعار الشقق.
واتفق النائب الأسبق لرئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل مع العمري، في أن إقبال المغتربين "كان دون التوقعات وأقل من الأعوام الماضية".
ورأى أبو عسل أن الظروف الاقتصادية للمغتربين الاردنيين في دول الجوار ليست في أحسن أحوالها ما انعكس على قدرتهم الشرائية.
واعتبر أبو عسل أن فوائد القروض البنكية عالميا بسبب سياسات الفيدرالي الأميركي "أصبحت خارج نطاق المعقول ما أدى إلى ضعف السوق العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية، ما انعكس على المواطن والمغترب وحتى على المستثمرين في القطاع على حد سواء. فمن يعتزم شراء عقار يؤجل بانتظار انخفاض أسعار الفائدة وانتهاء الدورة الانكماشية في ظل أن المنتج المعروض ليس رخيصا بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي ترتفع باستمرار".
وأشار أبو عسل إلى أن مستثمري قطاع الإسكان طالبوا الحكومة بعقد اجتماعات وورش نقاشية للوصول الى حلول للمعيقات في وجه هذا الاستثمار "إلا أن ذلك لم يحصل باستثناء تقدم طفيف جدا في هذا المجال".
ودعا أبو عسل إلى ورش نقاشية تضم القطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان، وتقديم حوافز للإسكان لمن يشتري شقة لأول مرة بمساحات 150 مترا مربعا في المحافظات كما هو معمول به في كثير من دول المنطقة، وتخفيض أسعار الإسمنت والحديد أو السماح باستيراده. مؤكدا أن أسعار الإسمنت والحديد في دول الجوار أدنى بكثير منها في الأردن.
وقال إنه تم تقديم مذكرة لإحدى الحكومات تتضمن وجود 37 معيقا يؤثر على الاستثمار في قطاع الإسكان "لم يتم الاستجابة أو التعاطي معها أو حل سوى نزر يسير منها".
وأكد أبو عسل أهمية قطاع الإسكان للاقتصاد الوطني خصوصا أنه يرتبط بـ 55 قطاعا وبأكثر من 170 مهنة ارتباطا مباشرا، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب البطالة من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وأن ازدهار قطاع الإسكان يسهم في الحد من البطالة وتحسين دورة السوق وبالتالي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ونسب النمو.
من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لشركة "عقاري جو" محمد عبدالخالق أن إقبال المغتربين على شراء الأراضي "كان جيدا" وأن الإقبال على شراء المزارع والفلل والشقق من المالكين مباشرة كان أفضل من السنوات السابقة خصوصا من قبل المغتربين في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد أن الإقبال على شراء الأراضي والعقارات المستخدمة سابقا "كان كبيرا هذا العام وبدأ الإقبال مبكرا (منذ شهر رمضان) مقارنة مع الأعوام السابقة إذ وصل حجم مكالمات الاستفسارات عن العقارات يوميا إلى نحو 400 مكالمة خصوصا للعقارات في مناطق طريق المطار وبدر ومن المالكين مباشرة لينخفض عدد المكالمات بعد عودة المغتربين إلى بلدان الاغتراب إلى نحو 20 مكالمة".
