الشعب الأردني جزء من أمته العربية بنص الدستور الأردني، وهو يعيش أشواقها وتطلعاتها، كما يعيش معاناتها وعذاباتها، ومن هنا فهو ليس حالة استثنائية بين الدول العربية، سواء في أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو قدرته على التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه. وحينما ذهبت الشعوب العربية مطالبة بالإصلاح والتغيير اختار الأردنيون شعار (الشعب يريد إصلاح النظام)، وفسّروا العبارة بأن يكون الشعب مصدر السلطات، وهو مطلب واقعي موضوعي، بل هو نص في الدستور الأردني حيث تنص المادة (24) (الأمة مصدر السلطات).
وبدلاً من أن تستوعب الحكومة مطالب الشعب وتسارع إلى تحقيقها، وهو جدّ يسير، عمدت إلى إصلاحات ترقيعية محدودة قاصرة عن تحقيق هذا الهدف، معتمدة في ذلك على عاملين: عامل أمني يتمثّل في الاعتداء على المسيرات والاعتصامات السلمية، وقد مارست هذا الأسلوب في عدد من المحافظات.
والعامل الثاني عامل الوقت ظانّة أنّ الوقت كفيل بتيئيس الشعب والقبول بالفتات.
إنّ رهان الحكومة على عاملَي الأمن والوقت رهان خاسر، بل ويفرخ مزيداً من الأزمات التي أصبحت ظاهرة مألوفة في طول البلد وعرضها، وما إضرابات المعلمين والمهندسين والعمال والمستأجرين والمالكين والممرضين وغيرهم إلاّ بعض مظاهر فشل رهان الحكومة.
إنّ القضية قضية ثقة بين المواطن والمسؤول، وفي ظل الثقة يسهل الحل، فلو استجابت الحكومة للمطالب الإصلاحية وعمدت إلى تحقيق إصلاحات دستورية وقانونية وإجراء انتخابات نيابية وفقاً لقانون ديموقراطي وإدارة نزيهة وشفافة، وانبثق من الانتخابات حكومة تحظى بثقة الشعب لأصبح الطريق إلى حل المشكلات سهلاً ميسوراً، حيث تُشكِّل الثقة والحوار بداية الحل لسائر مشكلاتنا. فلتسارع الحكومة إلى إصلاحات ملبية لمطالب الشعب، تضع حداً لسائر أزماتنا ومشكلاتنا قبل أن يستفحل الداء، ويقصر عن علاجه الدواء، ويتّسع الخرق على الراتق
