خاص - في سابقة خطيرة تمسّ حرية الرأي وتثير القلق بشأن مدى تغوّل النفوذ على صوت المواطن، تلقى رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبد الرحمن الغزاوي، تهديدات صريحة من ابن شقيق وزير حالي، وذلك على خلفية انتقاد بنّاء وجهه الغزاوي لأداء الوزير بطريقة قانونية وواضحة، محكومة بواقع ملموس وأدلة.
التهديدات التي أرسلت إلى الغزاوي في المرة الأولى عبر تطبيق الماسنجر، حملت لهجة تصعيدية وصلت إلى حد "إعلان الحرب" على الغزاوي وتهديد أشبه بـ"القتل"، فقط لأنه تجرأ على ممارسة حقه في النقد المهني.
ورغم أن الغزاوي لم يخرج عن إطار القانون بل خاطب الوزير بلغة الاحترام والتقييم البنّاء، إلا أن الرد جاء على شكل تهديد مباشر يعكس حجم الاستقواء الذي بات يمارَس في بعض الأوساط تحت مظلة العلاقات والنفوذ.
وفي ظل هذا المشهد، لجأ الغزاوي إلى مناشدة جلالة الملك عبد الله الثاني، مطالباً بحمايته كمواطن أردني يمارس حقه المشروع، كما توجّه بطلب إلى وزير الداخلية للتدخل، وهو ما استجابت له الجهات الأمنية، حيث تم التعرف على صاحب التهديدات وإحالته إلى القضاء الذي حكم بحبسه.
ورغم صدور الحكم القضائي، تفاجأ الغزاوي بأن الشخص ذاته عاد مجدداً لإطلاق التهديدات والإساءات علناً على وسائل التواصل الاجتماعي وكأن شيئاً لم يكن، ما فتح الباب أمام تساؤلات عدة.
ولم تقتصر التهديدات فقط من ابن الشقيق لا بل أيضاً شقيق الوزير قام بالتهديد وبنشر رسالة عبر خاصية التعليقات في منصة فيس بوك، مضمونها "يشهد الله خسارة فيكم الوزير ويا غزاوي بيننا وبينك القانون ومافي داعي تهدد انك قادر ترد بالأيادي لأنها كبيرة عليك".
الغزاوي أكد أنه لا يسعى إلى التصعيد، بل إلى بيئة آمنة يُحترم فيها الرأي المختلف دون تخويف، داعياً إلى وقفة جادة من الدولة في وجه كل من يعتقد أن قربه من أصحاب القرار يعطيه حق الترهيب وتجاوز القانون.
