أيدت محكمة التمييز قرارا صادرا عن محكمة الجنايات يقضي بتشديد عقوبة السجن بحق رجل أُدين بإقامة علاقة جنسية بالتراضي مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما في عمّان.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في بادئ الأمر بسجن المتهم سبع سنوات، بعد إدانته بإقامة علاقات جنسية مع الفتاة على مدى تسع مناسبات، إلا أن المحكمة قررت لاحقا تشديد العقوبة إلى عشر سنوات وستة أشهر، معتبرة أن المتهم تسبب في فقدان الضحية لعذريتها، وهو ما استدعى تغليظ العقوبة.

ورفضت المحكمة أي تخفيف في مدة الحكم، مستندة إلى أن الضحية كانت دون سن الثامنة عشرة، ما يعزز طبيعة الجريمة ويستوجب تطبيق الحد الأعلى للعقوبة وفقا للقانون، بحسب ما ورد في قرار المحكمة .

ووفق الوقائع التي توصلت إليها المحكمة، فقد بدأت العلاقة بين المتهم والضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تطورت لاحقا وقررا اللقاء بمفردهما في بداية شهر آذار/مارس 2019، ليتورط المتهم لاحقا في إقامة علاقات جنسية متكررة مع القاصر.

وأكدت المحكمة أن العلاقات الجنسية تمت "برضا الطرفين"، إلا أن العلاقة بين شخص بالغ وقاصر تندرج قانونا ضمن الأفعال المجرّمة، حتى وإن تمّت بالتراضي، نظرا لعدم أهلية الضحية القانونية.

واكتشفت عائلة الضحية الواقعة وقامت بإبلاغ الشرطة، ما أدى إلى توقيف المتهم، وإحالة الفتاة إلى إدارة حماية الأسرة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وكان المتهم طعن في الحكم عبر محاميه، مدعيًا وجود "مخالفات في إجراءات التحقيق"، بينما طالب النائب العام لمحكمة الجنايات بتثبيت الحكم واعتباره متوافقا مع القانون.

وفي قرارها النهائي، رأت محكمة التمييز أن إجراءات المحاكمة كانت سليمة، وأن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يتماشى مع أحكام القانون والوقائع الثابتة في الملف.