قال مصدر "لاخبار البلد" إن قرار تحويل الصحيفة والموقع الإلكتروني التابع لها إلى القضاء لغايات التصفية، جاء دون مبررات تستدعي ذلك، مشيرًا إلى أن الإجراء اتُّخذ من قبل مراقب الشركات دون الرجوع إلى مالكي الشركة أو فتح باب الحوار معهم لإيجاد حلول قانونية أو مالية.

ووفق مصدر خاص لـ"اخبار البلد" أن إحالة الصحيفة إلى القضاء استندت إلى مبررات تتعلق بتأخر تسليم الميزانية لمدة شهر، رغم أن الوضع المالي للصحيفة لا يُعد متعثرًا، ولا توجد عليها أية ديون تُذكر او التزامات مالية. 

يشار إلى أن الصحيفة حريصة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية في وقتها، بما في ذلك رواتب الموظفين، التي لم تتأخر يومً، وفق ما عملت "اخبار البلد".

وبيّن المصدر أن هذه الإجراءات بدأت قبل نحو عشرة أيام، حيث تم تبليغ إدارة الصحيفة بقرار الإحالة إلى القضاء دون أي إنذار مسبق، وعُقدت جلسة أولى للنظر في القضية المحالة من الجهات المختصة، ليُصار إلى تأجيل الجلسة المقبلة حتى تاريخ 10/9.

يشار إلى أن قرار التصفية يمسّ بشكل مباشر 25 موظفًا، من بينهم 7 صحفيين أعضاء في نقابة الصحفيين الأردنيين، ما من شأنه أن يهدد مصدر رزق هؤلاء الموظفين ويؤثر على قوتهم اليومي.

كما وان أن الوضع المالي لصحيفة "السبيل" لا يختلف كثيرًا عن أوضاع عدد كبير من الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية التي لا تزال تعمل رغم صعوباتها المالية، معتبرًا أن القرار يحمل طابعًا غير مبرر في ظل غياب المديونية أو التعثر الفعلي.

يذكر انه منذ تأسيسها عام 1993، شكّلت صحيفة "السبيل" صوتًا إعلاميًا ملتزمًا ومؤثرًا، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة خاصة بين الصحف الوطنية بفضل محتواها الرصين وطرحها المتوازن.

واستقطبت عبر مسيرتها قاعدة واسعة من القرّاء والمتابعين في الأردن والعالم العربي، ممن وجدوا فيها منبرًا يعكس قضاياهم وهمومهم، ويقدّم مادة صحفية مهنية وملتزمة تعكس احترامها لعقول جمهورها ووفاءها لرسالتها الإعلامية.