برنامج الغداء العالمي، أعلن اليوم خفض، قيمة مساعداته الشهرية للأسر المحتاجة خارج المخيمات إلى الثلث، اعتبارا من تموز الحالي، لـ 75بالمائة، كما سيتوقف البرنامج عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر أيلول المقبل، وهو ما سيزيد من معاناتهم، ويفرض أعباء إضافية على الدول المستضيفة لهم وفي مقدمتها الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر منهم.
أمام هذا الواقع، وعلى الرغم من الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم في مختلف المجالات، وانعكاسات ذلك على البنية التحتية وغيرها، إلا أن الأردن يؤكد ضرورة توفير البيئة الآمنة والمناسبة لعودتهم إلى بلدهم بشكل طوعي دون أي قيود.
وكان هذا الموضوع هو الأبرز في بياني عمان و جدة، اللذين دعيا إلى ضرورة توفير كل متطلبات العودة الطوعية للاجئين السوريين، وتعزيز الظروف المناسبة لعودتهم، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا".
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، اقترح أخيرا في مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، إنشاء صندوق لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، عبر تأهيل البنية التحتية للعودة في سوريا، وتوفير الظروف الملائمة، وحظي هذا المقترح بالترحيب.
ويرى الأردن أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المضيفة لهم، ويجب أن يتم البناء لهذا المستقبل، لذلك يؤكد الأردن أن توفير البيئة المادية التي يمكن أن تضمن الخدمات الأساسية للاجئين في بلادهم، أمر لا بد منه ويجب أن تعكس المواقف السياسية الواقع سواء في ظل آلية التعافي المبكر أو الاستقرار أو أي آلية أخرى و يجب توفير الخدمات الأساسية كي يتمكن اللاجئون من العودة.
ويستضيف الأردن، أكثر من 1.3 مليون سوري، يعيش 10 بالمئة فقط منهم في المخيمات، وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، واصل الأردن توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، وهي نفس الخدمات التي تقدم للأردنيين حتى تجاوز الأردن قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، قال في تصريحات أخيرا إننا تجاوزنا قدراتنا بكثير، ونحن نقرع جرس الإنذار، والجواب النهائي هو عودة النازحين الطوعية لبلدهم مع ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأزمة السورية".
يشار إلى أن هناك أكثر من 150 ألف طالب سوري مسجلون في نظامنا التعليمي الرسمي، ونتيجة لذلك، تعمل أكثر من 200 مدرسة في الأردن الآن على نظام الفترتين، ويتمتع السوريون بنفس إمكانية وصول الأردنيين إلى الخدمات الصحية، ففي العام الماضي وحده تمكن أكثر من 320 ألف سوري من الوصول إلى النظام الصحي.
وعلى الرغم من معدل البطالة الذي يبلغ حوالي 24 بالمئة، فقد قدم الأردن أكثر من 370 ألف تصريح عمل للسوريين، وضعف هذا العدد يعمل بدون تصاريح.
وهناك اكثر من 200 ألف طفل سوري ولدوا في الأردن منذ اندلاع الأزمة، ويبلغ معدل الخصوبة بين السوريين 4.7 بالمئة، أي ضعف معدل الخصوبة في الأردن البالغ 2.6 بالمئة.
وأمام هذا الوقع هناك أقل من 50 ألف سوري، عادوا إلى بلدهم في السنوات القليلة الماضية، كما أن منظمات أممية كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي قلصت خدماتها، وسيتوقف برنامج الغذاء الدولي عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر أيلول المقبل وهو ما سيزيد من معاناتهم.
واعتبر الأردن وعلى لسان وزير الخارجية، أن الاستثمار في اللاجئين هو استثمار في أمننا الجماعي، أما التخلي عنهم وتركهم بحاجة ويأس فلن يبشر بالخير لنا جميعاً، ولن توقف الحواجز هجرتهم إلى أوروبا"، موضحا أن انخفاض الخدمات التي يمكننا تقديمها يجعل اللاجئين أكثر ميلا إلى البحث عن حياة أفضل في مكان آخر.
وتشير "إحصاءات الأمم المتحدة للعام الماضي، إلى زيادة عدد السوريين الذين غادروا الأردن إلى أوروبا عبر دول ثالثة"، وأن ما يسعى له الأردن وكما جاء في إعلان عمان الذي جاء بعد اجتماع جدة، بوضوح شديد، هو خطوة لنهج تدريجي لحل الأزمة بما يتفق مع القرار 2254 ".
وعندما يتعلق الأمر باللاجئين، فإن الأردن ملتزم تمامًا بمفهوم العودة الطوعية، لكنه يدعو إلى إيجاد الظروف التي تساعد على هذه العودة، وتوفير بيئة مادية مواتية لهم للعودة، ويؤكد أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا.
