جاء حديث جلالة الملك عبد الله الثاني قبل أيام إلى نخبة من السياسيين والكتاب الصحفيين بمثابة تنبيه أو تذكير بأن موعد الاختبار الحقيقي للأحزاب الوطنية بات قريبا جدا من الاستحقاق النيابي العام المقبل، واصفا تلك الانتخابات المنتظرة بأنها محطة رئيسية في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية.
هل هناك ما هو أوضح على جدية تلك العملية التي تأسست على مراحل متتابعة منذ عرض الرؤية الملكية على شكل رسائل نقاشية حول مسيرة التمكين الديمقراطي التي تمهد الطريق نحو تشكيل حكومات برلمانية عند اكتمال تلك المسيرة حين تتمكن الأحزاب من تشكيل أغلبية برلمانية تدريجيا، وقد اكتملت حلقة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري؟
كانت مرحلة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية محطة مهمة لوضع تصور متكامل لخطوات دستورية وقانونية ترجمت على أرض الواقع على شكل قانونين عصريين للأحزاب والانتخاب، وايجاد مسار سياسي يترابط بصورة تكاملية مع المسارين الاقتصادي والإداري، لتصب كل المسارات في مفهوم الأردن الحديث الذي يتفاعل مع طموحات الوطن والمواطن، ويفتح آفاقا جديدة أمام المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وأمام القوى الوطنية لتساهم في مواجهة التحديات القائمة، وإحداث تغيير جوهري في أساليب إدارة شؤون ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة.
مرة أخرى يرسم جلالة الملك خريطة الطرق نحو الموعد القريب فيدعو الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها، والسعي إلى رفع نسب التصويت في الانتخابات المقبلة، وتشجيع المواطنين على الترشح والانتخاب، وبخاصة الشباب والمرأة، بل ويحملها مسؤولية العمل بجدية لترجمة برامجها عمليا، والانتقال من مرحلة الشعارات إلى تحقيق النتائج.
هنا يكمن التحدي الصعب عندما تختبر الأحزاب قدرتها على صياغة برامجها التي تحاكي جميع قطاعات الدولة، فتلك عملية لا تصلح معها الشعارات ولا التصورات والانطباعات والمزايدات، ذلك أن كل برنامج يجب أن يرتكز على البحث في الحقائق والأرقام والمؤشرات، وعلى تحليل نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص، وتوظيف آراء ونصائح أهل الخبرة في اقتراح أو تبني خطوات الحل للمشكلات والمعضلات، وخطوات التغيير، وإعادة هيكلة أو هندسة القطاعات واستراتيجياتها وخططها التنفيذية!
السهولة أو التساهل في هذه المسألة هي أخطر ما يواجه الأحزاب خاصة إذا اعتقدت للحظة واحدة أن الانتقادات التي توجه عادة للحكومة يمكن أن تصلح برامج بديلة لما هو قائم، ذلك أن كل حزب مطالب بأن يصيغ برامجه كما لو أنه هو الحكومة، وإذا كان مفهوم (حكومة الظل) لم يتبلور بعد كأحد مناهج المعارضة إلا أن على الأحزاب البرامجية مسؤولية عظيمة لكسب المواطنين إلى جانبها كشركاء أولا في اتخاذ القرار، وكداعمين ثانيا للحياة الحزبية سبيلا لتحقيق طموحاتهم، وترسيخ قوة بلدهم وثباتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء!
الوقت قصير، والموعد قريب، لكن السبيل واضح بقدر وضوح خريطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في حديثه عن المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي اعتقادي، وفي ما أراه عن قرب أن الأحزاب قد التقطت الرسالة، وأنها تمضي على الطريق!
كانت مرحلة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية محطة مهمة لوضع تصور متكامل لخطوات دستورية وقانونية ترجمت على أرض الواقع على شكل قانونين عصريين للأحزاب والانتخاب، وايجاد مسار سياسي يترابط بصورة تكاملية مع المسارين الاقتصادي والإداري، لتصب كل المسارات في مفهوم الأردن الحديث الذي يتفاعل مع طموحات الوطن والمواطن، ويفتح آفاقا جديدة أمام المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وأمام القوى الوطنية لتساهم في مواجهة التحديات القائمة، وإحداث تغيير جوهري في أساليب إدارة شؤون ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة.
مرة أخرى يرسم جلالة الملك خريطة الطرق نحو الموعد القريب فيدعو الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها، والسعي إلى رفع نسب التصويت في الانتخابات المقبلة، وتشجيع المواطنين على الترشح والانتخاب، وبخاصة الشباب والمرأة، بل ويحملها مسؤولية العمل بجدية لترجمة برامجها عمليا، والانتقال من مرحلة الشعارات إلى تحقيق النتائج.
هنا يكمن التحدي الصعب عندما تختبر الأحزاب قدرتها على صياغة برامجها التي تحاكي جميع قطاعات الدولة، فتلك عملية لا تصلح معها الشعارات ولا التصورات والانطباعات والمزايدات، ذلك أن كل برنامج يجب أن يرتكز على البحث في الحقائق والأرقام والمؤشرات، وعلى تحليل نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص، وتوظيف آراء ونصائح أهل الخبرة في اقتراح أو تبني خطوات الحل للمشكلات والمعضلات، وخطوات التغيير، وإعادة هيكلة أو هندسة القطاعات واستراتيجياتها وخططها التنفيذية!
السهولة أو التساهل في هذه المسألة هي أخطر ما يواجه الأحزاب خاصة إذا اعتقدت للحظة واحدة أن الانتقادات التي توجه عادة للحكومة يمكن أن تصلح برامج بديلة لما هو قائم، ذلك أن كل حزب مطالب بأن يصيغ برامجه كما لو أنه هو الحكومة، وإذا كان مفهوم (حكومة الظل) لم يتبلور بعد كأحد مناهج المعارضة إلا أن على الأحزاب البرامجية مسؤولية عظيمة لكسب المواطنين إلى جانبها كشركاء أولا في اتخاذ القرار، وكداعمين ثانيا للحياة الحزبية سبيلا لتحقيق طموحاتهم، وترسيخ قوة بلدهم وثباتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء!
الوقت قصير، والموعد قريب، لكن السبيل واضح بقدر وضوح خريطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في حديثه عن المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي اعتقادي، وفي ما أراه عن قرب أن الأحزاب قد التقطت الرسالة، وأنها تمضي على الطريق!
