محافظ خالية وأسواق خاوية. هكذا يبدو حال الكثير من المواطنين والمحال التجارية، بعد أن استنزف الاستلام المبكر للرواتب قدراتهم الشرائية الضعيفة أصلا، مما دفعهم إلى انتهاج سياسة التقنين بهدف ضبط مصروفاتهم اليومية والاستهلاكية، الأمر الذي انعكس بدوره على ركود الأسواق.
ويقول المهندس الزراعي أحمد يوسف: "لم أعد أملك رصيدا في بطاقتي البنكية سواء ما يعنيني على قوت العائلة حتى موعد استلام راتب الشهر الحالي”. ويضيف، أن نزعة الاستهلاك والصرف خلال فترة العيد خطفت أكثر من نصف الراتب مما جعل الثلث الأخير من الشهر الماضي والأول من الشهر الحالي ثقيلين جدا.
واعتبرت المعلمة سهيلا علي والتي تعيل طفلين وأمها أن قرابة الـ20 يوما الماضية من بعد العيد تبدو وكأنها أكثر من شهرين، قائلة: "أحاول قدر المستطاع أن يقتصر مصروف البيت على الأساسيات فقط، حيث لم يتبق من الراتب بعد مستلزمات العيد سواء ثلثه، واليوم لا أكاد أملك ما يكفي لأسبوع”، موضحة أنها ستكون مضطرة إلى الاقتراض حتى تتمكن من تلبية مصاريف العائلة حتى موعد الرواتب.
أحمد الخليل الموظف في القطاع الخاص يؤكد أنه على الرغم من أنه غير متزوج وما يزال يعيش مع أهله، أنه أنفق ثلثي راتبه على التزامات العيد الاجتماعية، ويضيف أنه يحاول الإنفاق على ما يكون بحاجة إليه ويتفادى قضاء أي أوقات ترفيهية مع أصدقائه.
وأوضح مهند أبو هديب صاحب أحد المحال التجارية أن النشاط التجاري تراجع بشكل ملحوظ جدا منذ بداية الشهر الحالي، لافتا إلى أن مشتريات المواطنين مقتصرة على الحاجيات الأساسية.
وكانت الحكومة وبهدف التسهيل على المواطنين خلال فترة العيد، قدمت موعد صرف رواتب القطاع الحكومي للشهر الماضي قرابة عشرة أيام عن موعد استحقاقه، واتبعتها في هذه الخطوة كثير من مؤسسات القطاع الخاص.
إلى ذلك قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو: "إن القطاع التجاري يعاني منذ انتهاء عطلة العيد من حالة ركود عميقة وغير مسبوقة وأكثر مما هو معتاد”.
ولفت عمرو إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا وكبيرا في حجم المبيعات في أغلب المحال التجارية، مبينا أن شراء المواطنين يتركز على الحاجات الأساسية وبكميات قليلة.
وتوقع عمرو أن يتحسن النشاط التجاري مع بداية الشهر المقبل مع بدء عودة المغتربين، وازدياد وتيرة النشاط السياحي.
بدوره أكد الخبير في المنافسة والاستهلاك بهاء العرموطي أن المواطنين أصبح لديهم خبرة للتعامل مع مثل هذه الظروف، حيث ساد في أوساطهم خلال السنوات الماضية نمط جديد من الاستهلاك يركز على شراء الحاجات الأساسية والضرورية.
ودعا العرموطي إلى ضرورة أن يكون هناك حماية للمستهلك في كافة الظروف إضافة إلى وجوب مراقبة الحكومة للأسواق وتحصينها من أي انفلات الأسواق.
ويقول المهندس الزراعي أحمد يوسف: "لم أعد أملك رصيدا في بطاقتي البنكية سواء ما يعنيني على قوت العائلة حتى موعد استلام راتب الشهر الحالي”. ويضيف، أن نزعة الاستهلاك والصرف خلال فترة العيد خطفت أكثر من نصف الراتب مما جعل الثلث الأخير من الشهر الماضي والأول من الشهر الحالي ثقيلين جدا.
واعتبرت المعلمة سهيلا علي والتي تعيل طفلين وأمها أن قرابة الـ20 يوما الماضية من بعد العيد تبدو وكأنها أكثر من شهرين، قائلة: "أحاول قدر المستطاع أن يقتصر مصروف البيت على الأساسيات فقط، حيث لم يتبق من الراتب بعد مستلزمات العيد سواء ثلثه، واليوم لا أكاد أملك ما يكفي لأسبوع”، موضحة أنها ستكون مضطرة إلى الاقتراض حتى تتمكن من تلبية مصاريف العائلة حتى موعد الرواتب.
أحمد الخليل الموظف في القطاع الخاص يؤكد أنه على الرغم من أنه غير متزوج وما يزال يعيش مع أهله، أنه أنفق ثلثي راتبه على التزامات العيد الاجتماعية، ويضيف أنه يحاول الإنفاق على ما يكون بحاجة إليه ويتفادى قضاء أي أوقات ترفيهية مع أصدقائه.
وأوضح مهند أبو هديب صاحب أحد المحال التجارية أن النشاط التجاري تراجع بشكل ملحوظ جدا منذ بداية الشهر الحالي، لافتا إلى أن مشتريات المواطنين مقتصرة على الحاجيات الأساسية.
وكانت الحكومة وبهدف التسهيل على المواطنين خلال فترة العيد، قدمت موعد صرف رواتب القطاع الحكومي للشهر الماضي قرابة عشرة أيام عن موعد استحقاقه، واتبعتها في هذه الخطوة كثير من مؤسسات القطاع الخاص.
إلى ذلك قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو: "إن القطاع التجاري يعاني منذ انتهاء عطلة العيد من حالة ركود عميقة وغير مسبوقة وأكثر مما هو معتاد”.
ولفت عمرو إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا وكبيرا في حجم المبيعات في أغلب المحال التجارية، مبينا أن شراء المواطنين يتركز على الحاجات الأساسية وبكميات قليلة.
وتوقع عمرو أن يتحسن النشاط التجاري مع بداية الشهر المقبل مع بدء عودة المغتربين، وازدياد وتيرة النشاط السياحي.
بدوره أكد الخبير في المنافسة والاستهلاك بهاء العرموطي أن المواطنين أصبح لديهم خبرة للتعامل مع مثل هذه الظروف، حيث ساد في أوساطهم خلال السنوات الماضية نمط جديد من الاستهلاك يركز على شراء الحاجات الأساسية والضرورية.
ودعا العرموطي إلى ضرورة أن يكون هناك حماية للمستهلك في كافة الظروف إضافة إلى وجوب مراقبة الحكومة للأسواق وتحصينها من أي انفلات الأسواق.
