تستضيف دولة الإمارات العربية في نهاية هذا العام النسخة المكررة سنويا من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أو ما يسمى -مؤتمر الأطراف COP 28-، وأقصد المكررة سنويا في النتائج والتوصيات، دون الوصول إلى حقائق الأهداف المرجوة من هذه الاجتماعات العالمية والعالية المستوى، لقصور دولي واسع في تحقيق غايات هذا المؤتمر العالمي، وذلك عائد لتراجع الدول الملزمة بالتعويض عن الوفاء بالتزاماتها، والاختلاف الوحيد الذي تشهده هذه اللقاءات هو اختلاف مكان الانعقاد، ووجوه بعض المشاركين، وأماكن الإقامة للوفود من الدول المختلفة.
كمشارك سابق – على حساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- في هذا النوع من اللقاءات ومنها النسخة 27 للمؤتمر والتي عقدت في شرم الشيخ، وكمهتم قديم في القضايا البيئية ومشارك في إعداد ورقة العمل الشبابية لمؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة «قمة الارض» في جوهانسبيرغ 2002، أقول بكامل المشاهدات والمتابعات والقراءات أننا لا يجب أن نبقى جهة مشاركة، نستمتع أياماً في السفر، ونشطح بإطلاق التصريحات النارية، علماً أني لا أنكر أن هناك فرصة لنلتقي فيها جهات عالمية ونبني شراكات حقيقية يمكن الاستفادة منها لو تحركنا فعلا.
لكن أين نحن في التخفيف والتكيف والتمويل المناخي، والتي تمثل أعمدة المشاركة والتي لم نقرأ فيها تقرير حالة أو تقدم أو إنجاز في أي وسيلة مقروءة او مسموعة او مكتوبة بعد العودة من كل مهمة.
لا ننكر أن هناك دراسات وتقارير وخطط وتصورات مميزة وضعت وكتبت ونشرت من مختصين قبل وبعد ذلك في مواضيع بيئية كثيرة، ولكن ما أتحدث عنه هو أين دور المعني بالصالح البيئي المحلي في الإنجاز والتنفيذ في أعمدة المشاركة الأساسية، وإن كان ذلك حدث وأتمنى ذلك، لماذا لم يثار حولها وعي عام.
ولنعلم أن الأردن إحدى الدول المتأثرة من نتاج أضرار العالم الصناعي الكبير على المناخ ومستقبل الاجيال القادم، في وقت يسعى فيه بقيادة وحضور وتفاعل حثيث وشخصي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والذي يدفع باتجاهات سياسية وحراك مهم اتجاه تحقيق الأهداف المرجوة فعلا في قضايا البيئة لصالح الوطن ومحيطه من الدول وظهر ذلك في مبادرات كثيرة كان هو صاحب فكرتها ومعزز انفاذها محلياً وعربياً وإقليميًا، ولكن رسميا أين نحن من حراك جلالة الملك في ترجمتها لواقع ملموس، وأين نحن مما تأتي به الدراسات العالمية وإن كان في بعضها قول وشك في قراءة بياناتها ومنها مؤشر مدركات المناخ للعام 2022، والذي أشار إليه منتدى الإستراتيجيات ضمن ورقة حول سلسة المعرفة ويتكوّن المؤشر من 12 سؤالا يتم إدراجهم ضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي كل من محور التوعية، ومحور إدراك المخاطر، ومحور الالتزام بالعمل، والذي أظهر الأردن في المرتبة قبل الأخيرة بجهود المعنيين محققين المرتبة 108 من أصل 109 دول لنسبق المرتبة الأخيرة والتي حظيت بها اليمن عالمياً، أليس ذلك يستوجب على الأقل الرد او التوضيح خصوصاً لمن لا يعلم ما قد يكون من لغط غير مدروس او علمي في مثل تلك الاتهامات كما لأسميها وليست دراسات، والتي تنعكس على ثقة المانحين الدوليين التي نسعى لها.
نعم؛ منذ العام 2015 والوعد بحماية الكوكب من منع ارتفاع درجة حرارته بنحو 1.5 درجة وبما لا يتجاوز العام 2050 قضية ووعد مطروح، في وقت تفيد دراسات متخصصة الى ضرورة تقليل وخفض الانبعاثات لنصف ما ينتج اليوم وذلك خلال أقل من سبع سنوات لنحقق ذلك الوعد – وأقصد العالم-، وهل لنا دور إستراتيجي في تحقيق ذلك أم نحن جهة متضررة فقط، وهنا ما زالت جميع السنوات واللقاءات والتصريحات ومبررات السفر تستمر تحت شعار «فرصة سانحة» في وقت يتحدث فيه الواقع غير ذلك كل عام، فأين هي الفرصة السانحة ونحن فقط في كل مرة نذهب «مشارك» لنعود في التخطيط لمشاركة جديدة بعدها؟.
برأيي الخاص غير المعتد به لدى أصحاب التصريحات والسفريات المكررة، أن دورنا في القضايا البيئية لا يتجاوز «البرستيج» البيئي المغلف بخطط ورقية ملونة تحتاج سنوات للتحلل في الطبيعة، هدفها إطالة مدة إقامة المعني، مخالفة لمفاهيم وأهداف وبرامج الاستدامة كما يراها صاحب الرؤية الحقيقية في حراكه السياسي الذي نعيشه يوميا.
في الشأن البيئي المحلي هناك ما يستوجب القرار السيادي حماية للمستقبل، ووجب أن يكون لمصلحة الدولة والمواطنين ولا تعيقه مصالح وأفكار مهزوزة، كما ويستوجب أن يدار بعقلية متمكنة تستند لوعي القضية عالمياً ومحلياً، مع التأكيد بوجهة نظري الخاصة أن الشخصية التي ستنجح بإدارة هذا الملف عليها أن تدير المرحلة بفكر مسؤول يكون لاعباً أساسيًا وليس مشارك كما هو الحال، ففي المشاركة أحياناً تسويف وتعطيل وقصور، وفي أن تكون لاعباً أساسياً أمراً أكثر قدرة وتغييرا في تسريع أي مسار.
النقطة المضيئة هذا العام أن دولة الاستضافة من أبرز دول المنطقة العربية في دعم إنجاح القضايا البيئية بمختلف أشكالها، وأجزم أنها تعد نفسها لتحقيق خطوات مهمة لصالح قضايا البيئة في المنطقة، يساندها فرصة إنفاذ التقييم العالمي بالخصوص لما تم إنجازه منذ مؤتمر باريس COP 21، والذي سيدفع الدول الصناعية الكبرى المعنية بالالتزام لمستوى أبعد مما سبق بتغطية آثار اضرارها للعالم بقضية التعويض البيئي وأن تكون أمام مسؤولية ومساءلة بالخصوص وفق هذا التقييم.
وعليه؛ فرسالتي مباشرة دون تسويف وليست بهدف المشاركة، خصوصاً لمن تعود أن يكون لاعباً أساسياً في نموذج الإدارة والتفكير، ومفادها قائم على ضرورة تغيير الشخوص والنهج البيئي بشكل عاجل من قبل صاحب الولاية ليكونوا على الأقل بقدرة اتساع رؤية الملك بالخصوص، وأنظار العالم اتجاه هذا الأمر.