أخبار البلد ــ قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تقف على مسافة واحدة من مختلف القطاعات من صناعيين وتجار ومزارعين وغيرهم، لافتة إلى أنها تعمل باستمرار ضمن رؤية شمولية لدعمها وتعزيز تنافسيتها.
وأكدت الوزارة في معرض ردها على تقرير نشرته أخبار البلد، أمس الثلاثاء، حمل عنوان يوسف الشمالي .. "بتشاطر على تجار الدجاج وبنتف في ريشهم"، أن الأسعار في السوق المحلي مستقرة وحسب آخر دراسة أجريت أظهرت أن غالبية السلع أسعارها مستقرة وبعضها شهدت انخفاضات واضحة وعدد محدود من السلع شهد ارتفاعا مثل الدجاج وأصناف من اللحوم وأصناف من الخضار بسبب برودة الطقس والانتقال بين العروات الزراعية.
وحول ارتفاع أسعار الألبان ، بينت الوزراة أن شركتين فقط قامتا برفع أسعار بعض العبوات من أصل 10 شركات عاملة في السوق إضافة الى مئات معامل الألبان التي لم تقم برفع أسعار منتجاتها وتوجد حاليا عروض بنسبة كبيرة على الألبان ومنافسة شديدة بين المنتجين.
وتاليًا نص رد وزارة الصناعة والتجارة كاملًا:
في إطار تقديرنا للإعلام الأردني في كافة قطاعاته والدور الذي يقوم به لخدمة الصالح العام وتوضيحا للحقائق وتصحيحا للمعلومات وعملا بحق الرد الذي كفله القانون نرجو نشر الرد التالي:-
بالإشارة الى التقرير المنشور في موقع أخبار البلد الموقر تحت عنوان " يوسف الشمالي .. "بتشاطر على تجار الدجاج وبنتف في ريشهم" نود التأكيد على اهتمام الوزارة بكافة القطاعات وسلاسل التوريد أيا كانت لدورها المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق من السلع وخاصة التموينية منها.
ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تقف على مسافة واحدة من مختلف القطاعات من صناعيين وتجار ومزارعين وغيرهم وتعمل باستمرار ضمن رؤية شمولية لدعمها وتعزيز تنافسيتها.
كما تؤكد الوزارة استقرار الأسعار في السوق المحلي وحسب آخر دراسة أجريت أظهرت أن غالبية السلع أسعارها مستقرة وبعضها شهدت انخفاضات واضحة وعدد محدود من السلع شهد ارتفاعا مثل الدجاج وأصناف من اللحوم وأصناف من الخضار بسبب برودة الطقس والانتقال بين العروات الزراعية.
واستنادا الى أحكام قانون الصناعة والتجارة فان الوزارة تملك الصلاحيات القانونية الكاملة لضبط الأسعار في حال وجود مغالاة أو ارتفاعها بشكل غير مبرر ويتم تحديد السقوف السعرية بعد احتساب كلف الإنتاج وترك هوامش ربح معقولة لكافة حلقات التوريد بحيث تكون الأسعار عادلة للمنتج والتاجر والمستهلك.
وفيما يتعلق بالدجاج قامت الوزارة بتحديد سقوفا سعرية للطازج والمباع من خلال النتافات بعدما وجدت ارتفاعا ملحوظا خلال فترة زمنية قصيرة جدا لا تتعدى عدة أيام رغم تأكيد المنتجين بالمحافظة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها استنادا الى تراجع كلف الإنتاج ووفرة الكميات.
وتم تحديد سقوف سعرية للدجاج بشكل عام يراعي مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.
وفيما يتعلق بأسعار الألبان فانه ومن خلال عمليات الرصد المستمرة التي تقوم بها الوزارة فان شركتين فقط قامتا برفع أسعار بعض العبوات من أصل 10 شركات عاملة في السوق إضافة الى مئات معامل الألبان التي لم تقم برفع أسعار منتجاتها وتوجد حاليا عروض بنسبة كبيرة على الألبان ومنافسة شديدة بين المنتجين.
وتؤكد الوزارة مجددا أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات لضبط الأسعار ومعالجة حالات المغالاة ان وجدت.
