أخبار البلد ــ خاص ــ وسط فوضى سعرية تجتاح الأسواق الأردنية في كل موسم رمضاني، تظهر الحكومة علامات بضعف نفوذها من خلال عدم سيطرتها على ما يتعرض له المستهلك من تجار المواد الأولية التي تدخل إجباريًا في موائد افطارهم الرمضاني.
بالأمس، على سبيل المثال لا الحصر؛ قام وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي تحديد سقوفا سعرية للدجاج اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حيث حدد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و٤٥ قرشا للكيلو وللتوزيع دينار ونصف وللمستهلك بدينار و٦٥ قرشا، فيما سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و٩٠ قرشا وللمستهلك بدينارين.
ما يثير الحيرة هو أن ارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق سبقه ارتفاع في أسعار الألبان بشكل غير مبرر، وكذلك ارتفاع في أسعار الخضراوت والفواكة، إلا أن الأخيرة يتم كبح جماع ارتفاع اسعارها، مقارنة مع الألبان الذي لا يزال مرتفعًا في نقاط البيع.
إذا لماذا لم يتحرك الوزير تجاه حيتان الألبان بينما تحرك تجاره حيتان الدجاج؟، سؤال مثير ينبثق عنه أخر يتأطر في مدى قوة الوزراة في مواجهة شركات الألبان؟، كونها لا تتمتع بحس وطني يراعي الظروف الحياتية المريرة التي يرزح تحتها الأردنيون.
ويدعو الأردنيون وزارة الصناعة والتجارة بعدم المحابة للقطاعات على حساب أخرى، باعتبار أن مصلحة الحكومة مع أيها من القطاعات الغذائية ليس مبررًا لها لصرف النظر عن رفعها لأسعار منتجاتها دون مبرر، مؤكدين أن على وزير الصناعة استعمال سلطة السقوف السعرية على جيمع السلع التي تشهد غلاءً، دون انتقائية قطاعية لتظهر تحركاتها العاجزة للشارع.
