ولنضع أسماء القادة العسكريين والسياسيين والأمنيين في دولة الاحتلال منذ الانتفاضة الأول التي توهجت وأضاءت في عام 1987 وحتى اليوم، بدلًا من بوتين.
المحكمة قالت في بيانها إن بوتين "يُزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
وأضافت المحكمة: "يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارًا من 24 فبراير/شباط 2022. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع الآخرين، و..أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية".
وذكر التقرير أن "جرائم الحرب" التي ارتكبها الروس تشمل "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة، والقتل العمد، والحبس غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن عمليات النقل والترحيل غير القانونية للأطفال".
في مقابل ذلك فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني مئات الجرائم بحق الفلسطينيين حيث استشهد أكثر من 14 ألف فلسطيني برصاص الاحتلال، وغالبيتهم من المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن، كما أنه يمارس عمليات الإعدام الميداني بحق الشبان الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم الذي يكتفي بالحديث عن خفض التوتر، مطالبا الضحية/ الفلسطيني باحترام حق عدوه مغتصب أرضه في "الوجود والعيش بأمن وأمن" .
هذا الضمير الغربي العفن الذي ينام في سبات عميق مغلقا عيونه وآذانه عن المعاناة الفلسطينية، متى يفيق ويصدر مذكرة جلب لجميع المسؤولين عن المعاناة الفلسطينية وينزل بهم العقاب المناسب.
ولا يبدي الصهاينة ارتياحهم لقرار توقيف بوتين ليس حبا به، لكن حتى لا تفتح الأبواب أمام إصدار مذكرات جلب بحقهم.
فقد نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "قرار لاهاي يحمل العديد من المعاني بالنسبة لإسرائيل، فقد فتحت المحكمة تحقيقا ضدها في آذار/ مارس 2021، في جرائم حرب ارتكبتها في غزة والضفة الغربية، رغم أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم أهمية الخطوة التي تشكل سابقة بالنسبة لإسرائيل، لكن رسالة المحكمة واضحة وهي أنها لا تتردد في التعامل مع قادة الدول أيضا، في ضوء أنه يوجد ضد إسرائيل طلب معلق أمام المحكمة لإجراء تحقيق خاص في جرائم الحرب المتعلقة بنقل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، والتحقيق بجرائمها في غزة".
وتأسست المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتتمتع المحكمة بسلطة عالمية، لكنها تعتبر الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا في الحالات التي تكون فيها السلطات المحلية غير قادرة أو غير راغبة بالمقاضاة، ولا تملك المحكمة سلطة اعتقال المشتبه بهم، ولا يمكنها ممارسة الولاية القضائية إلا في أراضي الدول الموقعة على معاهدة روما، ولم تصادق عليها روسيا، وفي قضية بوتين فستعتمد المحكمة على دول العالم للمساعدة بإلقاء القبض عليه.
