هل من محاسبة لإخفاق الضمان في صون أموال الأردنيين بعد أن هرموا ..؟؟

هل من محاسبة لإخفاق الضمان في صون أموال الأردنيين بعد أن هرموا ..؟؟
أخبار البلد -  
اخبار البلد : تحليل : الكاتبة وفاء الزاغة - مقال يهمنا : هل من محاسبة لإخفاق الضمان في صون أموال المؤسسة
ربما المواطن الاردني الصابر على المقسوم أصيب بحالة اسميها وماذا بعد .. فكل يوم تنخر
ظواهر الفساد ...مما جعلنا نقول شكر لفقدان الثقة .. وشكرا فلقد هرمنا ... ربما مع العواصف
الثلجية التي انطلقت بالعالم تأثرت اموال الناس فهناك من يسلط عليها الرياح التي تبعثرها
وهناك من يسلط تكنولوجيا الشفط فتشفط من حيث لا نحتسب وهناك من يسلط عليها حرارة من التجمد فتتوقف عند محطة لا تصرف ولا تتحرك ...
كما ارى المواطن صابر على المقسوم فهل هذا من قسمة ونصيب ؟؟؟؟
واخيرا من اقلام المجتمع الاردني ومن محطات الانعطاف التي لم تعطف على من وضع ماله
في جيب غيره فذهب المال وبقي الاخر كشاهد على زمن الفساد ... اليكم المقال
الكاتبة وفاء الزاغة....
هل من محاسبة لإخفاق الضمان في صون أموال المؤسسة
نيزك لصناعة القوالب والمعدات) (الاردنية لصناعة الألبسة الجاهزة) (المتحدة للصناعات الزجاجية) (ملح الصافي) وغيرها شركات لم تكن متعثرة في المجمل الا ان الضمان الاجتماعي عندما دخل وساهم فيها بقصد الإستثمار او لإنقاذ اوضاعها بسبب تدني الأرباح، ادى هذا التدخل والسياسات التي انتهجها الى تحويل هذه الشركات الى شركات تحت التصفية او حتى فسخها. أما شركة مغنيسيا الأردن احدى الشركات التي يجلس الضمان في مجلس ادارتها فقد حققت خسائر عالية ووضعها المالي سيء جدا، وهذا يبين ان ادارة الضمان لهذه الشركات لم تسهم في تحسين اوضاعها بل زادتها سوءا.
خرج رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي علينا يوم 26/12/2011 قائلا بأن هناك 12 شركة متعثرة يساهم فيها الضمان، خافيا الرقم الحقيقي للشركات المتعثرة والذي هو أكبر من ذلك بكثير. فتجارب الضمان كانت تجارب لا تبعث الامل في انقاذ الشركات لا بل العكس تثير الكثير من التساؤلات.
لماذا أخفق الضمان في ادارة هذه الشركات، هل لأنه يملك أموالا طائلة فلا قيمة لحفنة من الملايين عنده؟ ام أن المصالح الشخصية والمنفعة الفردية كانت أكبر من هذه المؤسسات فعمد الى تعيين اشخاص غير مؤهلين ولا يملكون الكفاءات اللازمة لادارة الشركات؟ وهذا يدفعنا الى تساؤل: هل هنالك اسس موضوعية في التعيين؟ وان وجدت، هل حققت غاياتها؟
نسوق هنا مثالاً لإدارة الضمان الإجتماعي للشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور فما أن استلم الضمان زمام الأمور حتى دخلت الشركة في دائرة من الإخفاقات المالية حيث اتسمت قرارات الشركة بتنفيذ اجندات شخصية بعيدة عن المهنية والمسؤولية وبذلك يسجل رئيس مجلس الادارة –المعين من قبل الضمان- فشلاً تلو الآخر.
كانت البداية في استحواذه على جميع الصلاحيات والقرارات وهو البعيد كل البعد عن المهارات الإدارية والمالية، إضافة إلى اخفاقه في تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة (وهو فصل رئيس مجلس الإدراة عن أعمال الإدارة التنفيذية). وكانت هفوته الأولى في إقرار زيادة للموظفين وخاصة الصحفيين في محاولة يائسة لكسب ودهم، زادت هذه الزيادة من “الطين بلة” وارهقت ميزانية الشركة المرهقة أصلاً فلا هو استطاع النهوض بالمؤسسة مالياً ولا تحريرياً فأي مراقب ومتابع للصحيفة يرى قيام الإدارة بإتباع سياسة استرضاء الحكومة لإعتقادهم أنه ينعكس إيجابياً على ديمومة مناصبهم في ظل غياب مؤهلات تتناسب ومناصبهم. كيف يكون ذلك في زمن الإنفتاح الإعلامي وكثرة المنافسة في نقل الخبر بشفافية ومهنية؟
اما بخصوص ميزانية الشركة لعام 2010 فإن مجلس الإدارة الحالي والمشكّل من قِبل الضمان لم يدعوا لتاريخه الهيئة العامة للشركة للمصادقة عليها، كما أن المجلس لم يقم بتقديم الميزانيات الربعية من عام 2011 الأمر الذي أدى إلى توجيه مخالفة من قبل مراقبة الشركات بهذا الخصوص. وما يجعل الأمر مريباً أنه عندما طالب احد المساهمين الميزانية قامت الصحيفة على الفور بمقايضة ذلك الطلب بإجراء لقاء صحفي معه ليغض الطرف عن هذا الموضوع.
أضع هنا إشاعة يتم تداولها وهي ان مجلس الادارة قد تغاضى عن الديون المتراكمة على اشخاص متنفذين في الشركة ظناً أن سياسة التقشف تبدأ بفصل موظفين لا تتجاوز رواتبهم 300-400 دينار لضغط النفقات. ناهيك عن الهيكلة التي خرجت باهتة، خاصة وانه ما زال هنالك موظفين لا يحملون اي شهادات ولا مؤهلات ويشغلون مناصب إدارية برواتب تزيد عن الاف الدنانير إكراماً لفلان وعلان في المؤسسة وبالتالي يثبت رئيس المجلس الجديد انه جاء مكملاً لمسيرة وسياسة رئيس المجلس السابق.
يشاع كذلك بأن هنالك أشخاص أكبر من مؤسسات الوطن وعلى هذه المؤسسات خدمتهم وتقديم مصالحهم الشخصية واهوائهم عليها، سياسات يبدو انها اصبحت في صلب سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي ونحن نعلم كم من شركة وضع الضمان يده عليها كان مصيرها الاغلاق بعد فترة وجيزة، ليساهم بذلك في زيادة نسبة البطالة وفي تراجع الاقتصاد الوطني، وهو الذي يجب ان يكون احرص ما يكون على مال المشتركين والمال العام.
بقلم هدى الجزازي
31 / 01 / 2012
http://ar.ammannet.net/?p=143191&cpage=1#comment-56825

انتهى الاقتباس
شريط الأخبار الخيرية الهاشمية: 62 ألف خيمة وصلت غزة وتجهيز مخبز متنقل ثانٍ للقطاع خلال أيام الأردن وكازاخستان يوقعان مذكرات تفاهم في عدد من المجالات البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs) الخرابشة: منح رخص لاستيراد مادة الإسفلت من الخارج 160 ألف متقاعد ضمان تقل رواتبهم عن 300 دينار حاتم بشير يعود إلى كاره من جديد ويشتري 76% من الأسواق الناشئة "الفوسفات" و"الذنيبات" يخسران القضية الثالثة ضد "أخبار البلد" و"الراميني" إقبال كبير على السفر من بغداد إلى بيروت قبيل تشييع جثمان حسن نصرالله د . علي اشتيان المدادحه يكتب.. ما دور أدوات السياسة المالية والنقدية في الاقتصاد الكلي ؟ المدينة الطبية اهم وافضل من مستشفيات الغرب فهل يقتدي المسؤولين بجلالة الملك وزيرة النقل تلتقي نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات لبحث تحديات القطاع في الأردن... ألف راصد جوي وثلجة واحدة! برنامج "الشباب الآن" الممول من شركة البوتاس العربية يستأنف أنشطته من مدارس الأغوار الجنوبية الأردن يبدأ بإرسال البيوت الجاهزة إلى غزة ضمن جهوده الإغاثية المستمرة الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الأربعاء .. تفاصيل العمال يخاطب النواب لفصل الجراح .. والصفدي: سنتخذ إجراءً النائب العرموطي يعترض على وجود النائب الجراح تحت القبة ويطعن في دستوريته والدة الصحفي مشهور أبو عيد في ذمة الله النواب يناقشون تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب أخبار هامة من (3) شركات تأمين .. تفاصيل