هل من محاسبة لإخفاق الضمان في صون أموال الأردنيين بعد أن هرموا ..؟؟

هل من محاسبة لإخفاق الضمان في صون أموال الأردنيين بعد أن هرموا ..؟؟
أخبار البلد -  
اخبار البلد : تحليل : الكاتبة وفاء الزاغة - مقال يهمنا : هل من محاسبة لإخفاق الضمان في صون أموال المؤسسة
ربما المواطن الاردني الصابر على المقسوم أصيب بحالة اسميها وماذا بعد .. فكل يوم تنخر
ظواهر الفساد ...مما جعلنا نقول شكر لفقدان الثقة .. وشكرا فلقد هرمنا ... ربما مع العواصف
الثلجية التي انطلقت بالعالم تأثرت اموال الناس فهناك من يسلط عليها الرياح التي تبعثرها
وهناك من يسلط تكنولوجيا الشفط فتشفط من حيث لا نحتسب وهناك من يسلط عليها حرارة من التجمد فتتوقف عند محطة لا تصرف ولا تتحرك ...
كما ارى المواطن صابر على المقسوم فهل هذا من قسمة ونصيب ؟؟؟؟
واخيرا من اقلام المجتمع الاردني ومن محطات الانعطاف التي لم تعطف على من وضع ماله
في جيب غيره فذهب المال وبقي الاخر كشاهد على زمن الفساد ... اليكم المقال
الكاتبة وفاء الزاغة....
هل من محاسبة لإخفاق الضمان في صون أموال المؤسسة
نيزك لصناعة القوالب والمعدات) (الاردنية لصناعة الألبسة الجاهزة) (المتحدة للصناعات الزجاجية) (ملح الصافي) وغيرها شركات لم تكن متعثرة في المجمل الا ان الضمان الاجتماعي عندما دخل وساهم فيها بقصد الإستثمار او لإنقاذ اوضاعها بسبب تدني الأرباح، ادى هذا التدخل والسياسات التي انتهجها الى تحويل هذه الشركات الى شركات تحت التصفية او حتى فسخها. أما شركة مغنيسيا الأردن احدى الشركات التي يجلس الضمان في مجلس ادارتها فقد حققت خسائر عالية ووضعها المالي سيء جدا، وهذا يبين ان ادارة الضمان لهذه الشركات لم تسهم في تحسين اوضاعها بل زادتها سوءا.
خرج رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي علينا يوم 26/12/2011 قائلا بأن هناك 12 شركة متعثرة يساهم فيها الضمان، خافيا الرقم الحقيقي للشركات المتعثرة والذي هو أكبر من ذلك بكثير. فتجارب الضمان كانت تجارب لا تبعث الامل في انقاذ الشركات لا بل العكس تثير الكثير من التساؤلات.
لماذا أخفق الضمان في ادارة هذه الشركات، هل لأنه يملك أموالا طائلة فلا قيمة لحفنة من الملايين عنده؟ ام أن المصالح الشخصية والمنفعة الفردية كانت أكبر من هذه المؤسسات فعمد الى تعيين اشخاص غير مؤهلين ولا يملكون الكفاءات اللازمة لادارة الشركات؟ وهذا يدفعنا الى تساؤل: هل هنالك اسس موضوعية في التعيين؟ وان وجدت، هل حققت غاياتها؟
نسوق هنا مثالاً لإدارة الضمان الإجتماعي للشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور فما أن استلم الضمان زمام الأمور حتى دخلت الشركة في دائرة من الإخفاقات المالية حيث اتسمت قرارات الشركة بتنفيذ اجندات شخصية بعيدة عن المهنية والمسؤولية وبذلك يسجل رئيس مجلس الادارة –المعين من قبل الضمان- فشلاً تلو الآخر.
كانت البداية في استحواذه على جميع الصلاحيات والقرارات وهو البعيد كل البعد عن المهارات الإدارية والمالية، إضافة إلى اخفاقه في تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة (وهو فصل رئيس مجلس الإدراة عن أعمال الإدارة التنفيذية). وكانت هفوته الأولى في إقرار زيادة للموظفين وخاصة الصحفيين في محاولة يائسة لكسب ودهم، زادت هذه الزيادة من “الطين بلة” وارهقت ميزانية الشركة المرهقة أصلاً فلا هو استطاع النهوض بالمؤسسة مالياً ولا تحريرياً فأي مراقب ومتابع للصحيفة يرى قيام الإدارة بإتباع سياسة استرضاء الحكومة لإعتقادهم أنه ينعكس إيجابياً على ديمومة مناصبهم في ظل غياب مؤهلات تتناسب ومناصبهم. كيف يكون ذلك في زمن الإنفتاح الإعلامي وكثرة المنافسة في نقل الخبر بشفافية ومهنية؟
اما بخصوص ميزانية الشركة لعام 2010 فإن مجلس الإدارة الحالي والمشكّل من قِبل الضمان لم يدعوا لتاريخه الهيئة العامة للشركة للمصادقة عليها، كما أن المجلس لم يقم بتقديم الميزانيات الربعية من عام 2011 الأمر الذي أدى إلى توجيه مخالفة من قبل مراقبة الشركات بهذا الخصوص. وما يجعل الأمر مريباً أنه عندما طالب احد المساهمين الميزانية قامت الصحيفة على الفور بمقايضة ذلك الطلب بإجراء لقاء صحفي معه ليغض الطرف عن هذا الموضوع.
أضع هنا إشاعة يتم تداولها وهي ان مجلس الادارة قد تغاضى عن الديون المتراكمة على اشخاص متنفذين في الشركة ظناً أن سياسة التقشف تبدأ بفصل موظفين لا تتجاوز رواتبهم 300-400 دينار لضغط النفقات. ناهيك عن الهيكلة التي خرجت باهتة، خاصة وانه ما زال هنالك موظفين لا يحملون اي شهادات ولا مؤهلات ويشغلون مناصب إدارية برواتب تزيد عن الاف الدنانير إكراماً لفلان وعلان في المؤسسة وبالتالي يثبت رئيس المجلس الجديد انه جاء مكملاً لمسيرة وسياسة رئيس المجلس السابق.
يشاع كذلك بأن هنالك أشخاص أكبر من مؤسسات الوطن وعلى هذه المؤسسات خدمتهم وتقديم مصالحهم الشخصية واهوائهم عليها، سياسات يبدو انها اصبحت في صلب سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي ونحن نعلم كم من شركة وضع الضمان يده عليها كان مصيرها الاغلاق بعد فترة وجيزة، ليساهم بذلك في زيادة نسبة البطالة وفي تراجع الاقتصاد الوطني، وهو الذي يجب ان يكون احرص ما يكون على مال المشتركين والمال العام.
بقلم هدى الجزازي
31 / 01 / 2012
http://ar.ammannet.net/?p=143191&cpage=1#comment-56825

انتهى الاقتباس
شريط الأخبار تطبيقات النقل غير المرخصة تتحايل على الحجب.. وتحذيرات من مخاطر استخدامها الحراسيس يزور إحدى قواعد سلاح الجو الملكي ويطّلع على خطط تطوير قدراتها 21 ألف طلب خلال 12 ساعة.. التربية: لن نمدد فترة التقديم للمنح والقروض الجامعية السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة أمانة عمان تستهدف تعقيم 100 كلب ضال يومياً العام المقبل.. تفاصيل خطتها 4 أقمار عملاقة متتالية تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى شباط 2027 قرارات حكومية واسعة.. تشديد عقوبات الإرهاب وتسهيلات للاستثمار وتنظيم وسائط النقل المصغرة والمزيد الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مأدبا لأي اعتداء وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم