وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 25,790 رخصة خلال عام 2022، مقارنة مع 26,720 رخصة خلال عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 3.5%، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة عن رخص الأبنية في المملكة خلال عام 2022.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2022 نحو 7567 ألف م2، مقارنة مع نحو 7685 ألف م2 خلال عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 1.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2022 نحو 1491 ألف م2، مقارنة مع نحو 1062 ألف م2 خلال عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 40.4%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2022 ما نسبته 83.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.0% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.1% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.9%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.1%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5792 ألف م2 خلال عام 2022 مقابل نحو 5618 ألف م2 خلال عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 3.1%.
أما على مستوى شهر كانون الأول لعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2128 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 803 ألف م2 مقارنة مع 930 ألف م2 خلال الشهر نفسه من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 13.7%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات عن عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وقالت الإحصاءات إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
