بعد ساعات من خارطة الإصلاح السياسي التي رسمها رأس الدولة للعام الحالي وحسمها بثلاثة أهداف نهائية واضحة, هي: "إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل, وبالتالي إنتاج مجلس نيابي جديد بتوجهات حزبية, وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية ممثلة". خرجت علينا الحكومة بمشروع قانون للاحزاب السياسية لا يساهم في فكرة تنمية الاحزاب, وهو تدوير للقانون الحالي, وعلى قاعدة "كأنك يا بوزيد ما غزيت.."
فالمشروع المنتظر الذي وضع الحكومة امام اختبار صدق النوايا باتجاه الاصلاح السياسي, جاء مخيبا للآمال, وأقل ما فيه انه خروج على النقاط الايجابية التي صاغتها لجنة الحوار الوطني, وذلك استكمالا لوضع كل مخرجات لجنة الحوار على الرف, واهمها قانون الانتخابات لارضاء الاسلاميين.
ابرز ما اقترحته لجنة الحوار في قانون الاحزاب, هيئة مستقلة تشرف على الاحزاب, وقبلت بها معظم الاحزاب, لكن اقتراح الحكومة في المشروع, دوران في حلقة مفرغة, فالهيئة التي سوف تشكلها سيترأسها وزير الداخلية, اي بالمعنى السياسي ابقاء الاشراف على الاحزاب للجهات الامنية, وهذا لا يمكن ان يساهم في تطوير الاحزاب.
تطوير الاحزاب يبدأ بالقانون, من خلال الدخول في التفاصيل, وليس العموميات التي لا يمكن ان تركب قدمين متماسكتين قويتين للحياة الحزبية, تحملان القانون, "وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية ممثلة".
على القانون ان يعالج الاجواء السلبية التي تسكن عقول الجهات الامنية, وبعض مكونات المجتمع, تجاه الحياة الحزبية, فهل يعقل ان تبقى جهات معينة تمنع تعيين شخص لان والده منتم الى حزب, او ان تبقى الجهات الامنية صاحبة اليد الطولى, في الحياة الجامعية, وتعمل على إبعاد الطلبة وتخويفهم من الانتساب الى الاحزاب.
هل يعقل ان تعيش مقولة أحد وزراء الداخلية كل هذه السنوات, ولا تزال السنة البعض ترددها: بان عدد بعض الاحزاب لا يكمل حمولة باص كوستر", ومقولة اخرى فيها فذلكة سياسية من نمط "ان "احزابنا عقائدية لا برنامجية".
بالقانون وحده ننمي الحياة الحزبية, ونحدد مسؤولية الدولة تجاه الاحزاب, ونضع ضوابط محددة لدعم الاحزاب ماليا, لان وضعها كلها في علبة واحدة, انسجاما مع المثل الشعبي البائس (كله عند العرب صابون) فيه ظلم كبير, وهناك مقاييس كثيرة يستطيع القانون ضبطها, من خلال تمثيل الحزب في البرلمان, ونسبة الشباب والنساء في كل حزب, وعدد مقرات الاحزاب, والروافع السياسية والاعلامية التي ينتجها.
المشروع الان في عهدة مجلس النواب, الذي بقيت من عمره اشهر معدودات, وهو يمتلك اعضاء كثيرين لهم تجارب حزبية وسياسية, يستطيعون أن يقدموا للحياة السياسية والحزبية قانونا عصريا ديمقراطيا يضعنا فعلا على سكة بناء حياة حزبية متقدمة, ولا بأس من الاستفادة من خبرات دول عربية لها تجارب حزبية متقدمة مثل تونس والمغرب.
فالمشروع المنتظر الذي وضع الحكومة امام اختبار صدق النوايا باتجاه الاصلاح السياسي, جاء مخيبا للآمال, وأقل ما فيه انه خروج على النقاط الايجابية التي صاغتها لجنة الحوار الوطني, وذلك استكمالا لوضع كل مخرجات لجنة الحوار على الرف, واهمها قانون الانتخابات لارضاء الاسلاميين.
ابرز ما اقترحته لجنة الحوار في قانون الاحزاب, هيئة مستقلة تشرف على الاحزاب, وقبلت بها معظم الاحزاب, لكن اقتراح الحكومة في المشروع, دوران في حلقة مفرغة, فالهيئة التي سوف تشكلها سيترأسها وزير الداخلية, اي بالمعنى السياسي ابقاء الاشراف على الاحزاب للجهات الامنية, وهذا لا يمكن ان يساهم في تطوير الاحزاب.
تطوير الاحزاب يبدأ بالقانون, من خلال الدخول في التفاصيل, وليس العموميات التي لا يمكن ان تركب قدمين متماسكتين قويتين للحياة الحزبية, تحملان القانون, "وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية ممثلة".
على القانون ان يعالج الاجواء السلبية التي تسكن عقول الجهات الامنية, وبعض مكونات المجتمع, تجاه الحياة الحزبية, فهل يعقل ان تبقى جهات معينة تمنع تعيين شخص لان والده منتم الى حزب, او ان تبقى الجهات الامنية صاحبة اليد الطولى, في الحياة الجامعية, وتعمل على إبعاد الطلبة وتخويفهم من الانتساب الى الاحزاب.
هل يعقل ان تعيش مقولة أحد وزراء الداخلية كل هذه السنوات, ولا تزال السنة البعض ترددها: بان عدد بعض الاحزاب لا يكمل حمولة باص كوستر", ومقولة اخرى فيها فذلكة سياسية من نمط "ان "احزابنا عقائدية لا برنامجية".
بالقانون وحده ننمي الحياة الحزبية, ونحدد مسؤولية الدولة تجاه الاحزاب, ونضع ضوابط محددة لدعم الاحزاب ماليا, لان وضعها كلها في علبة واحدة, انسجاما مع المثل الشعبي البائس (كله عند العرب صابون) فيه ظلم كبير, وهناك مقاييس كثيرة يستطيع القانون ضبطها, من خلال تمثيل الحزب في البرلمان, ونسبة الشباب والنساء في كل حزب, وعدد مقرات الاحزاب, والروافع السياسية والاعلامية التي ينتجها.
المشروع الان في عهدة مجلس النواب, الذي بقيت من عمره اشهر معدودات, وهو يمتلك اعضاء كثيرين لهم تجارب حزبية وسياسية, يستطيعون أن يقدموا للحياة السياسية والحزبية قانونا عصريا ديمقراطيا يضعنا فعلا على سكة بناء حياة حزبية متقدمة, ولا بأس من الاستفادة من خبرات دول عربية لها تجارب حزبية متقدمة مثل تونس والمغرب.
