أخبار البلد ــ خاص ــ يفتقد سوق رأس المال الأردني أي توجهات لانشاء شركات مساهمة عامة جديدة منذ الـ 20 عامًا الماضية، فيما يستمر بتسجيل مغادرة شركات مساهة عامة؛ إما بإحالتها إلى التصفية أو دمجها مع أخرى أو تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة.
وعلى مدار الـ 20 عامًا الماضية ازداد عدد الشركات المغادرة لبورصة عمان، حيث وصل عدد المصفية منها حتى عام 2020 إلى 20 شركة مساهمة عامة.
ويرى مختصون في شؤون الشركات في حديث لـ أخبار البلد، أن هناك عوامل كثيرة أسهمت بخروج الشركات المساهمة العامة من البورصة، منها المماراسات غير الحصيفة وغياب الخطط وضعف رقابة المساهمين إلى جانب أن حجم الاستفادة من السوق المالي هو العامل الرئيسي الذي يسمح باستمرارها أو خروجها.
وقال الخبير محمد ذياب إن الشركات المساهمة العامة بشكلها المالي والقانوني تعتبر ممارسة متقدمة من حيث فصل الملكية عن الإدارة والشركات التي عانت من خسائر متراكمة اضطرتها للجوء إلى تصفية إجبارية أو إختيارية.
وأشار ذياب إلى أن نتيجة التصفية كانت إما بسبب ممارسات استثمارية غير حصيفة وغياب خطط العمل الحقيقية والرؤية وضعف الرقابة المتمثلة بالمساهمين والجهات ذات العلاقة أو نتيجة ممارسات تدخل ضمن مفهوم الفساد والانتفاع وتضارب المصالح أو الاستثمار الوظيفي وفي جميع الحالات كان العنوان الأبرز هو ضعف الثقافة المالية والمتابعة من قبل المساهمين الذين انتخبوا طوعًا أو بحكم الواقع مجالس الإدارات التي عملت لصالحها على حساب المساهمين .
وأضاف "التصفية كانت خيار للتغطية عن ممارسات كان يمكن أن تلحق مساءلة قانونية وجزائية لأعضاء مجالس الإدارة في بعض الحالات، ويظل خيار إعادة إحياء شركات متعثرة ممكن من خلال قانون الإعسار الذي يمكن الشركات من الاستمرار وضمن ضوابط لحين تصويب الأوضاع" .
وفيما يتعلق بموضوع عدم وجود اكتتابات وتكوين جديد لرأس المال من خلال الطرح العام، أكد ذياب أن أسبابًا موضوعية تعود إلى ضعف حركة بورصة عمان خلال فترات، ووجود بدائل للمستثمرين ذات عوائد أعلى، إلى جانب ما رافق ذلك من ممارسات في سوق رأس المال لا تشجع على التكوين الرأسمالي.
وبين أن التحدي سيظل موجودًا لحين تطوير آليات الرقابة المالية والتشريعية وخلق أجواء من الثقة للمستثمرين سواء أفرادًا أم شركات وصناديق استثمار، بالإضافة إلى ضرورة تكوين وتأسيس شركات حقيقية تدرك معنى خطط الاستثمار وحاجة السوق وآليات الحوكمة والمساءلة والاستقلالية الظاهرة والباطنة.
ويتوافق الخبير عدنان شملاوي مع طرح ذياب، مشيرًا إلى أن حجم استفادة الشركات المساهمة العامة من السوق خاصة في ظل دفعها لرسوم إدراج سنوية للبورصة تتروح بين 18 الف و25 ألفًا و30 ألف دينار أردني، ضعيف جدًا.
لذلك تضطر بعض الشركات إلى إغلاق نفسها بحيث تتحول من مساهمة عامة إلى محدودة المسؤولية لتوفير الوقت والجهد والمال، بينما يسلك بعض أخر طريق التصفية، يضيف شملاوي.
وأكد أن ضعف الأداء لسوق لرأس المال وفقدان ثقة المستثمرين بعدم جدوى الاستثمار، أفضى إلى قتل أي توجهات بانشاء شركات مساهمة عامة جديدة.
وتحدث شملاوي أن عدم فعالية أدوات التسويق لسوق رأس المال من الجهات المسؤولة يعتبر من الأسباب الرئيسية والمؤثرة في عدم انشاء شركات مساهمة عامة منذ 20 عامًا، حيث إن البرامج والآليات والخطط الفاعلة مفقودة بينما المستعملة أثبتت عدم نجاعتها.
وأشار إلى أن السيولة مفتقدة بشكل كبير للاكتتاب في سوق رأس المال، يترافق ذلك مع استشراء الفساد في شركات المساهمة العامة دون اتخاذ إجراءات للقضاء عليه.
