في ظل ارتفاع فاتورة المحروقات وزيادة الازدحام المروري الذي تسببه المركبات على الطرق في المملكة، آن الأوان لتفكر بطريقة أكثر فاعلية واتخاذ خطوات جريئة وصعبة وربما سيراها البعض تعجيزية، إلا أنها في واقع الحال الذي نحن عليه يجب التعامل معها، وأعتقد أنه وخلال فترة بسيطة ستكون حلا سليما للعديد من المشاكل التي أصبحت تؤرق اقتصادنا وتشكل هاجسا مرعبا نعيشه في كل يوم.
برأيي، ان تفعيل العمل بنظام سير المركبات بطريقة زوجي فردي على الطرقات هو أحد أهم الحلول لتخفيض فاتورة المحروقات وأزمات السير الخانقة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة في شوارع العاصمة عمان، ولأن الفكرة ليست جديدة، فهذا يساعدنا ان نكون على معرفة وعلم بتبعيات اتخاذ القرار ولو بشكل بسيط، خاصة أننا فعّلنا العمل بها في فترتين مختلفتين وبظروف مختلفة وقد تحقق عنها النجاح المطلوب في كلا الفترتين ولو بالحد الأدنى، فكانت الأولى ابان حرب الخليج الثانية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية صعبة، أما الثانية فمنذ عامين ونصف تقريبا اثناء الحظر الشامل وجائحة كورونا التي جعلت المملكة والعالم أجمع تحت ظروف الصحية عصيبة اضطررنا له.
الظروف السابقة التي قمنا بها في تطبيق العمل بنظام الزوجي فردي ليست اصعب حالا مما نحن عليه اليوم، فتطبيق الفكرة يجب ان يكون على جدول أعمال الحكومة في أي لحظة والعمل على طرحها تحت القبة في أقرب وقت ممكن، وفي حال تطلب الأمر فقد تلجأ إليه في أزمتها دون الحاجة إلى رفع الأسعار أو الضريبة أو غيرها من الحلول التقليدية التي لطالما شكلت أزمات مع المواطن، خاصة وأننا أصبحنا على علم أن الظروف اقتصادية القادمة لن تصبح افضل بين ليلة وضحاها.
في المقابل يجب على الحكومة أيضا حين تقوم بطرح العمل بنظام الزوجي والفردي يقع عليها عاتق دراسة النظام بشكل مختلف، بحيث يكون مفصلا ودقيقا إضافة إلا وضعه ضمن خطة سليمة ترتكز إلى أسس ومعايير لا يمكن أن تشوبها شائبة فيحول العمل السليم الى خطأ، وهكذا تنهار الفكرة قبل ولادتها، وذلك مع ضمان إشراك الجهات المختصة وكافة القطاعات العامة والخاصة في ووضعهم في حالة تأهب حال اللجوء للعمل به مع تحديد الفترة زمنية له.
لكن دور الحكومة لن ينتهي عند هذا الحد وإنما عليها دور آخر وهو وضع خطة وإستراتيجية ناجعة تعمل على ضبط النفقات وتأهيل البنية التحتية لحين عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى وعودة شبكة الطرق الى كامل طاقتها الاستيعابية، وهذا سيكون الدافع آخر أقوى للمواطن للعمل على إنجاح النظام ويكون نقطة تحول حقيقية لاتخاذ مبدأ الاعتماد على الذات معيار حقيقي وشامل لمدى التحمل في حال وقوع الأزمات.
وأعتقد أن تطبيق هذا النظام سيكشف لنا حجم المشاكل التي لم نستطع على حلها منذ سنوات عديدة لعدم قدرتنا على مواجهتها نتيجة الأيدي المرتجفة والكلام اللاذع لبعض الأبواق الخارجية التي بسماعنا لها تأجلت قراراتنا الصائبة إلى اجل غير مسمى، وبالتالي تزداد صعوبتها في المستقبل وتجعل الحكومات سمتها على الدوام ترحيل الازمات، وبذلك تُفعّل القرارات ذات أنصاف الحلول لا أكملها وبها تتعطل مسيرة العمل والتقدم والنجاح .
برأيي، ان تفعيل العمل بنظام سير المركبات بطريقة زوجي فردي على الطرقات هو أحد أهم الحلول لتخفيض فاتورة المحروقات وأزمات السير الخانقة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة في شوارع العاصمة عمان، ولأن الفكرة ليست جديدة، فهذا يساعدنا ان نكون على معرفة وعلم بتبعيات اتخاذ القرار ولو بشكل بسيط، خاصة أننا فعّلنا العمل بها في فترتين مختلفتين وبظروف مختلفة وقد تحقق عنها النجاح المطلوب في كلا الفترتين ولو بالحد الأدنى، فكانت الأولى ابان حرب الخليج الثانية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية صعبة، أما الثانية فمنذ عامين ونصف تقريبا اثناء الحظر الشامل وجائحة كورونا التي جعلت المملكة والعالم أجمع تحت ظروف الصحية عصيبة اضطررنا له.
الظروف السابقة التي قمنا بها في تطبيق العمل بنظام الزوجي فردي ليست اصعب حالا مما نحن عليه اليوم، فتطبيق الفكرة يجب ان يكون على جدول أعمال الحكومة في أي لحظة والعمل على طرحها تحت القبة في أقرب وقت ممكن، وفي حال تطلب الأمر فقد تلجأ إليه في أزمتها دون الحاجة إلى رفع الأسعار أو الضريبة أو غيرها من الحلول التقليدية التي لطالما شكلت أزمات مع المواطن، خاصة وأننا أصبحنا على علم أن الظروف اقتصادية القادمة لن تصبح افضل بين ليلة وضحاها.
في المقابل يجب على الحكومة أيضا حين تقوم بطرح العمل بنظام الزوجي والفردي يقع عليها عاتق دراسة النظام بشكل مختلف، بحيث يكون مفصلا ودقيقا إضافة إلا وضعه ضمن خطة سليمة ترتكز إلى أسس ومعايير لا يمكن أن تشوبها شائبة فيحول العمل السليم الى خطأ، وهكذا تنهار الفكرة قبل ولادتها، وذلك مع ضمان إشراك الجهات المختصة وكافة القطاعات العامة والخاصة في ووضعهم في حالة تأهب حال اللجوء للعمل به مع تحديد الفترة زمنية له.
لكن دور الحكومة لن ينتهي عند هذا الحد وإنما عليها دور آخر وهو وضع خطة وإستراتيجية ناجعة تعمل على ضبط النفقات وتأهيل البنية التحتية لحين عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى وعودة شبكة الطرق الى كامل طاقتها الاستيعابية، وهذا سيكون الدافع آخر أقوى للمواطن للعمل على إنجاح النظام ويكون نقطة تحول حقيقية لاتخاذ مبدأ الاعتماد على الذات معيار حقيقي وشامل لمدى التحمل في حال وقوع الأزمات.
وأعتقد أن تطبيق هذا النظام سيكشف لنا حجم المشاكل التي لم نستطع على حلها منذ سنوات عديدة لعدم قدرتنا على مواجهتها نتيجة الأيدي المرتجفة والكلام اللاذع لبعض الأبواق الخارجية التي بسماعنا لها تأجلت قراراتنا الصائبة إلى اجل غير مسمى، وبالتالي تزداد صعوبتها في المستقبل وتجعل الحكومات سمتها على الدوام ترحيل الازمات، وبذلك تُفعّل القرارات ذات أنصاف الحلول لا أكملها وبها تتعطل مسيرة العمل والتقدم والنجاح .
