قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته ستبدأ اعتبارا من الجمعة، بإرسال إخطارات رسمية لشركاء الولايات المتحدة التجاريين بشأن رسوم جمركية جديدة تفرض على صادراتهم في الأول من آب/ أغسطس المقبل.
و أوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة بلومبرغ الأميركية، أن نحو 10 أو 12 رسالة سترسل في المرحلة الأولى، على أن تُستكمل بقية الإخطارات خلال الأيام التالية.
وأشار إلى أن جميع الدول ستكون مشمولة بحلول 9 تموز/ يوليو الحالي، وهو الموعد النهائي الذي حدده لتوقيع اتفاقات تجارية مع واشنطن.
وأضاف ترامب: "بحلول التاسع من يوليو، ستكون الرسوم مطبقة بالكامل"، في إشارة إلى الموعد النهائي الذي حدده في وقت سابق للدول للتوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الأعلى التي هدد بفرضها.
ولفت إلى أن هذه الرسوم ستتراوح بين 10 بالمئة و70 بالمئة حسب الدولة ونوعية السلع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة "الرسوم المتبادلة" التي أعلن عنها ترامب مطلع نيسان/ أبريل الماضي، والتي منح على إثرها مهلة تفاوضية مدتها 90 يوما، مع فرض رسم مؤقت بنسبة 10 بالمئة.
ووفق تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن رفع الرسوم إلى مستوياتها القصوى قد يزيد متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى نحو 20 بالمئة، مقارنة بنسبة 3 بالمئة فقط قبل تولي ترامب ولايته الثانية في كانون الثاني/ يناير 2025، ما قد يشكل ضغطا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر ارتفاع التضخم.
ووقعت إدارة ترامب اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام، كما توصلت إلى هدنة تجارية مع الصين شملت تخفيف الرسوم وخفض قيود التصدير.
وأعلن ترامب، الأربعاء، أن الاتفاق مع فيتنام يتضمن فرض 20 بالمئة على صادراتها، و40 بالمئة على السلع "المنقولة عبرها"، في إشارة إلى منتجات مصدرها الصين تمر عبر دول ثالثة، في حين أكدت فيتنام أن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وفي المقابل، قالت كمبوديا إنها أبرمت اتفاقا مبدئيا مع واشنطن سيعلن قريبا، وذلك بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 49 بالمئة.
أما إندونيسيا فأعربت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق يشمل مجالات الطاقة والمعادن والدفاع قبل حلول الموعد النهائي.
وما تزال دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي تسعى لإبرام اتفاقات تجنبها الرسوم، وسط مقترحات أوروبية لزيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة مقابل تخفيف القيود التجارية.
