شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تراجعًا حادًا بنسبة تقترب من 11% منذ بداية عام 2025، ليسجّل بذلك أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، أي منذ فك ارتباط الدولار بالذهب، كما يُعد هذا التراجع الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
ويأتي هذا الهبوط بعد ستة أشهر متتالية من الخسائر، في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية متراكمة أثّرت على مكانة العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.
وانعكس ضعف الدولار بشكل واضح في سوق العملات الأجنبية، حيث سجّل تراجعًا كبيرًا أمام عملات رئيسية، من أبرزها الفرنك السويسري واليورو والين الياباني، مما يشير إلى تراجع الثقة النسبية بالدولار كعملة ملاذ آمن.
ويربط محللون هذا الأداء الضعيف بجملة من العوامل، أبرزها:
تصاعد التوترات بين الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
القلق من ارتفاع العجز والدين العام الأمريكي.
ضغوط السوق على السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ مؤشرات سوق العمل.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذا التوجه قد يؤثر على القدرة الشرائية للعملة الأمريكية وعلى موقعها في النظام المالي العالمي، ما لم تتخذ خطوات لإعادة الثقة بالسياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة.
