وجه الادعاء العام في تركيا تهمة جديدة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، تتعلق بتزوير شهادته الجامعية، في تطور قضائي جديد يهدد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويُحتجز إمام أوغلو منذ 23 مارس/آذار الماضي على خلفية اتهامات بالفساد، وهي التهم التي ينفيها بشدة، ويؤكد حزبه أنها "مدبرة" لإبعاده عن الساحة السياسية وإبقاء أردوغان في السلطة.
ووفق ما نقلته صحيفة "ميليت" التركية، فإن لائحة الاتهام الجديدة تطالب بعقوبة سجن تصل إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر، بعد أن أعلنت جامعة إسطنبول في 18 مارس/آذار إلغاء شهادة إمام أوغلو.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت إمام أوغلو في اليوم التالي لإلغاء شهادته، مما أشعل احتجاجات هي الأكبر في تركيا منذ عقد، وسط إدانات من أحزاب المعارضة وقادة دوليين، اعتبروا القضية ذات دوافع سياسية تتنافى مع مبادئ الديمقراطية، في حين تؤكد الحكومة أن المحاكمة لا تحمل أبعاداً سياسية.
ويُعد أكرم إمام أوغلو المرشح الأبرز لحزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن فاز بإعادة انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول في مارس/آذار الماضي، متفوقاً بفارق واضح على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويُحتجز إمام أوغلو منذ 23 مارس/آذار الماضي على خلفية اتهامات بالفساد، وهي التهم التي ينفيها بشدة، ويؤكد حزبه أنها "مدبرة" لإبعاده عن الساحة السياسية وإبقاء أردوغان في السلطة.
ووفق ما نقلته صحيفة "ميليت" التركية، فإن لائحة الاتهام الجديدة تطالب بعقوبة سجن تصل إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر، بعد أن أعلنت جامعة إسطنبول في 18 مارس/آذار إلغاء شهادة إمام أوغلو.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت إمام أوغلو في اليوم التالي لإلغاء شهادته، مما أشعل احتجاجات هي الأكبر في تركيا منذ عقد، وسط إدانات من أحزاب المعارضة وقادة دوليين، اعتبروا القضية ذات دوافع سياسية تتنافى مع مبادئ الديمقراطية، في حين تؤكد الحكومة أن المحاكمة لا تحمل أبعاداً سياسية.
ويُعد أكرم إمام أوغلو المرشح الأبرز لحزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن فاز بإعادة انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول في مارس/آذار الماضي، متفوقاً بفارق واضح على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
