أخبار البلد ــ طالبت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الإحتلال الصهيوني اللجنة المالية في مجلس النواب، "بشطب" المخصصات المالية في موازنة 2023، لتنفيذ اتفاقية الغاز مع الإحتلال.

وأكدت غاز العدو احتلال على ضرورة "استخدام مجلس النواب صلاحيته بإحالة جميع الوزراء ورؤساء الوزارات، السابقين والحاليين، المسؤولين عن التمهيد لـِ، وتوقيع، وتنفيذ، واستدامة، هذه الاتفاقيات، إلى المحاسبة القضائية والقانونية، استنادًا إلى قانون محاكمة الوزراء".

وتاليًا نص البيان:

نداء جديد لمجلس النوّاب: اشطبوا مخصّصات اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة من الموازنة العامة

تجدد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، (غاز العدو احتلال) ندائها إلى أعضاء مجلس النواب، بعد أن فشل المجلس مرارًا في وقف اندفاعة أصحاب القرار باتجاه صهينة بلدنا، وفشل في لجم توجههم بإخضاع الأردن للتبعيّة أمام الكيان الصهيوني في ملفيّ الطاقة والمياه، وفشل في منع دعمهم للإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين، بدلًا من استثمار هذه المليارات في بلدنا، لدعم اقتصادنا، وتعزيز سيادتنا واستقلالنا، وتنمية مصادر طاقتنا السيادية من حقول غاز أردنيّة، ومصادر طاقة متجددة، وصخر زيتي، ومشاريع تحلية مياه وطنيّة، وغيرها الكثير

كان مجلس النواب قد صوّت مرّتين ضد اتفاقيّات الغاز مع الكيان الصهيوني، بالأغلبية الساحقة عام 2014، وبالإجماع عام 2019، كما كان المجلس قد قدّم للحكومة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الصهاينة عام 2020، فيما نسّبت اللجنة المالية للمجلس عام 2019 بشطب البند المتعلّق بمخصصات تعويضات استملاكات أراضي المواطنين لصالح خط الغاز من الموازنة العامة للعام الذي يليه

لكن ردّ أصحاب القرار كان دومًا تجاهل النواب، والضرب بقراراتهم عرض الحائط، أو إلقائها في سلال المهملات، فانتقل أصحاب القرار (رغم الرفض النيابيّ) من مرحلة رسالة النوايا غير المُلزمة (عام 2014) إلى التوقيع الفعلي على الاتفاقية عام 2016، وبعدها إلى بدء الضخ عام 2020، وبعدها إلى تحويل بلدنا لممرّات لتصدير الغاز المستورد من الصهاينة إلى مصر، وتحويل خط الغاز العربي إلى خط صهيوني للغاز عام 2022، ثم البدء بترويج الغاز الفلسطيني المسروق للقطاع الصناعي الأردني والمدن الصناعيّة لتمكين الصهاينة من العصب الاقتصاديّ للبلاد، وهو مشروع أصحاب القرار للعام الحاليّ 2023، فيما قام أصحاب القرار بصرف ملايين الدنانير من الموازنة بدل بعض استملاكات الأراضي التي قاموا بها لصالح تمديد خط استيراد الغاز الفلسطينيّ المسروق، ويستمرّون بمخالفة الدستور بالإبقاء على مشروع قانون منع استيراد الغاز من الصهاينة النيابيّ في إدراجهم، دون أن يعيدوه إلى المجلس ليستكمل مساره التشريعيّ

حصل ويحصل كل هذا في ظلّ عجز كامل لمجلس النواب عن متابعة قراراته، وعجز عن محاسبة من تجاهلها وسار على الضدّ منها، وعجز عن محاسبة من سار على الضدّ من مصالح البلد والمواطنين الحيويّة والاستراتيجية، ما يشي بأن ثمّة تواطؤ فعليّ مع أصحاب القرار، يجعل من المجلس أداة للخطابة والتحرّكات غير الملزمة فقط، أما عند ضرورة الفعل والإلزام والمحاسبة والمساءلة، فلا يحصل أي شيء، رغم امتلاك المجلس صلاحيات دستورية رقابيّة وتشريعيّة تمكّنه (إن توفّردت لديه الإرادة) من إلغاء هذه الاتفاقيات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإسقاط الحكومات التي ترفض تنفيذ قراراته وتشريعاته

وحصل ويحصل كلّ هذا في سياق حدوث ما حذّرت منه الحملة مرارًا وتكرارًا، بصعود كتيبة الإرهاب والعنصريّة إلى الحُكم مؤخّرًا في الكيان الصهيوني، فها هي حكومة تمثّل أقصى اليمين الإرهابي الصهيوني تصعد إلى سدّة الحُكم، وتصبح -بالتالي- المتحكّمة الأولى بإمداد الغاز للأردن، الشريان الرئيسي لتوليد الكهرباء الأساسية لحياة كل مواطن، ولكل القطاعات التجارية والصناعية والاقتصاديّة في بلدنا، وبانت مفاعيل جريمة أصحاب القرار إذ صار مصير طاقة الأردن بيد تحالف نتنياهو-سموتريتش-بن غفير-درعي، صقور العنصريّة الصهيونيّة ومشروعها الاستيطانيّ الإحلاليّ، الذي لا يضع مصير فلسطين والفلسطينيين في خانة الخطر الدّاهم فقط، بل ويضع الأمن الاستراتيجيّ للأردن ومواطنيه في مهبّ رياح هذا المشروع الذي لا يردعه رادع، ولا تحدّه حدود

بهذا، استكمل أصحاب القرار دائرة التبعيّة بوضع الأردن وقراره السياسيّ رهن ابتزاز التزويد بالطاقة والمياه، في هدر شامل وكامل لمصالح الأردن وفلسطين معًا، وأخضعوهما (مع سبق الإصرار، ورغمًا عن الإرادة الشعبية الرافضة، والقرارات النيابيّة الواضحة في هذا الشأن) لإمكانية الابتزاز في ملفّ حيويّ يعرف أبعاده وأخطاره من يتابع التداعيات العالميّة للحرب في أوكرانيا، ومحاولات أوروبا المستميتة الاستقلال عن الاعتماد على الغاز الروسيّ، والتبعات الاقتصاديّة والسياسيّة الناتجة عن، والمترتّبة على، التبعيّة في الملفّات الحيويّة الكبرى كالطاقة والمياه. تُرى ماذا سيفعل أصحاب القرار إن هدّد الكيان الصهيوني الأردن (مثلما هدّدت روسيا أوروبا، ونفّذت) بقطع إمدادات الغاز والمياه عنه؟

لهذا، تطلب الحملة من مجلس النواب، وبشكل محدد وواضح لا لبس فيه:

1- شطب جميع المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة للعام 2023، والمتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة، بدءًا من الدفعات السنويّة مقابل توريد الغاز، وتعويضات استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة المتعلّقة باتفاقية استيراد الغاز، والتي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا

2- استخدام صلاحيته بإحالة جميع الوزراء ورؤساء الوزارات، السابقين والحاليين، المسؤولين عن التمهيد لـِ، وتوقيع، وتنفيذ، واستدامة، هذه الاتفاقيات، إلى المحاسبة القضائية والقانونية، استنادًا إلى قانون محاكمة الوزراء، خصوصًا في بنوده المتعلّقة بالخيانه العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجب الوظيفة، حيث أناط القانون بمجلس النواب إمكانيّة إحالة الوزراء العاملين والسابقين إلى النيابة العامة

هذا وقد سبق للحملة أن وجهّت نداءً إلى مجلس النواب الثامن عشر، طالبةً شطب مخصصات اتفاقية الغاز من موازنة العام 2020، وهو ما حصل وقتها حيث أوصت اللجنة المالية النيابية بذلك إلى المجلس، وصوّت المجلس على الموازنة محذوفًا منها المخصصات، إلّا أن أصحاب القرار، وكالعادة، ضربوا هذا القرار عرض الحائط، في حين، وكالعادة أيضًا، لم يتابع المجلس السابق ولا الحالي توصياته وقراراته

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، وهي تؤشر بالإدانة إلى جريمة أصحاب القرار وحكوماتهم، وتطالب بمحاسبتهم عن الخيانة والجريمة المتمثلتان في فشلهم في الحفاظ على الأمن الاستراتيجيّ للبلد، وفشلهم في تنميته اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتبديدهم أموال مواطنيه في سبيل شراء التبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني، فإنها وفي الوقت نفسه، تضع مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّاته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة الرقابيّة والتشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، ويوقف هذا الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ويوقف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وأن يبدأ أولى خطواته بشطب كل المخصصات الواردة في الموازنة والمتعلّقة باتفاقية الغاز، المعلنة والمخفيّة، وأن يلزم أصحاب القرار بهذا الشطب