أخبار البلد ــ وصف التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين الأردنيين، في بيان صحفي جديد مجلس النقابة بأنه "غير مدرك لحجم وعمق الأزمة" التي أصابت صندوق تقاعد النقابة.

وأكد البيان أن أزمة صندوق التقاعد لا يمكن حلها بحلول مجتزئة دون معالجة كافة الأخطاء التي تم ارتكابها بحق صندوق التقاعد بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء تشريعية واستثمارية وإدارية ساهمت بتفاقم الأزمة.

وانتقد البيان التعديلات المقترحة على نظام صندوق تقاعد المهندسين، مقترحًا تعديلات رديفة تساهم بحل أزمة صندوق التقاعد.

وتاليًا نص البيان:

يراقب التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين بقلق شديد أزمة صندوق تقاعد نقابة المهندسين وطريقة تعامل مجلس نقابة المهندسين مع هذه الأزمة وكأنه غير مدرك لحجم وعمق الأزمة، ولأننا نقترب مسرعين نحو نقطة التعادل الثالثة، وحيث أن أزمة صندوق تقاعد المهندسين تم س المجتمع الأردني بكافة أطيافه نتيجة كثرة أعداد المهندسين بأوساطه لاقترابهم من حوالي) 200000( مائتي ألف مهندس فهي بالتأكيد لها انعكاساتها على الأمن المجتمعي الأردني برمته وسوف يتأثر بها كل بيت أردني، ولقد حدث ما كنا قد حذرنا منه لفترات طويلة حيث وصلنا لنقطة عدم قدرة الصندوق للوفاء بالتزاماته التقاعدية تجاه المتقاعدين فلم يستطيع تأمين رواتب تقاعدية لشهر تشرين ثاني لعام 2022 وهذه هي البداية، لهذا فأننا في التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين نؤكد مرة أخرى وكما أكدنا سابقاً في بياننا الذي صدر بتاريخ 10/11/2022 أن أزمة صندوق التقاعد لا يمكن حلها بحلول مجتزئة ،لكن يتم حلها عبر معالجة كافة الأخطاء التي تم ارتكابها بحق صندوق التقاعد بشكل متكامل، ويعلم الجميع أننا في بياننا المشار إليه أعلاه لخصنا جملة هذه الأخطاء بالتالي:

- أخطاء تشريعية.

- أخطاء في الاستثمار.

- وسوء في الإدارة.

ولكون الحديث يجري الآن عن الهيئة العامة الاستثنائية المفتوحة لمناقشة تعديلات نظام صندوق تقاعد المهندسين فأن هذا الأمر يتعلق بالتشريع وما تم ارتكابه من أخطاء بحق الصندوق في هذا المجال، لهذا سوف نسلط الضوء في هذا البيان على ما يتعلق بالتعديلات الواجب إدخالها على نظام صندوق تقاعد المهندسين ،

أما في موضوع أخطاء الاستثمار وسؤ الإدارة فأننا نقترح تشكيل لجنة من الهيئة العامة للإطلاع على واقع الصندوق من جميع النواحي تمهيداً لمكاشفة الهيئة العامة بشكل حقيقي عن واقع الصندوق وتقديم تقرير للهيئة العامة عن هذا الواقع واقتراح الحلول بفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر ليتم بعد ذلك البدء بمعالجة واقع الصندوق من هذه النواحي، لأنه لا يمكن إعادة الثقة بالصندوق من دون إجراء مكاشفة حقيقية للهيئة العامة عن واقع حال الصندوق بشكل متكامل.

أولاً : التعديلات الواجب التعاطي معها في نظام صندوق تقاعد المهندسين :

1- الإلزامية : قلنا سابقاً أن الصناديق التكافلية لا يمكن لها الاستمرار إلا إذا كانت إلزامية لكن تطبيق الإلزامية بهذه الطريقة وهذه الحد ة لا يمكن له أن ينجح في ظل تهاون ولعقود طويلة ومن قبل المجالس المتعاقبة ولغايات انتخابية في تطبيق وتف عيل المادة )13( من قانون النقابة ، وفي ظل بطالة عالية بين المهندسين قد تصل لحوالي) 60( ألف مهندس وعمل الكثير من المهندسين في مهن لا تمت للعمل الهندسي بصلة، لهذا فأننا وقبل طرح مبدأ إلزامية صندوق التقاعد لا بد من تفعيل مبدأ إلزامية النقابة وإعادة الثقة للنقابة أولا كمؤسسة وطنية ليتم بعد ذلك بحث إلزامية صندوق التقاعد، ولنا في

تجربة نقابة المحامين خير مثال حيث الاشتراك بصندوق تقاعد المحامين اختياري ورغم ذلك نجد كافة المحامين مشتركين بصندوق التقاعد لثقتهم بنقابتهم وصندوقهم ولمصلحتهم .

2- الأقساط التقاعدية : جميع المهندسين يعلمون ومتوافقين وهم على قناعة تامة أن الأقساط التقاعدية التي يلتزمون بدفعها أو المطلوب دفعها للصندوق غير متناسبة ومتوازنة اكتواري اً مع الرواتب والمنافع التقاعدية التي سوف يحصلون عليها، لذا لا بد من تصويب هذا الوضع، لكن وفي ظل ظروف معيشية سيئة يعاني منها المهندسين كما معظم فئات شعبنا وفي ظل بطالة عالية بين المهندسين فأننا نقترح أن يتم رفع الأقساط بالتدريج وعلى مدار ثلاث سنوات أو أربعه بحيث لا نساهم أكثر في إرهاق حياة المهندسين المعيشية، عندها يستطيع المهندس تكييف نفسه مع رفع الأقساط التدريجي وأخذ هذا الرفع بعين الاعتبار خلال موازنة حياته المعيشية، ولقد سبق أن تم أخذ مثل هذا الإجراء عند تعديل قانون الضمان الاجتماعي في عام 2014 .

3- مساهمة المتقاعدين في تح مل جزء من أعباء الصندوق من أجل إنقاذه لأن هذه المساهمة تأتي كونه ما تم دفعه من اشتراكات كانت غير متوائمة مع ما يأخذه الآن المتقاعدين من منافع تقاعدية حيث تم رفع الرواتب التقاعدية دون دراسة اكتوارية ودون أن يقابل ذلك زيادة في الأقساط وتم ذلك من قبل بعض المجالس لغايات انتخابية لكن مع تغيير مسمى هذه المساهمة لتنسجم مع واردات الصندوق المذكورة في القانون ونقترح هنا ربط هذه المساهمة بسنوات التقاعد بحيث تكون تصاعدية مع سنوات تقاعد المهندس من الصندوق وعلى أن تكون هذه المساهمة مؤقتة لحين استعادة الصندوق لعافيته.

4- قوام الهيئة العامة لصندوق تقاعد المهندسين: لا بد من إعادة النظر بقوام وتركيبة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لأن الهيئة العامة لأي صندوق تتألف من أصحاب المصلحة الحقيقة بالصندوق وهم في هذه الحالة المشتركين بالصندوق والمتقاعدين منه لأن أوضاع الصندوق وديمومته وقوته تهم هؤلاء، مع العلم أنه عندما تم وضع تعريف الهيئة العامة للصندوق في عام 1986 لم يكن آنذاك هناك متقاعدين ولم يجري تعديل لهذا التعريف منذ أن تم وضعه.

5- إدارة صندوق التقاعد : لا بد من إعادة النظر بموضوع إدارة صندوق التقاعد ،لأننا جميعاً متوافقين

على ضرورة تغيير طريقة إدارة صندوق التقاعد بحيث نستطيع إدخال عناصر لهذه الإدارة متخصصة وعلى دراية وخبرة كاملة بالاستثمار بعيداً عن مبدأ التنفيع وتضارب المصالح ، لأن الاستثمار وتفعيله ركن أساسي لديمومة واستمرارية الصناديق التكافلية.

6- ممارسة العمل الهندسي بعد التقاعد : من الأخطاء التشريعية التي تم ارتكابها بحق الصندوق هي السماح للمهندس المتقاعد من الصندوق بممارسة العمل الهندسي ،لهذا لا بّدّ من العمل على وقف هذه

الخطيئة بحق الصندوق من الآن وصاعداً ولكي لا يتم ظلم الزملاء اللذين استفادوا من هذا الحق

لهذا نقترح أن لا يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي، بحيث يتم تعديل مواد نظام صندوق التقاعد كما يلي: بأن المهندس أو المهندسة اللذين يرغبون بالتقاعد على سن ) 60 ، 55 ( على التوالي يستطيعون

ذلك لكن دون أن يحق لهم ممارسة المهنة بعد التقاعد ومن يود ممارسة المهنة بعد هذا السن يستطيع ذلك وحتى سن) 65( أو رفع هذا السن ليكن) 70( عام اً مع بقاءه مشترك بصندوق التقاعد ويدفع التزاماته للصندوق لتحسين راتبه التقاعدي ، وإذا رغب بالاستمرار بالعمل بعد سن) 65( بقرار من المجلس يوقف اشتراكه بالصندوق لكن لا يمُنح راتباً تقاعدياً إلا بعد التوقف نهائياً عن العمل ولا تكون هذه المدة خاضعة للتقاعد.

7- الشرائح التقاعدية والانتقال بين الشرائح : من الأخطاء التي تم ارتكابها كذلك بحق الصندوق هي التوسع بالشرائح التقاعدية وعملية الانتقال بين الشرائح بدفع فروقات مالية لم تكن مبنية هذه الفروقات على أي دراسات اكتوارية مما الحق ضرراً كبيراً بالصندوق لهذا فأننا نقترح العمل على إبقاء شريحة واحدة متوازنة اكتوارية مع أقساطها وعمل موائمة اكتوارية مع الأقساط المذكورة بالبند الثاني في هذا البيان.

ثانياً : الإجراءات الواجب اتخاذها سريعاً لإنعاش الصندوق :

حتى تنهي اللجنة المقترح تشكيلها من الهيئة العامة أعمالها وتقدم تقريرها عن وضع الصندوق للهيئة العامة فأننا نقترح إجراءات سريعة على مجلس النقابة القيام بها من أجل رفد الصندوق بالسيولة المالية منها:

• سرعة تف عيل محفظة المبيعات للمهندسين وبمرابحة تق ل عن مرابحة البنوك لكي تساهم بتشجيع المهندسين التعامل مع الصندوق.

• كذلك القيام بإصدار بطاقة فيزا المهندس حيث يقوم المجلس بإصدارها بعد الاتفاق مع السوق المحلي سواء كان ذلك مع غرف التجارة والصناعة وغيرهم بحيث يستطيع المهندسين الملتزمين بالصندوق والنقابة الحصول عليها مقابل الاستفادة من خصم على قيمة مشترياتهم من السوق المحلي يعود جزء من هذا الخصم للصندوق، والتجمع على استعداد لشرح فكرة البطاقة للمجلس الكريم.

• كما يعلن التجمع أنه بصدد تقديم دراسة متكاملة للمجلس الكريم عن مشروع للاستثمار في الصناعات التحويلية تساهم في رفد الصندوق وتشغيل المهندسين.

وختاماً إذا يعلن التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين استعداده للحوار بعقل منفتح مع المجلس وكافة الفعاليات النقابية حول ما ورده في بيانه وحول أزمة صندوق التقاعد من جميع النواحي، فأنه يطالب المجلس بضرورة الإسراع في الانفتاح والحوار مع كافة الفعاليات النقابية وعدم ممارسة سياسة الإقصاء التي يتبعها من أجل الوصول لتوافقات للخروج من أزمة الصندوق .

عمان في 10/12/2022

التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين