أخبار البلد - ارتفعت أسعار الفائدة منذ بداية عام 2022، من 7.17٪ في يناير إلى 7.77٪ بحلول سبتمبر 2022، على الرغم من التعافي من تداعيات وباء كورونا هذا العام.
وقال البنك المركزي الأردني، في بيان مؤخرا، إن رفع أسعار الفائدة اتخذ "للحفاظ على الاستقرار المالي" في الأردن.
وقال الاقتصادي، مازن مرجي، إن الحقيقة هي أن "الارتفاعات الست الأخيرة في أسعار الفائدة في الأردن كانت نتيجة لزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة".
وتسعى الحكومة الأمريكية إلى حماية قيمة الدولار، سواء من حيث القوة الشرائية محليًا أو مقابل العملات الأجنبية، من خلال مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت 9 بالمائة في الولايات المتحدة وأكثر من 10 بالمائة في منطقة اليورو، وفقا لمرجي.
وأضاف مرجي أن العديد من العوامل دفعت التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع في الولايات المتحدة، من بينها 6.25 تريليون دولار التي ضختها الحكومة في الاقتصاد لدعم الأفراد والشركات خلال الوباء، مما أدى إلى زيادة المعروض من النقود في الاقتصاد، وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا، والتي رفعت تكلفة السلع في جميع أنحاء العالم.
وأشار مرجي إلى أنه عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، فإنها تفعل ذلك لامتصاص الأموال الزائدة في الاقتصاد من خلال تشجيع الودائع بالعملة المحلية ذات معدلات السداد المرتفعة، "للحفاظ على القوة الشرائية للعملة، وخفض تكاليف الواردات من خلال زيادة قيمة صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية".
ومع ذلك، في حالة الأردن، تؤثر أسعار الفائدة المتزايدة على الاقتصاد ككل بطريقة مختلفة عن الاقتصاد الأمريكي، نظرًا للاختلاف في مقياس الاقتصادين.
وشدد مرجي على أن "الاقتصاد الأردني يحتاج إلى الامتيازات التي تأتي من أسعار الفائدة المنخفضة لتشجيع الاستثمار والاستهلاك، مما يغذي المحرك الاقتصادي ويدفع النمو".
وشدد على أن رفع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض والتمويل على جميع المستويات، فردياً وشركات، وهو ما يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد في جميع القطاعات، ويساهم بدوره في الركود.
من ناحية أخرى، وبحسب الباحث الاقتصادي والأكاديمي محمد الحدب، فإن خفض أسعار الفائدة في الأردن "قد يكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد والشعب".
وقال الحدب إن "عدم رفع أسعار الفائدة قد يعرض القوة الشرائية للدينار الأردني للخطر ويرفع التضخم ويدفع الناس إلى إيداع أموالهم بالعملات الصعبة بدلاً من العملات المحلية وهو ما يسمى الدولرة".
وأضاف الحدب أن العيوب الاقتصادية لخفض أسعار الفائدة في الأردن تفوق الفوائد، مؤكدا أننا "لا نريد أن ينتهي بنا المطاف في وضع مثل لبنان".
وتابع الحدب: "تجد الحكومة نفسها مرارًا وتكرارًا عالقة بين مطرقة خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والاستهلاك وسندان زيادة أسعار الفائدة للحفاظ على قيمة صرف العملة المحلية وجاذبيتها".
وقال: "كلا الخيارين لهما تكاليف باهظة، لكن على الحكومة أن تتخذ القرار الذي يحمل أقل تكلفة ممكنة على المدى الطويل".
