كما سألت النيابة عددا من الشهود (مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرب)، والذين لم تقف النيابة العامة من شهادتهم على وجود دلائل على أي شبهة جنائية في الوفاة.

وكانت النيابة العامة قد تبينت وجود إصابات بجثمان المتوفى أثناء مناظرته، فندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب وكيفية وفاته، وبيان كيفية حدوث إصاباته، فضلا عن أخذ عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها تُعزى إلى الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئوي شعبي حاد، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى نزيف داخلي انتهى بالوفاة.

كما أثبت التقرير أن الإصابات بجثمان المتوفى في مجموعها لا تُشير إلى وجود شبهة جنائية فيها، ويرجح أن حدوثها كان أثناء سقوطه على الأرض ونقله وإجراء محاولات إنعاشه القلبي والرئوي.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحفظ أوراق القضية.