لو حسب جهاز كمبيوتر مساهمة الأردن في أزمة المناخ الدولي، لما وصلت إلى واحد بالمليون مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، التي تتسبب بانبعاثات الغازات الدفيئة، وما يترتب عليها من تغيرات في المناخ، وارتفاع درجات حرارة الأرض، ورغم ذلك يصنف الأردن بين أفقر الدول في المياه.
وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ الدولي في مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بث تلفزيون «بي بي سي – عربي» تقريرا بعنوان: «هل يمكن أن تنفد المياه من الأردن حقاً"؟ ودون الدخول في تكهنات تتعلق بسبب اختيار الأردن مادة لهذا التقرير، فإن الأمر المؤكد أن المملكة تعاني من شح المياه، منذ سنوات ويمكن ببساطة لمس هذه الأزمة من خلال معاناة الكثير من المواطنين، جراء نقص المياه وعدم وصولها إلى منازلهم لفترات متباينة، بالإضافة إلى ذلك يوجد نقص كبير في المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعية الضرورية لتوفير الغذاء.
ويشير تقرير «بي بي سي»، إلى أن مناطق في الشرق الاوسط، قد تصبح غير صالحة للسكن بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ، ويذكر الأردن كنموذج على ذلك باعتباره من أكثر الدول تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءا، فالبحر الميت آخذ في الانكماش والعديد من المنازل تحصل على ما يصل 24 ساعة فقط من الماء في الأسبوع، فهل يمكن أن تنفد المياه من الأردن»؟
هذا سؤال جوهري يستحق أن يوضع في صدارة أجندة الحكومات، خلال العقود القادمة، مع الإشارة إلى أن الأردن من أكثر الدول فقرا في المياه بالعالم، وثمة جدل ووجهات نظر متباينة حول أسباب هذه الأزمة بعيدا عن أزمة المناخ، وضرورة امتثال الدول للهدف العالمي بالحد من الاحتباس الحراري، والمسؤولية الكبرى في انبعاثات الكربون تتحملها الدول الصناعية الكبرى.
وسط هذه الأزمة يرى بعض الخبراء أن نقص المياه يتعلق بالاستراتيجيات، وهو ما تحدث عنه وزير المياه وأمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق الدكتور منذر حدادين، الذي أكد بأن المياه الجوفية تكفي المملكة لمدة 500 سنة قادمة، مشيرا الى أن كلفة حفر البئر الواحدة تصل إلى 350 ألف دينار، وأن 80% من مياه الأمطار تذهب هباء؟ و حسب حدادين فإن تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي على المواطن الأردني 7%، مقارنة بالمتوسط العالمي المقدر ب «2"%. وهذا جزء من كلفة الخدمات المرتفعة التي يتحملها المواطن على شكل ضرائب ورسوم!
الخلاصة ان الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والقومي وتهدد الحياة على كوكب الأرض. ومعالجتها تتطلب إرادة سياسية والتزاما بالاتفاقيات المتعلقة بذلك، وتتحمل الدول الصناعية الكبرى والغنية مسؤولية أساسية في ذلك.
ويبقى اعتماد الدول النامية على المساعدات التي تقدمها الدول الغنية، لجعل اقتصاداتها أكثر مراعاة للبيئة وتعويض الخسائر والأضرار، التي تتكبدها بسبب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.
