تسارع الصين في تنفيذ خطة إستراتيجية لإعادة تشكيل محفظتها من الاحتياطيات الأجنبية البالغة 3.2 تريليونات دولار، عبر تقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية وزيادة استثماراتها في الذهب والأصول البديلة، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر العقوبات والتقلبات السياسية في واشنطن.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين "إس إيه إف إي" (SAFE) باشرت مراجعة داخلية عقب تعديل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلسي إدارة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، اللتين تدعمهما الحكومة الأميركية وتصدران سندات مدعومة بالرهن العقاري.
ووفقا للتقرير، ينظر المسؤولون الصينيون إلى هذه السندات، أو حتى إلى حصص ملكية في الشركتين، كبدائل محتملة لسندات الخزانة الأميركية.
تخفيض تدريجي في الحيازات وشراء متزايد للذهب
وأشارت البيانات الأميركية إلى أن الصين خفضت حيازتها الرسمية من سندات الخزانة بنسبة 27% بين يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2024 لتصل إلى 759 مليار دولار، مقارنة بانخفاض 17% فقط خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
وبدلا من البيع المفاجئ الذي قد يزعزع الأسواق، اعتمدت بكين إستراتيجية "تينغنُو" (المناورة الحذرة على الحبل المشدود)، التي تهدف لتحقيق توازن بين السيولة والأمان والعائد، بحسب أحد المصادر المطلعة.
في المقابل، ارتفعت حيازات الصين من السندات الصادرة عن كيانات شبه حكومية أميركية مثل "فاني ماي" بنسبة 60% بين 2018 و2020، لتصل إلى 261 مليار دولار.
وعلّق براد سيتسر، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، قائلا: "من الواضح أن هذه السندات تُعد البديل الأكثر منطقية لسندات الخزانة في السوق الأميركية، واهتمام الصين بها معروف أكثر من معظم البنوك المركزية الكبرى".
وفي سياق موازٍ، ازداد تركيز الصين على شراء الذهب. ووفقا للبيانات الرسمية، ارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني بنسبة 18% منذ أواخر 2022، لتصل إلى 6% من إجمالي الاحتياطيات، مقارنة بـ2% فقط قبل سنوات. وقال جيمس ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة في بنك إتش إس بي سي: "ما تقوم به الصين من شراء معتدل ومنتظم للذهب يُعد خطوة مدروسة تماما".
مخاوف من تجميد الأصول وتآكل القوة الشرائية
يعود تحول بكين إلى هذه الإستراتيجية جزئيا إلى مخاوف من أن تتعرض أصولها الدولارية للتجميد إن تصاعدت المواجهة مع واشنطن، على غرار ما حدث مع روسيا في 2022. وفي هذا السياق، كتب باحثون من جامعة تسينغهوا في ورقة بحثية عام 2024: "تجميد الأصول الروسية يذكّر بوضوح بهيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي.. والدروس بالنسبة للصين واضحة".
وحذر يو يونغ دينغ، العضو السابق في لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الصيني، من خطة تداولها إعلاميون أميركيون بشأن تحويل حيازات سندات الخزانة إلى سندات مدتها 100 عام بدون فوائد، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية، واصفا ذلك بـ"التهديد الكبير الذي قد يكلف الصين ثمنا باهظا".
حدود إستراتيجية التنويع
ورغم جهود التنويع، حذّر خبراء من محدودية البدائل، حيث قال إسوار براساد، الأستاذ بجامعة كورنيل: "الإستراتيجية الحالية ربما تبلغ حدودها ببساطة بسبب ندرة الأصول البديلة الجيدة".
وأضاف مسؤول حكومي صيني: "قد نضطر للتضحية بجزء من العائدات، ولكن البقاء في سندات الخزانة الأميركية في حال تصاعد النزاع قد يعني فقدان استثماراتنا بالكامل".
ومع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وتدهور العلاقات السياسية، باتت الصين ترى ضرورة حتمية للتخفيف من تعرضها للاقتصاد الأميركي. وبينما تؤكد بكين أنها لا تسعى إلى بيع جماعي، فإن التوجه نحو إعادة هيكلة تدريجية لمحفظتها الاستثمارية يبدو أنه سيتسارع خلال الفترة المقبلة، في مسعى لتأمين احتياطاتها من أي تصعيد مالي محتمل.
