اخبار البلد - أثار إعلان وزارة المياه والري – سلطة المياه التوجه نحو إصدار فاتورة المياه بشكل شهري بدلا من وضعها القائم بشكل ربعي (كل ثلاثة أشهر)، قلقا بين مواطنين اعتبروا أن ذلك قد يمثل خطوة استباقية لرفع الأسعار من جهة، وجدلا بين خبراء في القطاع المائي إزاء جدوى التفكير بهذه المساعي، من جهة أخرى.
وجدّد هذا التوجه التذكير بتوجهات سابقة منذ 15 عاما، حين أعلنت وزارة المياه والري – سلطة المياه عن قرارها بإصدار فاتورة شهرية للمياه خلال العام 2007، إلا أنها تراجعت عن اتخاذ تلك الخطوة عقب عدم ثبوت جدواها، وتكلفتها التي كانت ستناهز وقتها 3 ملايين دينار، بحسب تسريبات مصادر مطلعة آنذاك، ما استغرب طرحه مختصون في قطاع المياه، مجددا، وخاصة في الوقت الراهن.
ورغم تأكيدات وزارة المياه بخصوص مساهمة إصدار الفواتير شهريا بالتخفيف على المواطنين، قال الخبراء، إن المضي بمثل هذا التوجه سيرتب أعباء مالية إضافية على المواطن، وهو الأمر الذي تداركه القطاع حين قام مليّا بدراسة حول جدوى هذا الموضوع، منذ أعوام مضت، حيث اتخذت الوزارة حينها قرارا، بالتراجع عنه.
وفيما أكدت تصريحات الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة أن هذا التوجه، الذي من المتوقع أن يتم اعتبارا من مطلع العام المقبل، لن يترافق والتعديل على أثمان المياه والصرف الصحي، إلا أن الموظف خالد إيهاب، 35 عاما، لم يخف قلقه حيال سبب توقيت إعلان الوزارة عن هذا التوجه خلال الوقت الراهن.
وأبدى الأربعيني محمد أسعد، مخاوفه إزاء هذا التوجه، معتبرا أنها قد تمثل "طريقة غير مباشرة وخطوة استباقية للقيام برفع أسعار المياه فيما بعد”.
من ناحيته، تساءل الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح حول ما إذا تم إجراء دراسة دقيقة حول الكلف المالية المتوقعة جراء المضيّ بتنفيذ هذا التوجه، سيما وأنه يتعين في حال تطبيقه، تخصيص جباة إضافيين لقراءة العدادات بشكل شهري، وقراءة الفواتير 12 مرة في السنة بدلا من 4 مرات فقط.
وقال صبح إنه في حال تم تبني هذا التوجه، فإن من الضروري إيجاد الآلية التي تتناسب وتوزيع الفواتير وقراءة العدادات، من موارد بشرية ومالية، وسط تقديرات بعجز مالي تواجهه سلطة المياه في الوقت الراهن، يقدر بـ 1.5 مليار دينار، متسائلا فيما إذا تم إيجاد صيغة توافقية وشركة الكهرباء في محاولة لتوفير الأعباء المالية المتوقعة.
وأضاف أن تحديات قطاع المياه خلال الوقت الراهن، من جفاف السدود واستنزاف للمياه الجوفية وغيرها، تتطلب تحديد بوصلة التوجهات ذات الأولوية والمرتبطة بتوفير المزيد من مصادر المياه.
بدوره، بين وزير المياه والري الأسبق محمد شطناوي أن التوجه نحو إصدار فاتورة المياه بشكل شهري، يتطلب إجراء دراسة معمقة لكيفية تصنيف الشرائح المستهلكة للمياه وفق النظام الجديد، متوقعا أن هذه الخطوة ستساهم بخلق تكلفة إضافية على المواطن.
وقال شطناوي إن هذا القرار قامت بدراسته وزارة المياه والري – سلطة المياه سابقا، وتم التراجع عنه لأسباب تتعلق بمساهمته في تشكيل عبء إضافي على المواطن من جهة، وارتفاع الكلفة المادية الإضافية التي سيتكبدها القطاع نفسه.
ووفق الخطة التي كانت ستنتهجها الوزارة في ذلك الوقت، فإنه كان سيتم العمل وفق هذا النظام أولا في مناطق تجريبية، ليتم تعميمه بعد اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ النظام.
كما نصت الخطة في الوقت الذي كانت ستقر فيه سابقا نهج تحويل الفاتورة إلى شهرية، على أن يتم تعديل شرائح مستهلكي المياه لتتناسب وإمكانات المواطنين، حيث كان سيجري إلغاء الشرائح الحالية المحددة ما بين صفر و40 مترا مكعبا، والاستعاضة عنها بتحديد سقف أعلى للاستهلاك.
وكان من المفترض أن تعكس قيمة الفاتورة الشهرية مجموع الأشهر الثلاثة منفصلة، أي قيمة الفاتورة الربعية موزعة على ثلاثة أشهر تقريبا، وفي الوقت ذاته كانت ستأخذ الفاتورة الشهرية بعين الاعتبار عند إعادة ترتيب الشرائح على مدى شهري، المحافظة على قيمة مستحقات السلطة نفسها من أثمان المياه المترتبة من خلال الفاتورة الربعية.الغد
