في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شارك عضو مجلس الأمناء ونائب رئيسة مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامي خلدون النسور في ندوة خاصة نظمها حزب الميثاق تحت عنوان: "حقوق الإنسان والمشهد الحزبي".
وجاء تنظيم هذه الندوة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُحييه العالم في العاشر من كانون الأول من كل عام، تأكيدًا على أهمية ترسيخ مبادئ الحقوق والحريات وتعزيز حضورها في الحياة العامة، وتأكيدًا لنهج حزب الميثاق الوطني في ترسيخ ثقافة الحوار والتفاعل الإيجابي بين الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية، مدركين أهمية المركز الوطني لحقوق الإنسان كركيزة وطنية في حماية الحقوق والحريات، وله الدور الكبير في المراقبة والتوعية والتأثير التشريعي، وخصوصًا على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد جاءت هذه الندوة بدعوة من اللجنة التنفيذية لشؤون الثقافة الحزبية والوطنية، ممثلة بمساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية والوطنية المهندسة سناء مهيار، التي حرصت على جمع الخبراء والفاعلين لتسليط الضوء على العلاقة بين حقوق الإنسان والمشهد السياسي الحزبي، وأهمية ترسيخ الثقافة الديمقراطية في العمل الحزبي.
وخلال مشاركته أكد النسور على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان في دعم البيئة السياسية القائمة على احترام الحقوق والحريات، وضمان ممارسة العمل الحزبي في إطار من المساواة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص. كما شدد على أن تعزيز حقوق الإنسان في المشهد الحزبي يسهم في بناء مؤسسات سياسية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين، ويعزز الثقة العامة في العملية الديمقراطية.
كما شارك في الندوة المفوض العام لحقوق الإنسان، السيد جمال الشمايلة، الذي أكد على أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في العمل السياسي والحزبي، مشيرًا إلى أن تعزيز المشاركة السياسية واحترام الحريات العامة يشكلان ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح ناجحة. وبيّن الشمايلة أن المركز الوطني يواصل جهوده في مراقبة بيئة العمل الحزبي والتأكد من توافقها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات التي تضمن تطوير هذه البيئة بما يعزز المشاركة المجتمعية ويصون حقوق الأفراد. وفي هذا السياق، جاء التركيز على اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المستمر بتطوير الحياة السياسية والحزبية، وتعزيز المشاركة الفاعلة القائمة على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
وتطرقت الندوة إلى أبرز التحديات والفرص في مسار الإصلاح السياسي في الأردن، وإلى أهمية مواءمة العمل الحزبي مع المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والتنظيم، ودور الأحزاب في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين.
ويأتي هذا النشاط ضمن جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان التشاركية في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان، والانخراط الفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع في سبيل ترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية، انسجامًا مع رسالته في حماية الحقوق وصونها في جميع مناحي الحياة.
