برسم رئيس الأعيان ...

برسم رئيس الأعيان ...
محمد خروف
أخبار البلد -  

في تصريحاته لصحيفة "العرب اليوم", أمس, قرر رئيس مجلس الأعيان, طاهر المصري أن تعليمات فك الإرتباط مع الضفة الغربية استنفذت أغراضها, وحان الوقت لإلغائها, والإمتثال لقانون الجنسية الساري المفعول. 

أوافق المصري على الشق الأول المتصل بإلغاء تعليمات فك الإرتباط العُرفية التي عفى عليها الزمن, وما تزال تتسبب لنا بسجالات ضارة بالنسيج الوطني, لكن من المستحيل لأي وطني أن يوافق على الإحتكام, بالمقابل, لقانون الجنسية الساري المفعول. فهذا معناه تجنيس أصحاب البطاقات الخضراء والزرقاء ( أبناء غزة) وأبناء الضفة ومناطق الـ 48 والمهاجر من الفلسطينيين في كل مكان. فالحقيقة أن قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 جرى تصميمه لهذا الغرض بالذات. وهو ينص في المادة الثالثة, الفقرة الثانية, على ما يلي:

"يعتبر أردنيا ...

كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية ( وتشتمل حينها على الضفة الغربية) خلال المدة من 20/12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954".

بينما تقرر الفقرة الثالثة حقا مطلقا بالقول: " يعتبر أردنيا من ولد لأب أردني". 

ومعنى ذلك أن الجنسية الأردنية حق لـ (1) اللاجئين المقيمين في المملكة بضفتيها, (2) أبناء الضفة الغربية... واعقابهم. 

وتنص المادة الرابعة على ما يلي: "يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي."

وهو ما ينطبق على أبناء غزة المقيمين في الأردن منذ 43 عاما. 

وتنص المادة الخامسة على ما يلي: "لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح." ويعرّف القانون, في مادته الثانية, (المغترب) بأنه "كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص اينما ولدوا."

وهذا يمنح الحق القانوني في طلب الجنسية الأردنية لكل فلسطيني مهاجر بغض النظر عن جنسيته الحالية. 

لقد تم تعطيل الفقرات أعلاه من هذا القانون بموجب تعليمات سيادية عُرفية هي تعليمات فك الإرتباط, وتطبيقاتها التي تثير شتى التظلمات من جهة وشتى الهواجس والإتهامات من جهة ثانية. ولا يمكن, بطبيعة الحال, الإستمرار في تعريف المواطنة عُرفيا, ومن وجهة نظر إدارية أو سياسية. فالتعريف السليم والثابت للمواطنة هو التعريف القانوني. وقد حان الوقت لإقرار قانون جديد للجنسية الأردنية, يلحظ المستجدات السياسية الحاصلة, ويكرّس مواطنة الأردنيين من أصل فلسطيني لما قبل 1988 ويحول دون التجنيس, لأي كان, قطعيا. وبذلك, تنتفح الطريق أمام إلغاء تعليمات فك الإرتباط والإجراءات والهيئات المرتبطة بها.
شريط الأخبار انتعاش نشاط تجارة المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء الخارجية تتابع توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا على خلفية وثائق دراسية مفبركة "أبو عبيدة" يوجه رسالة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري تعقد اجتماعاً لمناقشة ترتيبات اليوم المفتوح للتأمين البحري يوسف الشواربة "على راسه ريشه".. الكرسي عليه لاصق ومثبت بالبراغي شركة تأمين تبدأ بهيكلة طارئة وأول الغيث الإطاحة بالمدير الدفاع المدني الأردني : استخدمنا آليات حديثة ومتطورة في سورية اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل صاعقة تقتل عروس في شهر العسل "الإدارية العليا" تلغي قراراً لمدير الاراضي وتستعيد أرض نفع عام من متنفذ الدكتورة منال جرار تتوَّج في دبي كإحدى القيادات النسائية الملهمة لعام 2025 بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض نقيب المهندسين الزراعين بعد لقاء وزير الصحة: الله يكون بعون جلالة الملك هيبة الدولة.. لا فضل لأحد على الأردن، الأردن فضله على الجميع خليفات: انخفاض حوادث ميناء العقبة أكثر من 80% صندوق توفير البريد بلا رأس هرم .. والأسئلة مفتوحة وتتضاعف يوماً بعد يوم الأمن العام يخصص رقم للتلقي بلاغات اطلاق العيارات النارية البنك الإسلامي يعيد تشكيل لجنتي "تكنولوجيا المعلومات" و"الامتثال".. اسماء اخطر تقرير .. تحفضات بالجملة على بيانات المتكاملة للمشاريع المتعددة وشركتها التابعة "السليم" العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري