في تصريحاته لصحيفة "العرب اليوم", أمس, قرر رئيس مجلس الأعيان, طاهر المصري أن تعليمات فك الإرتباط مع الضفة الغربية استنفذت أغراضها, وحان الوقت لإلغائها, والإمتثال لقانون الجنسية الساري المفعول.
أوافق المصري على الشق الأول المتصل بإلغاء تعليمات فك الإرتباط العُرفية التي عفى عليها الزمن, وما تزال تتسبب لنا بسجالات ضارة بالنسيج الوطني, لكن من المستحيل لأي وطني أن يوافق على الإحتكام, بالمقابل, لقانون الجنسية الساري المفعول. فهذا معناه تجنيس أصحاب البطاقات الخضراء والزرقاء ( أبناء غزة) وأبناء الضفة ومناطق الـ 48 والمهاجر من الفلسطينيين في كل مكان. فالحقيقة أن قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 جرى تصميمه لهذا الغرض بالذات. وهو ينص في المادة الثالثة, الفقرة الثانية, على ما يلي:
"يعتبر أردنيا ...
كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية ( وتشتمل حينها على الضفة الغربية) خلال المدة من 20/12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954".
بينما تقرر الفقرة الثالثة حقا مطلقا بالقول: " يعتبر أردنيا من ولد لأب أردني".
ومعنى ذلك أن الجنسية الأردنية حق لـ (1) اللاجئين المقيمين في المملكة بضفتيها, (2) أبناء الضفة الغربية... واعقابهم.
وتنص المادة الرابعة على ما يلي: "يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي."
وهو ما ينطبق على أبناء غزة المقيمين في الأردن منذ 43 عاما.
وتنص المادة الخامسة على ما يلي: "لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح." ويعرّف القانون, في مادته الثانية, (المغترب) بأنه "كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص اينما ولدوا."
وهذا يمنح الحق القانوني في طلب الجنسية الأردنية لكل فلسطيني مهاجر بغض النظر عن جنسيته الحالية.
لقد تم تعطيل الفقرات أعلاه من هذا القانون بموجب تعليمات سيادية عُرفية هي تعليمات فك الإرتباط, وتطبيقاتها التي تثير شتى التظلمات من جهة وشتى الهواجس والإتهامات من جهة ثانية. ولا يمكن, بطبيعة الحال, الإستمرار في تعريف المواطنة عُرفيا, ومن وجهة نظر إدارية أو سياسية. فالتعريف السليم والثابت للمواطنة هو التعريف القانوني. وقد حان الوقت لإقرار قانون جديد للجنسية الأردنية, يلحظ المستجدات السياسية الحاصلة, ويكرّس مواطنة الأردنيين من أصل فلسطيني لما قبل 1988 ويحول دون التجنيس, لأي كان, قطعيا. وبذلك, تنتفح الطريق أمام إلغاء تعليمات فك الإرتباط والإجراءات والهيئات المرتبطة بها.
