مقابر الارقام وجثامين الشهداء هي حلقة مفقودة في محصلة القمع الاسرائيلي لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون اشرس احتلال عرفه العالم حيث تواصل سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي انتهاكها لحقوق الانسان وتستمر في ارتكاب الجرائم البشعة وممارسة العدوان مستخدمه اساليب القتل المتعمد المباشر من خلال استخدام الرصاص الحي وبذلك تواصل الانتهاك المباشر لحقوق الانسان وتقوم قوات الاحتلال باحتجاز اكثر من 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في المقابر الجماعية السرية التي تشرف عليها اجهزة مخابرات الاحتلال والتي تعرف باسم مقابر الارقام .
وبالفعل اننا نقف امام سياسة خطيرة تقوم بها سلطات الاحتلال حيث تعد سياسة احتجاز الجثامين من جرائم الحرب الدولية الكبرى المنافية للقانون كونها تترك اثار واضحة على العائلات واسر الشهداء والمجتمع الفلسطيني، وترقى إلى المعاملة القاسية وألا إنسانية والمهينة، وهي تنتهك مواد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها في تعاملها مع السكان بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
وإمام مواصلة هذه الجرائم فان الاحتلال وبممارسته تلك السياسة القائمة على حجز الجثامين يتستر بالدرجة الاولي على جرائمه ويحول دون التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تتستر حكومة الاحتلال على الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين والشرطة وجنودها وتحول دون فضح مرتكبيها والتستر عليهم وتمنع فتح وإجراء التحقيقات والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم حيث يجب التدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة كل من يقف وراء هذه الافعال المنافية للقانون الدولي .
في ظل ذلك لا بد من تدخل المؤسسات الدولية وفتح تحقيق حول ما يجرى من جرائم وخاصة احتجاز جثمانين الشهداء، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاحتلال المنهجية ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين والقاضية بفتح تحقيقات وإجراء محاكمات لقادة الاحتلال ومرتكبى جرائم الحرب، وحث المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي لإعادة الجثامين بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح، والعمل على فتح هذا الملف الخطير من قبل هيئة الاسرى ووزارة العدل الفلسطينية وضرورة الوقوف وقفة جادة للمطالبة بفرض رقابة على جرائم الاحتلال من خلال ردع قانوني دولي وفتح تحقيق واسع في جرائم الاحتلال .
وفي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف يوم السابع والعشرين من اغسطس من كل عام نتوجه بالتحية لأسر الشهداء، معبرين عن التضامن معم ومواساتهم ومستشعرين بحجم ما يكابدونه من ألم لفقد أبنائهم والذي يضاعفه احتجاز جثامينهم، داعين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد أبناءهم الشهداء وجميع شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته .
في الوقت نفسه لا بد من جميع المؤسسات الحقوقية الدولية العمل ومضاعفة الجهود للضغط على حكومة الاحتلال ومؤسساته العسكرية للإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة كون هذا العمل يشكل جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي ولذلك لا بد من الإفراج الفوري عن جثامين الشهداء المحتجزة ليتسنى لذويهم القيام بإجراءات دفنهم بكرامة تليق بهم .
