اخبار البلد_ التقت نسرين بركات وزيرة التنمية الاجتماعية، ظهر اليوم، في مجلس النواب، لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب، وشرحت لأعضاء تلك اللجنة، الأدوار المؤسسية، التي تلعبها وزارة التنمية الاجتماعية بالاستناد إلى تشريعاتها الناظمة لعملها، وهي دور حماية ورعاية الأفراد والأسر ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة كالأطفال الفاقدين للسند الأسري والأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون والمعوقين والنساء المعنفات من قبل أسرهن والمسنين والمتسولين، ودور تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر من خلال تقديم قروض المشاريع الإنتاجية وتمويل صناديق الائتمان ومنح المشاريع التنموية للجمعيات، ودور مراجعة وتطوير التشريعات الاجتماعية من خلال إعداد مشاريعها من القوانين والنظم والتعليمات.
ووضعت بركات اللجنة بصورة الاسترايتجية الوطنية لمكافحة الفقر، التي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال محاورها، التي تدور حول الرفاه والنوع الاجتماعي، والخدمات التعليمية والصحية، والتشغيل والإقراض التنموي الصغير، والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والني التحتية والإسكان. وأكدت بركات للجنة بأنها ستكون على اتصال وتواصل مع أعضاء اللجنة بشأن مشروع الاسترايتجية الوطنية لمكافحة الفقر، وغيرها من مشاريع التنمية الاجتماعية الأخرى، من باب تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتجذير نهج الحكمانية، القائم على التشارك والمشاركة، وغيرهما من العوامل الأخرى.
وأوضحت بركات للجنة بأن صندوق المعونة الوطنية، فرغ مؤخرا من تحديث تعليماته، التي قام بتوزيع مسودتها على رؤساء مكاتبه في 40 مديرية للتنمية الاجتماعية و36 مكتبا للتنمية الاجتماعية؛ لغاية توفير التغذية الراجعة عليها، واعتمادها. وأضافت بركات بأن الجديد في تعليمات صندوق المعونة الوطنية، هو استجابتها السريعة لطلبات الحالات فقيرة الدخل النقدي، والوقوف بشكل دوري على مجمل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للحالات المتلقية للعون من خلال دراستها؛ للتأكد من وصول العون لمستحقيه، المنصوص على فئاتهم في قانون صندوق المعونة الوطنية.
وردت بركات على مداخلات واستفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة، ضمن أجواء ايجابية من الحوار البناء، الذي تمحور حول جملة من القضايا كأهمية التنمية المستدامة، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئة؛ وآليات التسريع بتخصيص المعونة النقدية لمستحقيها، ودور مراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين، واثر مشاريع توليد الدخل في خفض معدلات الفقر والبطالة، وتدوير الموظفين مقدمي الخدمات الاجتماعية لصالح احتياجات متلقي خدماتهم.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية.
