كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، خلال حديثه مع برنامج «الوكيل» على إذاعة «هلا أخبار»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل، عن إحالة قضية تجاوزات مالية وشبهة فساد في مكتب مديرية العمل بمنطقة البيادر إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد تعطل معاملات نحو 60 عاملاً مصرياً رغم تسديدهم الرسوم المطلوبة لتجديد تصاريح عملهم.
وأكد الزيود أن وزارة العمل هي التي اكتشفت الخلل والتجاوزات المالية داخل المكتب، وبادرت إلى إحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء توضيح الوزارة رداً على شكوى تقدم بها عامل مصري، قال فيها إنه دفع الرسوم المستحقة عن عامين لأحد موظفي مكتب العمل في البيادر، لكنه حصل على تصريح عمل لمدة عام واحد فقط، قبل أن يفاجأ بتعذر تجديد تصريحه بسبب قضية اختلاس يُشتبه بتورط الموظف فيها.
وأوضح العامل أن القضية طالت نحو 60 عاملاً مصرياً، يواجهون صعوبات في تجديد تصاريح عملهم والعودة إلى بلادهم، رغم دفع الرسوم المطلوبة، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل لمعالجة أوضاعهم.
وبيّن الزيود أن العمال الستين مشمولون بالتحقيقات الجارية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأنهم ممنوعون من السفر في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لحين استكمال التحقيقات.
وأشار إلى أن القضية تتعلق بتجاوزات مالية، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات، مؤكداً أن الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي قد يؤثر على سير الإجراءات التحقيقية.
وأضاف أن وزارة العمل لا تستطيع اتخاذ إجراءات تتعلق بالقضية قبل انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها عن الجهات المختصة.
وأعرب الزيود عن أمله في إنجاز التحقيقات بأسرع وقت ممكن، بما يتيح معالجة أوضاع العمال المصريين المتضررين وإنهاء الصعوبات التي يواجهونها في تجديد تصاريح العمل والسفر.
