تراجع التداول في بورصة عمّان 10.3% رغم ارتفاع المؤشر العام 1.24%
بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي (12.9) مليون دينار، مقارنة مع (14.4) مليون دينار للأسبوع السابق
تم تداول أسهم (134) شركة، ارتفعت أسعار أسهم (61) شركة منها، مقابل انخفاض أسعار أسهم (58) شركة
القطاع المالي يستحوذ على 46.47% من التداولات والخدمات تتصدر الارتفاعات القطاعية
مؤشر قطاع الخدمات يرتفع 2.86% والصناعة يتراجع 2.14%
انخفاض عدد الأسهم المتداولة إلى (26.7) مليون سهم، مقارنة مع (37.8) مليون سهم في الأسبوع السابق
تراجع عدد العقود المنفذة إلى 24,675 عقداً مقارنة بـ28,563 عقداً في الأسبوع السابق
نوبار للتجارة والاستثمار،العقارية الأردنية للتنمية ، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري، الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، مصفاة البترول الأردنية / جوبترول الاكثر ارتفاعاً
الأردنية للتطوير والاستثمار المالي ، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية ، القدس للتأمين، الأردنية لصناعة الأنابيب، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية الاكثر انخفاضاً
أصدرت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية تقريرها الأسبوعي حول أداء بورصة عمّان خلال الفترة من 11/10/2026 إلى 15/10/2026، والذي أظهر تراجعاً في مستويات النشاط والسيولة، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر العام وتحسن أداء عدد من الأسهم، مقابل استمرار تباين الأداء بين القطاعات الرئيسية.
1. حجم التداول
• بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي (12.9) مليون دينار، مقارنة مع (14.4) مليون دينار للأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت (10.3%).
• بلغ إجمالي حجم التداول لهذا الأسبوع حوالي (64.5) مليون دينار، مقارنة مع (71.9) مليون دينار للأسبوع السابق.
• بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي (26.7) مليون سهم، نُفذت من خلال (24,675) عقداً.
2. التوزيع القطاعي لحجم التداول
• القطاع المالي: سجل ما مقداره (29.98) مليون دينار، وبنسبة (46.47%) من إجمالي حجم التداول.
• قطاع الخدمات: سجل ما مقداره (22.32) مليون دينار، وبنسبة (34.60%) من إجمالي حجم التداول.
• قطاع الصناعة: سجل ما مقداره (12.21) مليون دينار، وبنسبة (18.93%) من إجمالي حجم التداول.
3. مستويات الأسعار
• ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى (4,213.8) نقطة، مقارنة مع (4,162.0) نقطة للأسبوع السابق، مسجلاً ارتفاعاً نسبته (1.24%).
• القطاع المالي: ارتفع بنسبة (1.44%).
• قطاع الصناعة: انخفض بنسبة (2.14%).
• قطاع الخدمات: ارتفع بنسبة (2.86%).
4. الشركات المتداولة
• تم تداول أسهم (134) شركة خلال الأسبوع، حيث أظهرت أسعار أسهم (61) شركة ارتفاعاً، بينما انخفضت أسعار أسهم (58) شركة.
ويظهر من ذلك تقارب عدد الشركات الرابحة والخاسرة، مع ميل إيجابي محدود لصالح الأسهم المرتفعة، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر العام للسوق.
5. أكثر الشركات ارتفاعاً في الأسعار
• نوبار للتجارة والاستثمار: ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.68%).
• العقارية الأردنية للتنمية: ارتفع سعر سهمها بنسبة (11.59%).
• الديرة للاستثمار والتطوير العقاري: ارتفع سعر سهمها بنسبة (8.22%).
• الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية: ارتفع سعر سهمها بنسبة (6.86%).
• مصفاة البترول الأردنية / جوبترول: ارتفع سعر سهمها بنسبة (6.53%).
6. أكثر الشركات انخفاضاً في الأسعار
• الأردنية للتطوير والاستثمار المالي: انخفض سعر سهمها بنسبة (15.19%).
• الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية: انخفض سعر سهمها بنسبة (7.69%).
• القدس للتأمين: انخفض سعر سهمها بنسبة (7.39%).
• الأردنية لصناعة الأنابيب: انخفض سعر سهمها بنسبة (6.98%).
• مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية: انخفض سعر سهمها بنسبة (5.41%).
7. القراءة التحليلية
شهدت بورصة عمّان خلال الأسبوع المنتهي في 15/10/2026 تراجعاً في مستويات النشاط والسيولة، حيث انخفض إجمالي حجم التداول إلى (64.5) مليون دينار، مقارنة مع (71.9) مليون دينار للأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت (10.3%)، كما انخفض المعدل اليومي للتداول من (14.4) مليون دينار إلى (12.9) مليون دينار.
وعلى الرغم من تراجع مستويات التداول، سجل المؤشر العام أداءً إيجابياً، حيث ارتفع إلى (4,213.8) نقطة، مقارنة مع (4,162.0) نقطة في الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت (1.24%). ويشير ذلك إلى تحسن مستويات الأسعار رغم انخفاض السيولة المتداولة، بما يعكس تبايناً بين حركة المؤشر العام ومستوى النشاط في السوق.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، حافظ القطاع المالي على صدارته من حيث حجم التداول، حيث استحوذ على (46.47%) من إجمالي التداول، بقيمة بلغت (29.98) مليون دينار، مقارنة بنسبة (56.25%) في الأسبوع السابق. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة (34.60%)، فيما حل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بنسبة (18.93%).
ويلاحظ خلال هذا الأسبوع انخفاض حصة القطاع المالي من إجمالي التداول، مقابل ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات، في حين تراجعت مساهمة قطاع الصناعة. ويعكس ذلك تحولاً نسبياً في توزيع السيولة بين القطاعات، مع استمرار القطاع المالي في الاستحواذ على الحصة الأكبر من التداولات.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجل قطاعا الخدمات والمالي ارتفاعاً خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة (2.86%)، ومؤشر القطاع المالي بنسبة (1.44%)، في حين انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة (2.14%). ويعكس هذا الأداء تبايناً في اتجاهات القطاعات الرئيسية، مع تسجيل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع، مقابل تعرض قطاع الصناعة لضغوط سعرية.
كما شهد السوق أداءً متبايناً على مستوى الأسهم، حيث تم تداول أسهم (134) شركة، ارتفعت أسعار أسهم (61) شركة منها، مقابل انخفاض أسعار أسهم (58) شركة. ويشير ارتفاع عدد الأسهم الرابحة مقارنة بالخاسرة إلى ميل إيجابي محدود في حركة السوق، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر العام.
ومن أبرز التحركات السعرية خلال الأسبوع، تصدر سهم نوبار للتجارة والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة (12.68%)، تلاه سهم العقارية الأردنية للتنمية بنسبة (11.59%)، ثم سهم الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة (8.22%).
وفي المقابل، تصدر سهم الأردنية للتطوير والاستثمار المالي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة (15.19%)، تلاه سهم الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة (7.69%)، ثم سهم القدس للتأمين بنسبة (7.39%).
وبصورة عامة، اتسم أداء السوق خلال الأسبوع بتراجع السيولة بالتزامن مع ارتفاع المؤشر العام، حيث انخفض حجم التداول بنسبة (10.3%)، في حين ارتفع المؤشر بنسبة (1.24%). كما سجلت القطاعات الرئيسية أداءً متبايناً، مع ارتفاع مؤشري القطاعين المالي والخدمي، مقابل انخفاض مؤشر القطاع الصناعي. وفي المقابل، تراجع نصيب القطاع المالي من إجمالي التداول، رغم احتفاظه بالمرتبة الأولى من حيث حجم السيولة المتداولة.
ويبرز كذلك انخفاض عدد الأسهم المتداولة إلى (26.7) مليون سهم، مقارنة مع (37.8) مليون سهم في الأسبوع السابق، بالتزامن مع انخفاض عدد العقود المنفذة من (28,563) عقداً إلى (24,675) عقداً. ويشير ذلك إلى تراجع النشاط من حيث حجم الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع السابق.
وبشكل عام، أظهر السوق خلال الأسبوع تحسناً في مستويات الأسعار رغم تراجع النشاط والسيولة، مع ميل إيجابي محدود في عدد الأسهم المرتفعة، فيما عكست المؤشرات القطاعية استمرار التباين بين القطاعات المالية والصناعية والخدمية. ويظل استمرار هذا التحسن مرتبطاً بقدرة السوق على استعادة مستويات التداول والسيولة، إلى جانب اتساع نطاق الارتفاعات السعرية بين الشركات المدرجة.
إعداد:
رئيس قسم الوساطة المحلية / محمد فضل طمليه
الشركة المتحدة للاستثمارات المالية