ألغى ديوان رئاسة الوزراء الآليات التي اعتمدت في وقت سابق للاشتراك من قبل الوزارات بعشر نسخ في كل صحيفة يومية، وخمس نسخ في كل صحيفة أسبوعية، والإعلانات في الصحف اليومية والأسبوعية.
وأجرى مسؤول في الديوان محادثات هاتفية أمس الأول مع عدد من الوزراء لتنفيذ هذا الإلغاء، وإثر ذلك جاء في مراسلات داخلية وجهها الوزراء الى مساعديهم عمموا فيها بلاغ الديوان، وجاء فيها أنه: "بالإشارة للشروحات المرسلة الى الوزارات على لائحة الوقائع رقم 37 /1 /1 ورقم 7 / 11/ 31733 تاريخ 29/ 12 2011 حول آليات الاشتراكات والإعلانات في الصحف اليومية والأسبوعية لإلغاء ما جرى سابقا". يذكر أن رئيس الوزراء عون الخصاونة وافق على آلية جديدة للاشتراكات والإعلانات في الصحف اليومية والأسبوعية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في حينها أن قرار رئيس الوزراء رسالة وطنية بأهمية الصحافة ودورها في تعزيز مسيرة الدولة الأردنية، ودعما للإعلام الوطني الهادف المعبر عن المواطن وقضاياه.
وبين المجالي أنه تم اعتماد آلية جديدة للإعلانات الحكومية بحيث يتم احتسابها بالأسعار التجارية على أساس (سم/عمود)، ومنح الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات والبلديات حسما خاصا مقداره 40 في المائة، مضيفا أن تطبيق الآلية يخضع لرقابة ديوان المحاسبة. وثمن مجلس نقابة الصحفيين في ذلك الوقت عاليا موافقة رئيس الوزراء عون الخصاونة على إعادة الاشتراكات والاعلانات.
وقال المجلس في بيان: إن من شأن هذا القرار أن يعيد الحياة مجددا للصحف الأردنية التي تؤدي رسالة ودورا وطنيا، ويسهم في تجاوز المشكلات المالية الحادة التي تواجه الصحف نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات والاشتراكات والتوزيع والارتفاع المضطرد لتكاليف الإنتاج. يشار الى ان حكومة سمير الرفاعي قامت بوضع مدونة السلوك الإعلامي التي ألغت الاشتراك بالصحف، ووضعت آليات لشراء بشكل يومي من المكتبات، وأثرت المدونة على اقتصاديات الصحف وأوضاع العاملين بها.
وأجرى مسؤول في الديوان محادثات هاتفية أمس الأول مع عدد من الوزراء لتنفيذ هذا الإلغاء، وإثر ذلك جاء في مراسلات داخلية وجهها الوزراء الى مساعديهم عمموا فيها بلاغ الديوان، وجاء فيها أنه: "بالإشارة للشروحات المرسلة الى الوزارات على لائحة الوقائع رقم 37 /1 /1 ورقم 7 / 11/ 31733 تاريخ 29/ 12 2011 حول آليات الاشتراكات والإعلانات في الصحف اليومية والأسبوعية لإلغاء ما جرى سابقا". يذكر أن رئيس الوزراء عون الخصاونة وافق على آلية جديدة للاشتراكات والإعلانات في الصحف اليومية والأسبوعية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في حينها أن قرار رئيس الوزراء رسالة وطنية بأهمية الصحافة ودورها في تعزيز مسيرة الدولة الأردنية، ودعما للإعلام الوطني الهادف المعبر عن المواطن وقضاياه.
وبين المجالي أنه تم اعتماد آلية جديدة للإعلانات الحكومية بحيث يتم احتسابها بالأسعار التجارية على أساس (سم/عمود)، ومنح الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات والبلديات حسما خاصا مقداره 40 في المائة، مضيفا أن تطبيق الآلية يخضع لرقابة ديوان المحاسبة. وثمن مجلس نقابة الصحفيين في ذلك الوقت عاليا موافقة رئيس الوزراء عون الخصاونة على إعادة الاشتراكات والاعلانات.
وقال المجلس في بيان: إن من شأن هذا القرار أن يعيد الحياة مجددا للصحف الأردنية التي تؤدي رسالة ودورا وطنيا، ويسهم في تجاوز المشكلات المالية الحادة التي تواجه الصحف نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات والاشتراكات والتوزيع والارتفاع المضطرد لتكاليف الإنتاج. يشار الى ان حكومة سمير الرفاعي قامت بوضع مدونة السلوك الإعلامي التي ألغت الاشتراك بالصحف، ووضعت آليات لشراء بشكل يومي من المكتبات، وأثرت المدونة على اقتصاديات الصحف وأوضاع العاملين بها.
