اخبار البلد_ قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن نسبة العلاوة الفنية لمنتسبي النقابات المهنية وشريحة المعلمين ارتفعت عقب دخول نظام هيكلة الرواتب حيز التنفيذ الشهر الحالي.
وبين الوزير، خلال حوار مفتوح في حول نظام هيكلة الرواتب أداره الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول، ان الزيادة التي طرأت على رواتب المعلم الجامعي في حدها الأدنى بلغت 21 ديناراً، ووصلت إلى 120 ديناراً في حدها الأقصى، فيما تراوحت بين 42 و 145 ديناراً للمعلمين العاملين في المناطق النائية، بيد أن أقل زيادة للإداريين العاملين في الشأن التربوي بلغت 21 ديناراً.
واكد الخوالدة ان "الهيكلة" مشروع إصلاحي لسلم الرواتب يهدف لتحقيق نوع من المساواة والعدالة النسبية، وليس مجرد زيادة رواتب أو تحسين مستوى معيشة.
وبحسب الوزير، فإنه لا ضير من إعادة النظر بمشروع الهيكلة إذا رغب موظفو الجهاز الحكومي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن محور المراجعة سينصب باتجاه حجم موازنة الدولة وإمكانياتها المتاحة، وعليه، فإن برنامج الهيكلة النافذ يعد خطوة في الاتجاه الصحيح كون الأردن عمد إلى زيادة الرواتب في وقت تقوم به دول أخرى بتخفيض رواتب موظفيها جراء الأوضاع الراهنة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي طالت الأردن كغيره من الدول.
وأشار الوزير إلى الأثر الإيجابي لمشروع الهيكلة الذي طال موظفي الخدمة المدنية كافة، مؤكداً أن نحو 60 ألف موظف لم تكن لهم علاوة فنية قبل تطبيق المشروع، في الوقت الذي شملتهم العلاوة فور نفاذ مشروع الهيكلة.
وتنشر "الدستور" التفاصيل الكاملة للحوار المفتوح مع الوزير وإجاباته عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور في المنتدى، خلال الأيام المقبلة.
وبين الوزير، خلال حوار مفتوح في حول نظام هيكلة الرواتب أداره الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول، ان الزيادة التي طرأت على رواتب المعلم الجامعي في حدها الأدنى بلغت 21 ديناراً، ووصلت إلى 120 ديناراً في حدها الأقصى، فيما تراوحت بين 42 و 145 ديناراً للمعلمين العاملين في المناطق النائية، بيد أن أقل زيادة للإداريين العاملين في الشأن التربوي بلغت 21 ديناراً.
واكد الخوالدة ان "الهيكلة" مشروع إصلاحي لسلم الرواتب يهدف لتحقيق نوع من المساواة والعدالة النسبية، وليس مجرد زيادة رواتب أو تحسين مستوى معيشة.
وبحسب الوزير، فإنه لا ضير من إعادة النظر بمشروع الهيكلة إذا رغب موظفو الجهاز الحكومي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن محور المراجعة سينصب باتجاه حجم موازنة الدولة وإمكانياتها المتاحة، وعليه، فإن برنامج الهيكلة النافذ يعد خطوة في الاتجاه الصحيح كون الأردن عمد إلى زيادة الرواتب في وقت تقوم به دول أخرى بتخفيض رواتب موظفيها جراء الأوضاع الراهنة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي طالت الأردن كغيره من الدول.
وأشار الوزير إلى الأثر الإيجابي لمشروع الهيكلة الذي طال موظفي الخدمة المدنية كافة، مؤكداً أن نحو 60 ألف موظف لم تكن لهم علاوة فنية قبل تطبيق المشروع، في الوقت الذي شملتهم العلاوة فور نفاذ مشروع الهيكلة.
وتنشر "الدستور" التفاصيل الكاملة للحوار المفتوح مع الوزير وإجاباته عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور في المنتدى، خلال الأيام المقبلة.
