عصام مبيضين-تغرق المنتجات الإسرائيلية من التفاح والمنجا والكاكا والزعتر والريحان وبكميات متفاوتة الأسواق المحلية، إذ تظهر الكشوفات الإحصائية الرسمية الزراعية أنه تم خلال الشهر الماضي استيراد 20 طنا من التفاح و167 طنا من المنجا و61 طنا من الكاكا وزعتر بوزن 50 طنا وطن آخر من الريحان.
ويأتي استيراد التفاح والمنجا والكاكا والزعتر والريحان من الكيان الصهيوني بعد أن انخفضت المستوردات خلال الأشهر الماضية وعلى فترات لتتراوح بين طن إلى طنين من الفجل، و43 طنا من الافوكادو، فضلا عن تصدير 5.2 بروكلي.
وفي الوقت الذي تنفى فيه مصادر في وزارة الزراعة أن تكون المنتجات تأتي من السلطة وليس من "إسرائيل"، تبين أن بعض المنتجات التي تنتشر بالسوق المحلية مستوردة من السلطة الفلسطينية، وأوضحت المصادر أن الوزارة سمحت باستيراد خضار من السلطة الفلسطينية وليس من "إسرائيل"، داعيا إلى ضرورة التميز، وأكدت المصادر أنه يمنع الاستيراد في حالة وجود إنتاج محلي كاف من السلع التي يتم استيرادها، مضيفة: أن "أولوياتنا تسويق منتجات المزارع الأردني"، في الوقت الذي تشير الوثائق الى أن الاستيراد يأتي من "اسرائيل".
ويأتي التراجع في المستوردات الزراعية من الكيان الصهيوني بعد بلوغ حجم واردات الخضار والفواكه منه 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن عام 2008 وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل" شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل"، ومنها وضع "ليبيلات" تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد. وأعادت المصادر التأكيد أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات الإسرائيلية، وتقوم بتتبع المنتج الزراعي الإسرائيلي المستورد من حقل الإنتاج لغاية وصوله إلى مخازن المستوردين. مؤكدة أن وفودا فنية من الوزارة تقوم بصورة دورية بزيارة "إسرائيل" للاطلاع على المناطق والأراضي التي تزرع فيها الخضار والفواكه التي يتم تصديرها إلى الأردن.
وأكدت المصادر لـ"السبيل" أن الجهات المختصة بالوزارة تواظب على تشديد الرقابة على محلات الخضار، وإلزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها، ومن ضمنها أن يكون على كل ثمرة “إسرائيلية” “ليبل” يبين المنشأ، مع تصغير العبوات، حتى لا يلجأ البعض الى إخفاء معالم العبوة، وذلك بغرض توفير حرية الاختيار للمستهلك، إما بالشراء أو المقاطعة إذا كان المنتج إسرائيليا.
إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومقاومة التطبيع ميسرة ملص لـ”السبيل” إن المقاطعة الشعبية وجهود لجنة مقاومة التطبيع النقابية وبعض وسائل الإعلام ساهمت في حدوث انخفاض شديد في عمليات استيراد المنتجات الإسرائيلية وهذه الجهود مستمرة.
وبين ملص أن اللجنة تؤكد أن الاردنيين واعون، بأن شراء هذه السلع يدعم حكومة العدو وآلته العسكرية التي توجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعزز أطماع العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية، معتبرا أن من يستورد او يشتري البضائع والمنتوجات المستوردة من العدو الصهيوني يدعم الاقتصاد الإسرائيلي وجيشه، ونفس الموضوع ينطبق على الصادرات الى الكيان الغاصب.
وقال: توجت جهود مقاومي التطبيع بتنظيم اعتصام احتجاجي في سوق الخضار المركزي حرقت فيه نماذج لكراتين مستوردات زراعية إسرائيلية في ذكرى اغتصاب فلسطين منتصف أيار الماضي.
يشار إلى أن بيانات وزارة الزراعة كانت قد أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من “إسرائيل” 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا عام 2009.
واستورد الاردن نحو1775 طنا من الخضار و993 طنا من الفواكه الاسرائيلية، الى جانب كميات متفاوتة من نحو60 صنفا من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.
