ايها الاخوة والاخوات الاعزاء احيكم من من هذا المنبر الحر إن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة هو التشاور والثقة ومراعاة مصلحة الوطن وهذه الأمور بالإمكان معالجتها وحلا لو توفرت النية الصادقة المصحوب ببعض التنازلات من كل طرف وفقاً للمثل القائل "عظم الله اجركم لا ضرر ولا ضِرار" مهما كانت صعوب الحياة علينا ومهما اساؤا الينا البشر ومهما ضيعتنا الطرقات ومهما حدث معنا فلا بد ان نعيشها ليس من اجلنا بل من اجل الاجيال القادمة
نعم ايها الوطن الحبيب ومن هنا يمتاز بلدنا في كثرة تشكيل الحكومات، فإن كان ذلك سمة من سمات عدم الاستقرار فوطننا ليس كذلك، وإن كان ذلك غياب البرامج الحكومية، وإن حكوماتنا تمارس عملها بتصريف الأمور، دون أن تكون لديها رؤيا واضحة، فجدير بنا أن نعالج ذلك، لأن السلطة التنفيذية هي (الدينمو) الذي يحرك عربة الدولة، وهو ما يجدر بنا أن نتوخى الحذر في خياراتنا في التشكيل الحكومي، بشخص رئيسها وأعضاء الحكومة، فكم مر علينا من رؤساء حكومات لم يتركوا أثرا على أرض الواقع، وإن اتصف الكثير منهم بصفات سلبية في إدارة الحكم، وكم عدد الوزراء الذين تركوا أثرا في نفوس المواطنين في إدارتهم للوزارات التي أوكلت إليهم، ولم تعد صورهم معروفة حتى للموظفين في وزارتهم.
مرحلة التحول الديمقراطي التي لابد من أن نمر بها للوصول إلى الديمقراطية، لابد لها من فرسان يملكون رؤيا واضحة، بأهداف وخطط وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، بمعنى أن تكون خياراتنا لتشكيل الحكومات فيمن يملك مثل هذا الرؤيا، وللأسف الشديد ليس هناك من قام بتشكيل أي حكومة سابقة مثل ذلك، مع أن الوطن يزخر بالكفاءات العلمية والسياسية، قياسا إلى حجمه، فهو متقدم على الكثير من دول العالم، ومع ذلك دوما في تبرير الفشل نقول من أين سنأتي بهؤلاء؟، وهم أمام أعيننا، وفي الكثير من مؤسسات المجتمع المدنية والرسمية.
نحن لا نرغب في التوجه الديمقراطي ولذلك فأن مرحلة التحول الديمقراطي لن تبدأ لأن مرحلة التحول هذه كمقدمة للوصول إلى الممارسة الديمقراطية تتطلب أن تتطلع أجهزة الدولة للمواطنين بمساواة وان تنتهي لعبة توزير أبناء الوزراء لأنهم ولدوا في أفواههم ملعقة السلطة، والنظر لأبناء الوطن مجرد قطيع، يهش عليهم هؤلاء بامتيازات الحكم، على الرغم من ثبوت فشل هذه اللعبة التي تمارس منذ زمن طويل من عمر الدولة.
نحن علينا أن نعلي من قيمة المواطن، وأن تتم عملية التقييم في ضوء مؤهلاته وقدرته على العطاء لخدمة الوطن، ولا يجوز وضع حجر سياسي على أي كان من المواطنين إلا إذا حكم عليه القضاء بخيانة، أو تأكد فساده الأخلاقي والسياسي، ومع ذلك فأن الكثيرين ممن وصلوا إلى مواقع المسؤولية، خرجوا منها بسمعة سيئة من وصمة الفساد، ولم يجدوا من يؤنبهم على أقل تقدير، بدلا من توقيع العقوبة عليهم، ويفاجأ الناس بإعادة تلميعهم في مواقع متقدمة من الدولة.
المواطن الذي ينوء بالفقر والبطالة وغلاء الأسعار، ما عاد يهتم كثيرا بتشكيل الحكومات، وهو ما يدل على حالة الإحباط التي وصل إليها، وهي تؤشر على مرحلة خطيرة، لأن الوطن بفعالية أبنائه ومشاركتهم في البناء والعمل، بقلوب يعمرها الولاء والانتماء لوطن غال على نفوسهم، وليس لقطعة أرض يمكن استبدالها بأخرى، ولا بمسكن يمكن أن يستعيض عنه بآخر في أي مكان.
مرحلة التحول الديمقراطي ضرورية لبلدنا ولمجتمعنا، و تصب في مصلحة النظام السياسي، الذي أجمعنا عليه كضرورة وطنية، وعلينا أن نؤمن بمسؤليتنا في تحقيقها، وهي تعني قانون انتخابي عصري، وانتخابات نزيهة، وقانون أحزاب سياسية متقدم، وقانون حريات واجتماعات عامة، إلى غير ذلك من قوانين تتطلبها مسيرة العمل الديمقراطي، والعمل على تشكيل حكومات برامجية من شخصيات وطنية مؤهلة بعيدة عن مؤهل الإرث العائلي،وسلطة قضائية، قادرة على ممارسة دورها بفعالية.
إن الوطن ملك الجميع، وكلنا في مركب واحد، ولا يجوز أن تتم عملية إقصاء أي مواطن عن المساهمة في بناء الوطن، كما لا يجوز بقاء أي مواطن مغبون في حقه المادي والمعنوي، لأن التحول الديمقراطي الذي ننشده، لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواطن ومن أجله، ولهذا فأن احترام المواطن وتقديره، والعمل على تربيته لأداء واجباته تجاه المجتمع والدولة، وتشجيعه على عدم السكوت عن مطالبته بحقوقه،وحمى الله الوطن من اصحاب المصالح الخاصة والاجندة الملعونة .الكاتب :
نعم ايها الوطن الحبيب ومن هنا يمتاز بلدنا في كثرة تشكيل الحكومات، فإن كان ذلك سمة من سمات عدم الاستقرار فوطننا ليس كذلك، وإن كان ذلك غياب البرامج الحكومية، وإن حكوماتنا تمارس عملها بتصريف الأمور، دون أن تكون لديها رؤيا واضحة، فجدير بنا أن نعالج ذلك، لأن السلطة التنفيذية هي (الدينمو) الذي يحرك عربة الدولة، وهو ما يجدر بنا أن نتوخى الحذر في خياراتنا في التشكيل الحكومي، بشخص رئيسها وأعضاء الحكومة، فكم مر علينا من رؤساء حكومات لم يتركوا أثرا على أرض الواقع، وإن اتصف الكثير منهم بصفات سلبية في إدارة الحكم، وكم عدد الوزراء الذين تركوا أثرا في نفوس المواطنين في إدارتهم للوزارات التي أوكلت إليهم، ولم تعد صورهم معروفة حتى للموظفين في وزارتهم.
مرحلة التحول الديمقراطي التي لابد من أن نمر بها للوصول إلى الديمقراطية، لابد لها من فرسان يملكون رؤيا واضحة، بأهداف وخطط وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، بمعنى أن تكون خياراتنا لتشكيل الحكومات فيمن يملك مثل هذا الرؤيا، وللأسف الشديد ليس هناك من قام بتشكيل أي حكومة سابقة مثل ذلك، مع أن الوطن يزخر بالكفاءات العلمية والسياسية، قياسا إلى حجمه، فهو متقدم على الكثير من دول العالم، ومع ذلك دوما في تبرير الفشل نقول من أين سنأتي بهؤلاء؟، وهم أمام أعيننا، وفي الكثير من مؤسسات المجتمع المدنية والرسمية.
نحن لا نرغب في التوجه الديمقراطي ولذلك فأن مرحلة التحول الديمقراطي لن تبدأ لأن مرحلة التحول هذه كمقدمة للوصول إلى الممارسة الديمقراطية تتطلب أن تتطلع أجهزة الدولة للمواطنين بمساواة وان تنتهي لعبة توزير أبناء الوزراء لأنهم ولدوا في أفواههم ملعقة السلطة، والنظر لأبناء الوطن مجرد قطيع، يهش عليهم هؤلاء بامتيازات الحكم، على الرغم من ثبوت فشل هذه اللعبة التي تمارس منذ زمن طويل من عمر الدولة.
نحن علينا أن نعلي من قيمة المواطن، وأن تتم عملية التقييم في ضوء مؤهلاته وقدرته على العطاء لخدمة الوطن، ولا يجوز وضع حجر سياسي على أي كان من المواطنين إلا إذا حكم عليه القضاء بخيانة، أو تأكد فساده الأخلاقي والسياسي، ومع ذلك فأن الكثيرين ممن وصلوا إلى مواقع المسؤولية، خرجوا منها بسمعة سيئة من وصمة الفساد، ولم يجدوا من يؤنبهم على أقل تقدير، بدلا من توقيع العقوبة عليهم، ويفاجأ الناس بإعادة تلميعهم في مواقع متقدمة من الدولة.
المواطن الذي ينوء بالفقر والبطالة وغلاء الأسعار، ما عاد يهتم كثيرا بتشكيل الحكومات، وهو ما يدل على حالة الإحباط التي وصل إليها، وهي تؤشر على مرحلة خطيرة، لأن الوطن بفعالية أبنائه ومشاركتهم في البناء والعمل، بقلوب يعمرها الولاء والانتماء لوطن غال على نفوسهم، وليس لقطعة أرض يمكن استبدالها بأخرى، ولا بمسكن يمكن أن يستعيض عنه بآخر في أي مكان.
مرحلة التحول الديمقراطي ضرورية لبلدنا ولمجتمعنا، و تصب في مصلحة النظام السياسي، الذي أجمعنا عليه كضرورة وطنية، وعلينا أن نؤمن بمسؤليتنا في تحقيقها، وهي تعني قانون انتخابي عصري، وانتخابات نزيهة، وقانون أحزاب سياسية متقدم، وقانون حريات واجتماعات عامة، إلى غير ذلك من قوانين تتطلبها مسيرة العمل الديمقراطي، والعمل على تشكيل حكومات برامجية من شخصيات وطنية مؤهلة بعيدة عن مؤهل الإرث العائلي،وسلطة قضائية، قادرة على ممارسة دورها بفعالية.
إن الوطن ملك الجميع، وكلنا في مركب واحد، ولا يجوز أن تتم عملية إقصاء أي مواطن عن المساهمة في بناء الوطن، كما لا يجوز بقاء أي مواطن مغبون في حقه المادي والمعنوي، لأن التحول الديمقراطي الذي ننشده، لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواطن ومن أجله، ولهذا فأن احترام المواطن وتقديره، والعمل على تربيته لأداء واجباته تجاه المجتمع والدولة، وتشجيعه على عدم السكوت عن مطالبته بحقوقه،وحمى الله الوطن من اصحاب المصالح الخاصة والاجندة الملعونة .الكاتب :
