قال مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة عاطف العلاونة، الأحد، إن ارتفاع الأسعار في المنتجات الزراعية غير مبرر، ولا يوجد داع لفرض سقوف سعرية.
وأوضح العلاونة، أن الوزارة تراقب الأسواق للتأكد من توافر المواد الغذائية، وأن الأسعار معلنة.
وأشار إلى أن معادلة العرض والطلب هي التي تتحكم في أسعار المنتجات الزراعية، مضيفا أن أسعار بعضها ارتفع بسبب نقص الكميات الموردة للسوق المركزي.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور النقل وغيرها أدى أيضا إلى زيادة الأسعار، التي تنعكس على المستهلك، لافتا النظر إلى أن فرض سقوف سعرية سيضر بالمزارع.
وبين أن وزارة الزراعة معنية بتزويد وزارة الصناعة ببيانات الإنتاج والكلف للمواد الزراعية، وتتدخل وزارة الصناعة إذا كان هناك ارتفاع غير مبرر بالأسعار.
وتحدث عن أن أسعار الأسمدة بدأت بالارتفاع منذ أكثر من عام لكنها ارتفعت بشكل كبير بعد بدء حرب إيران.
من جانبه أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه له مبرر، مضيفا أن هناك أنواعا من الأسمدة ارتفعت أسعارها بأكثر من 400%، والمزارع هو الذي يدفع ثمنها.
وقال إن هناك تجارا رفعوا أسعار الأسمدة بعد بدء حرب إيران رغم توافرها في المستودعات.
وعن تصدير المنتجات الزراعية أوضح خدام أن هناك صادرات "متواضعة" لدول الخليج، مضيفا أنها لم ترتق إلى ما كانت عليه في العام الماضي.
