مرت فترة من الوقت توارى فيها الحديث نسبيا عن الحيوية الحزبية قياسا على ما كان عليه الحال منذ بضعة أشهر عندما تم إقرار قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب الجديدين عقب الحوار الوطني الشامل والعميق الذي جرى من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقد يكون السبب في ذلك هو الانشغال بالقضايا الأكثر ارتباطا بالمشكلات الاقتصادية، والأزمات المعقدة، وخاصة تلك الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ومنها ارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، فضلا عن تعقيدات الوضع الإقليمي، واحتمالات نشوب حرب مدمرة في المنطقة!
لا شك أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي يطغى على بعض الاهتمامات الأخرى، حيث ينشغل الناس بشؤون الحياة وهمومها في ظل زيادة تكاليف المعيشة، ونقص التزود بالماء، وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي لم يعد الحصول عليها في متناول اليد لأسباب مباشرة، وغير مباشرة، يطول شرحها أو الحديث عنها.
لم يكن صحيحا تقديم ما تم إنجازه في مجالات تطوير الحياة الحزبية والبرلمانية في بلدنا كما لو أنها عملية تكميلية أو تجميلية، أو مجرد خطوة للأمام، فقد كان من الضروري أن تسند بحملة متواصلة من التوضيح والتوعية على نطاق واسع حتى يدرك الجميع أن المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار كانت المطلب الأسمى للأحزاب الوطنية على مدى سنوات طويلة من عمر الدولة الأردنية، وكانت النخب السياسية تعرف أن تلك المشاركة هي المدخل الشرعي والقانوني لكل قرار يتعلق بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها العامة والخاصة.
يركز بعض السياسيين والمحللين على مسألة «غياب الثقة» كأحد عناصر الابتعاد عن العمل السياسي، وكأن هذه الحالة غير قابلة للتغيير، وأظن أنني سأجد بين التعليقات على هذا المقال ما يؤكد هذا الشعور المعبر عن عدم الثقة، وإن كانت بعض الدوافع لا علاقة لها بالجوهر بقدر ما هي مرتبطة بالإحباط الذي ينتابنا جميعا نتيجة تفاعلنا مع الأزمات والكوارث المحيطة بنا، والمخاطر التي تحيق بالمنطقة التي ننتمي إليها!
الاستحقاقات القادمة ليست بعيدة من الناحية الزمنية، فعندما يحين موعد انتخاب مجلس النواب «العشرين» سنجد أنفسنا نتعامل حكما مع قانون الانتخاب الجديد، الذي منح الناخب صوتين، أحدهما للقائمة الحزبية، والآخر للقائمة المحلية، وعلى هذا الأساس تشكلت أحزاب جديدة، وأعادت أحزاب قديمة تشكيل ذاتها بما ينسجم مع قانون الأحزاب الجديد.
في الواقع نحن نتقدم إلى الأمام بغض النظر عن المسافة التي نقطعها في ظل الظروف التي أشرت إليها، وبينما يرى بعض السياسيين أن تلك الظروف ستظل عائقا ولو من الناحية المعنوية، إلا أن الرأي المقابل يرى في تلك الظروف سببا موضوعيا لكي نندفع بقوة لتحديث منظوماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وتطبيقها على أرض الواقع، والحقيقة الثابتة الآن هي أننا لا نملك رفاهية طول الانتظار، وليس بإمكاننا العودة إلى الخلف، قولا واحدا وقاطعا!
لا شك أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي يطغى على بعض الاهتمامات الأخرى، حيث ينشغل الناس بشؤون الحياة وهمومها في ظل زيادة تكاليف المعيشة، ونقص التزود بالماء، وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي لم يعد الحصول عليها في متناول اليد لأسباب مباشرة، وغير مباشرة، يطول شرحها أو الحديث عنها.
لم يكن صحيحا تقديم ما تم إنجازه في مجالات تطوير الحياة الحزبية والبرلمانية في بلدنا كما لو أنها عملية تكميلية أو تجميلية، أو مجرد خطوة للأمام، فقد كان من الضروري أن تسند بحملة متواصلة من التوضيح والتوعية على نطاق واسع حتى يدرك الجميع أن المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار كانت المطلب الأسمى للأحزاب الوطنية على مدى سنوات طويلة من عمر الدولة الأردنية، وكانت النخب السياسية تعرف أن تلك المشاركة هي المدخل الشرعي والقانوني لكل قرار يتعلق بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها العامة والخاصة.
يركز بعض السياسيين والمحللين على مسألة «غياب الثقة» كأحد عناصر الابتعاد عن العمل السياسي، وكأن هذه الحالة غير قابلة للتغيير، وأظن أنني سأجد بين التعليقات على هذا المقال ما يؤكد هذا الشعور المعبر عن عدم الثقة، وإن كانت بعض الدوافع لا علاقة لها بالجوهر بقدر ما هي مرتبطة بالإحباط الذي ينتابنا جميعا نتيجة تفاعلنا مع الأزمات والكوارث المحيطة بنا، والمخاطر التي تحيق بالمنطقة التي ننتمي إليها!
الاستحقاقات القادمة ليست بعيدة من الناحية الزمنية، فعندما يحين موعد انتخاب مجلس النواب «العشرين» سنجد أنفسنا نتعامل حكما مع قانون الانتخاب الجديد، الذي منح الناخب صوتين، أحدهما للقائمة الحزبية، والآخر للقائمة المحلية، وعلى هذا الأساس تشكلت أحزاب جديدة، وأعادت أحزاب قديمة تشكيل ذاتها بما ينسجم مع قانون الأحزاب الجديد.
في الواقع نحن نتقدم إلى الأمام بغض النظر عن المسافة التي نقطعها في ظل الظروف التي أشرت إليها، وبينما يرى بعض السياسيين أن تلك الظروف ستظل عائقا ولو من الناحية المعنوية، إلا أن الرأي المقابل يرى في تلك الظروف سببا موضوعيا لكي نندفع بقوة لتحديث منظوماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وتطبيقها على أرض الواقع، والحقيقة الثابتة الآن هي أننا لا نملك رفاهية طول الانتظار، وليس بإمكاننا العودة إلى الخلف، قولا واحدا وقاطعا!
