رؤية طموحة لغدٍ أفضل.. هذه خلاصة رؤية التحديث الاقتصادي التي انطلقت في 6/6 تحت رعاية ملكية وكانت نتاج جهد استمر أسابيع عدة لـ15 لجنة تمثل القطاعات الاقتصادية المختلفة شارك فيها مختصون وأعضاء من الفريق الحكومي.
رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت 8 محاور ومحركات شملت 366 مبادرة لتحفيز 35 قطاعاً رئيسياً وفرعياً، والأهم أنها تهدف من خلال استثمار رأسمالي للفترة 2022-2033 مقداره 41 مليار دينار لاستحداث 100 ألف وظيفة سنويًا وتستهدف رفع الناتج المحلي ليصل الى 58 مليار دينار.
المحركات الثمانية التي شملتها الرؤية هي؛ الصناعات عالية القيمة، الاستثمار، الريادة والإبداع، الموارد المستدامة (طاقة ومياه)، نوعية وجودة الحياة، بيئة مستدامة والاقتصاد الأخضر، الخدمات المستقبلية، وأخيراً جعل الأردن وجهة مستقبلية سياحياً وفنياً.
رؤية تضع آمالا كبيرة لتحسين الظروف المعيشية وتقليص نسب البطالة وتحسين النمو، ومستقبل ننهض فيه باقتصادنا وبشبابنا وبتعليمنا.
جهد وطني اقتصادي كبير يهدف الى توسيع الرقعة الزراعية ورفع تنافسية الصناعة وتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة وتحسين نوعية وجودة الحياة بشكل ملموس تعتمد على التعليم الجيد والصحة اللائقة وتوفر الفضاءات الآمنة، واقتصاد مبني على الابتكار ريادة الأعمال، ليكون الأردن في طليعة دول المنطقة.
ومن أهم المبادئ التوجيهية لركيزة النمو الاقتصادي الإصلاحات الاقتصادية:
