رؤية طموحة لغدٍ أفضل.. هذه خلاصة رؤية التحديث الاقتصادي التي انطلقت في 6/6 تحت رعاية ملكية وكانت نتاج جهد استمر أسابيع عدة لـ15 لجنة تمثل القطاعات الاقتصادية المختلفة شارك فيها مختصون وأعضاء من الفريق الحكومي.
رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت 8 محاور ومحركات شملت 366 مبادرة لتحفيز 35 قطاعاً رئيسياً وفرعياً، والأهم أنها تهدف من خلال استثمار رأسمالي للفترة 2022-2033 مقداره 41 مليار دينار لاستحداث 100 ألف وظيفة سنويًا وتستهدف رفع الناتج المحلي ليصل الى 58 مليار دينار.
المحركات الثمانية التي شملتها الرؤية هي؛ الصناعات عالية القيمة، الاستثمار، الريادة والإبداع، الموارد المستدامة (طاقة ومياه)، نوعية وجودة الحياة، بيئة مستدامة والاقتصاد الأخضر، الخدمات المستقبلية، وأخيراً جعل الأردن وجهة مستقبلية سياحياً وفنياً.
رؤية تضع آمالا كبيرة لتحسين الظروف المعيشية وتقليص نسب البطالة وتحسين النمو، ومستقبل ننهض فيه باقتصادنا وبشبابنا وبتعليمنا.
جهد وطني اقتصادي كبير يهدف الى توسيع الرقعة الزراعية ورفع تنافسية الصناعة وتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة وتحسين نوعية وجودة الحياة بشكل ملموس تعتمد على التعليم الجيد والصحة اللائقة وتوفر الفضاءات الآمنة، واقتصاد مبني على الابتكار ريادة الأعمال، ليكون الأردن في طليعة دول المنطقة.
ومن أهم المبادئ التوجيهية لركيزة النمو الاقتصادي الإصلاحات الاقتصادية:

• الابتكار: اقتصاد مبني على الابتكار وريادة الأعمال.
• الشمولية: نمو اقتصادي مرتبط بجودة الحياة.
• الاستثمار: خريطة استثمارية لتعزيز النمو.
• الصادرات: التوسع في أسواق التصدير.
• الترابط: الاستفادة من أوجه الترابط بين مختلف القطاعات لزيادة القيمة المضافة.
• التنافسية: الاستفادة من ميزات الأردن على المستويين المحلي والإقليمي.
  الكرة اليوم في ملعب الحكومات، خصوصا أن أكثر من 80 % من أصل 366 مبادرة مرهونة بالسلطة التنفيذية وأدواتها وعليها اتخاد إجراءات مباشرة ومناسبة لتحقيقها من قبل أصحاب اختصاص وخبرة وقدرة في المحركات الثمانية المذكورة أعلاه.
  حتى لا نخذل الأردن، فلا بد من العمل فورا بتشاركية بين جميع القطاعات ووضع خطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد، فالوقت ليس في صالحنا.