سيحقق الإخوان المسلمون الأردنيون حتماً انتصاراً في أي انتخابات تشريعية مقبلة ,إن هم تجاوزوا مخاوفهم وحساباتهم التنظيمية الخاصة وشاركوا في هذه الانتخابات لكن هذا الانتصار لن يكون في أفضل الأحوال وأحسنها أهم من النجاحات التي حققوها في انتخابات العام 1989 التي شابتها عيوب والتي أجريت وفق قانون لا يساوي بين المواطنين ويعطي لبعضهم صوتاً واحداً في حين أنه يعطي لآخر ,من نفس الطينة والعجينة, عشرة أصوات وأكثر.
لا نقاش في هذا على الإطلاق ولكن النقاش والخلاف والاختلاف هو أن «إخوان الأردن» لا يمكن أن يحققوا اجتياحاً انتخابياً كالاجتياح الذي حققه الاسلامويون في مصر فهناك نسيج اجتماعي مختلف عن النسيج الاجتماعي الأردني وهناك تجربة حكم وسلطة غير تجربة الحكم الأردنية وهناك نسبة أُمية تصل إلى نحو أربعين في المائة وهناك تمايز طبقي بين أهل «العِشّة» وبين أهل «القصر» وبين ساكني المقابر وبين ساكني «القطامية» وأحياء الضواحي الجميلة الفارهة.
ثم وأن الأهم من كل هذا أن مصر لم تعرف الحركة القومية بكل تفرعاتها الحزبية ولم تعرف الحركة اليسارية إلا ما اقتصر منها على بعض النماذج المثقفة التي بدأها اليهود المصريون قبل عام 1948 وبدأها بعض الذين تعاطوا مع هذا الأمر من قبيل التقليد و»الفانتازيا» أما تجربة عبد الناصر والاتحاد الاشتراكي والاتحاد القومي وأيضاً تجربة السادات ومبارك فقد كانت تجارب قرار حكومي فوقي بقي يقتصر على الانتهازيين وبعض موظفي الفئات العليا ولم يخترق القشرة الخارجية للفئات المسحوقة والطبقة الكادحة.
هناك تاريخ طويل هو الذي جعل حال الاسلامويين في مصر «الإخوان المسلمون والسلفيون» كحال الفرس الذي يركض في ميدان السباق وحده والمعروف أن من يطارد في الميدان وحده لا بد من أن يكسب السباق وهذا يختلف اختلافاً جذرياً عن واقع الأردن حيث بقي الإخوان المسلمون الطفل المدلل للنظام وهم لم يواجهوا وفي أي يوم من الأيام ما واجهه إخوتهم في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي دول عربية أخرى وهنا فإن ما يحاول الإخوان الأردنيون تجنب ذكره هو أنهم يتميزون عن غيرهم في أنهم يمارسون العمل السياسي من خلال ثلاث دوائر حزبية موحدة المركز متباعدة الإطارات :الدائرة الأولى هي ما يسمونها الحركة الإسلامية والدائرة الثانية هي الإخوان المسلمون والدائرة الثالثة هي جبهة العمل الإسلامي وهذا مخالف لقانون الأحزاب ومخالف للدستور ومع ذلك فإن الجهات الرسمية المعنية صامتة إزاء هذا كله صمت أهل القبور!!.
إذن وبينما يقدم إسلاميو مصر أنفسهم على أنهم ضحية الأنظمة المتلاحقة منذ العام 1928 أي منذ ملكية فؤاد إلى ملكية فاروق إلى جمهورية عبد الناصر ثم جمهورية السادات وجمهورية حسني مبارك وحتى هذا المجلس العسكري الذي على رأسه المشير محمد حسين طنطاوي فإن إسلاميي الأردن لا يستطيعون الادعاء بأنهم ضحية نظام جائر وحقيقة أنهم إن هُمْ حاولوا ذلك فإن الأردنيين لن يصدقوهم وذلك لأنهم بقوا طفل الحكومات المتلاحقة المدلل ولأنه إن مورست عليهم بعض القسوة العابرة فإنها لا تتعدى على الإطلاق قسوة الأب الذي يحاول تصحيح تصرفات ابنه.
على مدى تاريخ الأردن وحتى قبل أن يأخذ الإخوان المسلمون الموقع الذي أخذوه بعد ارتكاب الحركة الوطنية ,القومية واليسارية, الخطأ القاتل الذي ارتكبته في عام 1957 فأصابها ما أصابها كانت هناك حركة وطنية قومية ويسارية وإن هي لم تكن منظمة بصورة عامة وكان لها تأثير حقيقي في العمق الجماهيري الأردني الفاعل الذي لا يزال مستمراً حتى الآن وهذا يختلف اختلافاً هائلاً عن التجربة المصرية ولذلك فإن مما لا شك فيه أن «الإخوان الأردنيين» سيحققون نجاحات ملموسة في أي انتخابات مقبلة ووفقاً لأي قانون تجري على أساسه هذه الانتخابات لكن هذه النجاحات لا يمكن أن تتجاوز ما حققوه في انتخابات العام 1989 إلاّ إذا وقعت معجزة ما ومع العلم أن هذا الزمن ليس زمن المعجزات.
لا نقاش في هذا على الإطلاق ولكن النقاش والخلاف والاختلاف هو أن «إخوان الأردن» لا يمكن أن يحققوا اجتياحاً انتخابياً كالاجتياح الذي حققه الاسلامويون في مصر فهناك نسيج اجتماعي مختلف عن النسيج الاجتماعي الأردني وهناك تجربة حكم وسلطة غير تجربة الحكم الأردنية وهناك نسبة أُمية تصل إلى نحو أربعين في المائة وهناك تمايز طبقي بين أهل «العِشّة» وبين أهل «القصر» وبين ساكني المقابر وبين ساكني «القطامية» وأحياء الضواحي الجميلة الفارهة.
ثم وأن الأهم من كل هذا أن مصر لم تعرف الحركة القومية بكل تفرعاتها الحزبية ولم تعرف الحركة اليسارية إلا ما اقتصر منها على بعض النماذج المثقفة التي بدأها اليهود المصريون قبل عام 1948 وبدأها بعض الذين تعاطوا مع هذا الأمر من قبيل التقليد و»الفانتازيا» أما تجربة عبد الناصر والاتحاد الاشتراكي والاتحاد القومي وأيضاً تجربة السادات ومبارك فقد كانت تجارب قرار حكومي فوقي بقي يقتصر على الانتهازيين وبعض موظفي الفئات العليا ولم يخترق القشرة الخارجية للفئات المسحوقة والطبقة الكادحة.
هناك تاريخ طويل هو الذي جعل حال الاسلامويين في مصر «الإخوان المسلمون والسلفيون» كحال الفرس الذي يركض في ميدان السباق وحده والمعروف أن من يطارد في الميدان وحده لا بد من أن يكسب السباق وهذا يختلف اختلافاً جذرياً عن واقع الأردن حيث بقي الإخوان المسلمون الطفل المدلل للنظام وهم لم يواجهوا وفي أي يوم من الأيام ما واجهه إخوتهم في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي دول عربية أخرى وهنا فإن ما يحاول الإخوان الأردنيون تجنب ذكره هو أنهم يتميزون عن غيرهم في أنهم يمارسون العمل السياسي من خلال ثلاث دوائر حزبية موحدة المركز متباعدة الإطارات :الدائرة الأولى هي ما يسمونها الحركة الإسلامية والدائرة الثانية هي الإخوان المسلمون والدائرة الثالثة هي جبهة العمل الإسلامي وهذا مخالف لقانون الأحزاب ومخالف للدستور ومع ذلك فإن الجهات الرسمية المعنية صامتة إزاء هذا كله صمت أهل القبور!!.
إذن وبينما يقدم إسلاميو مصر أنفسهم على أنهم ضحية الأنظمة المتلاحقة منذ العام 1928 أي منذ ملكية فؤاد إلى ملكية فاروق إلى جمهورية عبد الناصر ثم جمهورية السادات وجمهورية حسني مبارك وحتى هذا المجلس العسكري الذي على رأسه المشير محمد حسين طنطاوي فإن إسلاميي الأردن لا يستطيعون الادعاء بأنهم ضحية نظام جائر وحقيقة أنهم إن هُمْ حاولوا ذلك فإن الأردنيين لن يصدقوهم وذلك لأنهم بقوا طفل الحكومات المتلاحقة المدلل ولأنه إن مورست عليهم بعض القسوة العابرة فإنها لا تتعدى على الإطلاق قسوة الأب الذي يحاول تصحيح تصرفات ابنه.
على مدى تاريخ الأردن وحتى قبل أن يأخذ الإخوان المسلمون الموقع الذي أخذوه بعد ارتكاب الحركة الوطنية ,القومية واليسارية, الخطأ القاتل الذي ارتكبته في عام 1957 فأصابها ما أصابها كانت هناك حركة وطنية قومية ويسارية وإن هي لم تكن منظمة بصورة عامة وكان لها تأثير حقيقي في العمق الجماهيري الأردني الفاعل الذي لا يزال مستمراً حتى الآن وهذا يختلف اختلافاً هائلاً عن التجربة المصرية ولذلك فإن مما لا شك فيه أن «الإخوان الأردنيين» سيحققون نجاحات ملموسة في أي انتخابات مقبلة ووفقاً لأي قانون تجري على أساسه هذه الانتخابات لكن هذه النجاحات لا يمكن أن تتجاوز ما حققوه في انتخابات العام 1989 إلاّ إذا وقعت معجزة ما ومع العلم أن هذا الزمن ليس زمن المعجزات.
