أولاً: تعديلات قوانين الإرهاب
-
الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ عقوبات جرائم الإرهاب وإحالتها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.
-
مضاعفة الحد الأدنى لعقوبات الإرهاب لتصل إلى 15 عاماً في بعض الحالات، مع بقاء عقوبة الإعدام.
-
جمع العقوبات في الجرائم المتعددة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى.
-
حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم.
-
رقابة إلكترونية وإقامة جبرية وتدابير احترازية بحق المحكومين بعد انتهاء فترات أحكامهم.
-
مضاعفة عقوبات المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية.
ثانياً: الاستثمار الأجنبي
-
تخفيف قيود الملكية الأجنبية في أنشطة التجارة والنقل لاستقطاب شركات عالمية كبرى.
-
التعديلات تشمل شركات تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار أو المدرجة في الأسواق المالية العالمية.
-
فتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي في تجارة الجملة والنقل البري والبحري.
ثالثاً: قانون أمانة عمان
-
تعديلات على قانون أمانة عمان لمواءمة شروط الانتخاب والترشح مع قانون الإدارة المحلية الجديد.
-
رفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس أمانة عمان الكبرى إلى 30%.
-
توحيد الأحكام المتعلقة بسن الاقتراع وأهلية الناخب وشروط الترشح.
رابعاً: وسائط النقل المصغرة
-
نظام جديد لتنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة وتأجيرها داخل حدود أمانة عمان.
-
تحديد متطلبات الترخيص والسلامة والتأمين والصيانة ومسارات الاستخدام ومواقف الوسائط.
-
الأمانة: وسائط النقل المصغرة ستكون مكملة للنقل العام وليست بديلاً عنه.
خامساً: الاستراتيجية الوطنية للشباب
-
مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030 لاستهداف الفئة العمرية من 10 إلى 35 عاماً.
-
خمسة محاور رئيسية تشمل المواطنة الفاعلة والثقافة والفنون والتعلم والتمكين الاقتصادي والصحة والرياضة.
-
الاستراتيجية تستهدف الانتقال من تعدد الأنشطة الشبابية إلى قياس أثرها ونتائجها الفعلية.
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان 3 مشاريع قوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب تمهيدا لارسالها إلى مجلس النواب ليصار لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية بصفة الاستعجال.
وتهدف مشاريع القوانين الثلاث إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تحقيقا للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي.
وشملت مشاريع القوانين: مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة (2026) ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة (2026) ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2026.
وبموجب التعديلات، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام.
كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعدُّدها، بحيث تُحسب مدَّة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليَّاً؛ وذلك لغايات تحقيق الرَّدع العام والخاص.
وتشمل التَّعديلات، تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدل 9 شهور، وذلك بحرمانهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتَّأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدَّة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميَّته؛ نظراً لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصَّة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمع.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات فرض تدابير احترازيَّة إلزاميَّة على المحكومين بقضايا إرهابيَّة بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشدَّدة للمدَّة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقرِّرها المحكمة مثل: الرَّقابة الإلكترونيَّة، والتتبُّع الدَّقيق، وفرض الإقامة الجبريَّة وغيرها من الأدوات الأخرى التي تقررها المحكمة ؛ لحماية المجتمع من أي مخاطر قد يشكِّلها هؤلاء على الأمن والسِّلم المجتمعي.
كما ستتمّ مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرِّضين والمتدخِّلين مع مرتكبي القضايا الإرهابيَّة بموجب التَّعديلات على قانون منع الإرهاب، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسُّلوكيَّات المتعلِّقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنيَّة رادعة.
وتأتي مشاريع القوانين الثلاث كحُزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتَّشريعات؛ بهدف تعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وتحقيق الرَّدع العام، وحماية الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
على صعيد آخر أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 .
ويأتي مشروع النظام المعدِّل مواكبةً للتطوّر المستمر والملحوظ في البيئة الاستثمارية في المملكة، وما يصاحبه من تنوّع خصوصا في ظل الفرص والمشاريع الاستثمارية التي وفرها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي.
ويهدف النظام إلى تعزيز قدرة الأردن على استقطاب استثمارات جديدة، من خلال تخفيف قيود الملكية الأجنبية في أنشطة في قطاعَي التجارة والنقل واستقطاب شركات عالمية كبرى في تجارة التجزئة.
ويشمل تخفيف قيود الملكية الأجنبية الشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية، أو الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار أردني وفقًا لميزانيات معتمدة أصوليًا.
ويشمل تخفيف قيود الملكية الأجنبية الشركات العاملة في تجارة الجملة في مجالات العدد الصناعية، ولوازم البناء والإنشاء، وآليات ومركبات الإنشاءات الهندسية، بما يدعم تنوّع مصادر التوريد.
كما يشمل النظام تخفيف قيود الملكية الأجنبية في النقل للبضائع، والنقل البري الدولي للركاب، والنقل البحري للبضائع والركاب، بهدف استقطاب استثمارات وخبرات تسهم في تطوير خدمات النقل وتعزيز ارتباط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن تسهم مشاركة مستثمرين جدد في هذه الأنشطة في تعزيز المنافسة، وتوسيع خيارات المستهلك، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة التوريد، وإتاحة فرص عمل جديدة.
وتدعم التعديلات جهود المملكة لتحسين موقعها في مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة (2026).
وتاتي التعديلات على مشروع قانون أمانة عمان الكبرى بهدف مواءمتها مع أحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، بما يعزز الاتساق التشريعي ويوحد المعايير المنظمة للانتخاب والترشح، ويحقق مزيدا من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويأتي التعديل في ضوء التحديثات التي طرأت على منظومة الإدارة المحلية في المملكة، وما تضمنه قانون الإدارة المحلية الجديد من أحكام تتعلق بشروط الانتخاب والترشح وتمثيل المرأة، وانسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة والمشاركة في صنع القرار المحلي.
وتتمثل الأسباب الموجبة للمشروع في وجود اختلافات بين بعض الأحكام المنظمة للانتخاب والترشح في قانون أمانة عمان الكبرى والأحكام المقابلة في قانون الإدارة المحلية الجديد، لقوائم الأطر الانتخابية وتوحدها من إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
وتبرز الحاجة إلى معالجة هذه الاختلافات في ضوء أهمية تطبيق معايير قانونية واضحة ومتسقة على جميع المواطنين، في شروط ممارسة الحق الانتخابي ومتطلبات الترشح، ويقلل الحاجة إلى تعدد التعليمات والتفسيرات والإجراءات، ويعزز الثقة بعدالة العملية الانتخابية وسلامة تطبيق أحكامها.
ويشمل مشروع القانون مراجعة عدد من الأحكام المتعلقة بسن الاقتراع، وأهلية الناخب وحالات الحرمان من ممارسة حق الانتخاب، وشروط الترشح، والأحكام الخاصة بترشح الموظفين العموميين، إضافة إلى نسبة تمثيل المرأة في مجلس أمانة عمان الكبرى، بما يحقق المواءمة والمطابقة مع الأحكام المقابلة في قانون الإدارة المحلية الجديد.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية، انسجاما مع توجه القانون الجديد إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30%، بما يدعم حضورها في عملية صنع القرار المحلي ويوسع فرص مشاركتها في العمل العام.
ومن المتوقع أن يسهم التعديل في تعزيز وضوح الأحكام التشريعية، وتحقيق الاتساق بين القواعد المنظمة للانتخابات المحلية، وتسهيل تطبيق الإجراءات الانتخابية، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، دون ترتيب كلف مالية مباشرة جديدة، حيث يمكن تنفيذ المتطلبات الإدارية المرتبطة به ضمن الموارد القائمة.
ويأتي هذا المشروع استكمالا لجهود تحديث التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وبما يدعم تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز دور المجالس المنتخبة في تمثيل المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مدينة عمان.

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م والذي يهدف الى تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة لتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم تشغيل هذه الوسائط داخل حدود العاصمة، ووضع إطار واضح يحدد متطلبات الترخيص والتشغيل والسلامة، بما يضمن استخدامها بطريقة منظمة وآمنة، ويحافظ على حقوق مستخدمي الطريق تماشيا مع التطور الذي تشهده أنماط التنقل في المدن.
كما يأتي المشروع انسجاما مع استراتيجية المدينة الذكية لمدينة عمان، ومشاريعها الهادفة إلى توظيف الحلول والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحضرية، وتحسين كفاءة التنقل، وتوفير خيارات ذكية ومستدامة تلبي احتياجات السكان.
وتهدف الأمانة من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من هذه الوسائل ضمن منظومة تنقل متكاملة، وليس باعتبارها بديلا عن النقل العام، وإنما وسيلة مساندة تسهم في تسهيل تنقل المواطنين، وتوفر خيارات إضافية للوصول إلى وجهاتهم، ومناطق الربط مع محطات النقل العام.
وتركز مسودة النظام على تنظيم آلية تشغيل هذه الوسائط وتأجيرها، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، بما في ذلك متطلبات السلامة والصيانة والتأمين، وتنظيم أماكن استخدامها ووقوفها، وتحديد المسارات المناسبة لها، بما يراعي سلامة المشاة ومستخدمي الطريق، ويحافظ على انسيابية الحركة في الشوارع والأرصفة.
كما تسعى الأمانة إلى إيجاد بيئة تنظيمية واضحة تتيح المجال أمام الاستثمار في هذا النوع من الخدمات، وتحدد مسؤوليات الجهات المشغلة والتزاماتها، بما يعزز جودة الخدمة ويضمن تقديمها وفق ضوابط واضحة، مع مراعاة متطلبات السلامة العامة والخصوصية العمرانية لمدينة عمان.
وقد استند إعداد المسودة إلى دراسة الأثر التشريعي، والاجتماعات التنسيقية والفنية مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب نتائج دراسة مشاركة المعنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة في شوارع مدينة عمان لعام 2024-2025، والتي تناولت آراء المواطنين وتفضيلاتهم بشأن استخدام هذه الوسائل، وأبرز المتطلبات التي من شأنها تشجيع استخدامها، وفي مقدمتها السلامة وتوفير المسارات المناسبة وكلفة الخدمة.
وأكدت الأمانة أن تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة يأتي في إطار توجهها نحو تطوير خيارات التنقل داخل المدينة، والاستفادة من الحلول الحديثة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطبيعة شوارع عمان، وبما يحقق التوازن بين تسهيل التنقل والمحافظة على السلامة العامة وحقوق جميع مستخدمي الطريق.
وأقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026 –2030 والهادفة إلى نقل العمل الشبابي من تعدد الأنشطة وتنوعها إلى قياس التغيير والاثر الحقيقي على الشباب، استناداً إلى الأدلة وأولويات ومسارات التحديث الوطني.
وتستهدف الاستراتيجية الشباب من 10 إلى 35 عاما في جميع محافظات المملكة، وتجمع الجهود الحكومية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والبلديات حول أولويات مشتركة لتحقيق رؤية الاستراتيجية : شباب منتمون ومنتجون ومؤثرون يسهمون في بناء مستقبل مستدام للأردن.
وتشكل الاستراتيجية إطارا وطنيا تتشارك الدولة بمؤسساتها في تنفيذه وترتبط الاستراتيجية بمسارات التحديث الاقتصادي والسياسي وتحديث القطاع العام، وتركز على تقديم فرص للشباب في المهارات والقدرات ما ينعكس على قدرة الشباب للتفاعل والمشاركة وتحسين فرصهم في المستقبل .
واستندت عملية الإعداد للاستراتيجية إلى المسح الوطني للشباب 2025 وإلى مشاورات واسعة في المحافظات، بما يضع احتياجات الشباب وبياناتهم في أساس تصميم السياسات حيث شارك الشباب في تحديد الأولويات ومراجعة التوجهات والتحقق من النتائج ، ومن المؤمل أن يمتد دورهم إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وتتضمن الاستراتيجية ستة مؤشرات رئيسية للنتائج، ومستهدفات ومسؤوليات، ويجمعها مؤشر وطني رئيسي: نسبة الشباب الذين يشاركون بفاعلية في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتدريبية والرياضية.
وتتضمن الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية وهي المواطنة الفاعلة ، الثقافة والفنون الابداعية ، التعلم والجاهزية للمستقبل والتمكين الاقتصادي ، الصحة والرفاه والرياضة والنشاط البدني.